خلال قمة شنغهاي.. سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد حريصة على تعزيز شراكاتها ومد جسور التعاون مع دول العالم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.. شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في أعمال قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” على رأس وفد دولة الإمارات إلى القمة التي استضافتها مدينة أستانا في جمهورية كازاخستان تحت شعار “تعزيز الحوار متعدد الأطراف .
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في القمة، بعد منحها رسمياً صفة “شريك حوار” في منظمة شنغهاي للتعاون، خلال اجتماعات المنظمة العام الماضي التي عقدت في جمهورية الهند.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حريصة على تعزيز شراكاتها ومد جسور التعاون والصداقة مع جميع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والطاقة والتكنولوجيا، إضافة إلى مختلف القطاعات الأخرى، إيماناً منها بأن التعاون الدولي يعزز من مسارات العمل التنموي، ويفتح آفاقاً أوسع لتحقيق الرخاء والتقدم والنمو الاقتصادي، من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لجميع شعوب العالم.
وقال سموه، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة، إن مشاركة دولة الإمارات في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تجسد التزامها الثابت بتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، مؤكداً أهمية دور منظمة شنغهاي للتعاون في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء والعمل نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تمكنت من تبني نهج منفتح على الشراكات الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار، وأنها تعمل اليوم مع مختلف الشركاء لدفع عجلة التعاون الدولي وتوجيه بوصلته نحو أهم القضايا والأولويات الملحة على الأجندة العالمية.
ونوه سموه بأن قمة القمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين أعضاء المنظمة في مختلف المجالات بهدف تعزيز المصالح المشتركة التي تخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء.
وأكد سموه في كلمته دعوة دولة الإمارات إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وعاجل وعلى نطاق واسع إلى جانب ضرورة العمل على إيجاد مسار واضح لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على”حل الدولتين” ويضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة.
وفيما يلي نص كلمة سموه:
فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة..
أصحاب المعالي..
السيدات والسادة..
أتوجه أولاً بالشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان الصديقة على حسن الاستضافة والتنظيم، وأثمّن للرئاسة الكازاخية جهودها المبذولة، متمنياً لجمهورية كازاخستان، رئاسةً وحكومةً وشعباً، دوام النجاح والتقدم والازدهار.
كما أعرب عن سعادتي بتمثيل دولة الإمارات للمرة الأولى في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأتمنى أن يمثل انضمام دولة الإمارات كـ “شريك حوار” في المنظمة حافزاً إضافياً للحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم.
فخامة الرئيس..
أصحاب المعالي..
بصفتها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، فإن مشاركة دولة الإمارات في قمة منظمة شنغهاي للتعاون تجسد التزامها الثابت بتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث تدرك دولة الإمارات الأهمية الاستثنائية لمنظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء والعمل نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وقد تمكنت دولة الإمارات من تبني نهج منفتح على الشراكات الاقتصادية والتجارة الخارجية والاستثمار.
ونحن اليوم، نعمل معاً لدفع عجلة التعاون الدولي وتوجيه بوصلته نحو أهم القضايا والأولويات الملحة على الأجندة العالمية.
وبالحديث عن القضايا الدولية الملحة، لابد من ذكر الحرب في قطاع غزة، حيث ما تزال التطورات الإنسانية الكارثية مستمرة.
وفي هذا الصدد، تجدد دولة الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وعاجل ومستدام ودون عوائق، وعلى نطاقٍ واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين كافة. ونؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، والذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة.
السيدات والسادة..
تؤكد دولة الإمارات نهجها الداعم للسلام والاستقرار في العالم. وقد أرست دولة الإمارات دعائم سياستها الخارجية على أساس الالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، ونبذ التطرف وخطاب الكراهية ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. كما أننا نتطلع إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب، لنعمل معاً من أجل السلام، والأمن، والتنمية، والازدهار.
السيدات والسادة..
تؤسس هذه القمة لمرحلة جديدة من التعاون بين أعضاء المنظمة في مختلف المجالات بهدف تعزيز المصالح المشتركة التي تخدم تطلعات شعوبنا نحو التنمية والرخاء.
نحن اليوم أمام فرصة مهمة ضمن منظمة شنغهاي للتعاون لتعزيز مستويات التعاون، والخروج بمبادرات استراتيجية في مختلف المجالات، بما فيها جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
فخامة الرئيس..
أصحاب المعالي..
السيدات والسادة..
أود في الختام التأكيد على دعم دولة الإمارات واستعدادها الدائم للتعاون مع المنظمة، وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي تجمعنا مع دولها. كما نعرب عن صادق تمنياتنا بمزيد من التقدم والازدهار لجمهورية كازاخستان الصديقة ومنظمة شنغهاي للتعاون .
وكانت القمة قد افتتحت أعمالها بكلمة رئيسية لرئيس جمهورية كازاخستان، رحب فيها بالمشاركين في القمة، وأكد أهداف المنظمة ومبادئها الأساسية في تعزيز التضامن، والتعاون بين الدول الأعضاء، مستعرضاً أهم المقترحات التطويرية التي من شأنها تعزيز العلاقات في عددٍ من المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والأمنية.
تلت الكلمة كلمات قادة الدول والمنظمات الدولية المشاركة في القمة التي تطرقت لعدد من القضايا الدولية والإقليمية وسبل تعزيز الشراكة الكاملة داخل منظمة شنغهاي للتعاون، لضمان السلام والأمن والتنمية في المنطقة.
وضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وعددا من المسؤولين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سمير: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية (فيديو)
قال الكاتب الصحفي شريف سمير، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن أي مباحثات سياسية بين مصر وأي دولة شقيقة أو دولة كبرى ترتكز على مستويين أساسيين، الأول يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل توسيع رقعة الاستثمارات وتبادل الخبرات بما يخدم خطط الإصلاح الاقتصادي لكل دولة.
العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية مباحثات مصدري أوزبكية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة الدول العربية الشقيقةوأضاف سمير في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى لمد جسور الشراكة الشاملة والاستراتيجية مع كافة الدول، وخاصة الدول العربية الشقيقة.
الأزمات الإقليميةوتابع أن المستوى الآخر للمباحثات يشمل دراسة الأزمات الإقليمية التي تمثل تحديات كبيرة للشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن البحرين تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج، وأن التنسيق بين البلدين يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يمكن ضخ المليارات من الدول الشقيقة لإعادة الحياة للقطاع وقطع الطريق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت، أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة التي تم حصرها منذ سنوات عدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.