«الاستثمار»: فحص 1421 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري وحل 75% منها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار حسام هيبة أنه تم فحص 1421 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم حل 75 في المائة منها لصالح المستثمرين، موضحا أنه جارٍ حاليا فحص 528 شكوى أخرى لحلها.
أخبار متعلقة
أستاذ تمويل: هموم المواطن تشغل اهتمامات الدولة.. وملف الاستثمار له أولوية قصوى (فيديو)
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر صارت من أكثر دول الوطن العربي جذبًا للاستثمارات (فيديو)
رئيس البورصة يوضح أهمية الاستثمار في سوق المال على شاطئ Paragon Hub بالعلمين
وقال هيبة- خلال لقاء عقده مع الصحفيين، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار- إنه تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والضرائب؛ لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول جذرية لتلك المشاكل والمشابهة لها.
وأضاف رئيس الهيئة العامة الاستثمار أن لجنة حل مشاكل الاستثمار تجتمع مرتين شهريا؛ لسرعة اتخاد القرار، وأحيانا يتم التنسيق تليفونيا لحل المشاكل العاجلة، مؤكدا أن اللجنة وقراراتها تركت أثرا إيجابيا لدى الجميع وخاصة المستثمرين.
وأشار إلى أن المشاكل التي تواجه المستثمرين المتعلقة بأمور فنية وقانونية يتم مناقشتها وتفعيل آلية حلها من خلال ثلاثة مستويات الأول لجنة تسويات المنازعات في الهيئة، والثاني لجنة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، والأخير اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل.
وتابع إن الهيئة العامة للاستثمار بصدد إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام، موضحًا أن المنصة ستشمل خدمات المستثمرين واجتماع الجمعيات العامة وأيضا حل مشاكل المستثمرين إلكترونيًا.
وقال إنه تم إصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، والتي تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، مضيفا أن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية منها 4 في قطاع الطاقة الخضراء، والقطاع اللوجيستي، وخدمات، ومشروع لإنتاج الأمصال الطبية، وتوليد طاقة رياح، وإنشاء فنادق.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن هناك تيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية منها إصدار التراخيص اللازمة خلال 10 أيام من التقدم للحصول عليها.
ولفت هيبة، إلى أنه تم منح شركة «عربية» القابضة للتطوير العقاري الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأضاف أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية العاملة في نشاط التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية، والتواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس طارق شكري.
وقال إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، لافتا إلى أن الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية تغير في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وأضاف أنه تم مناقشة موقف الشركات المتقدمة للرخصة الذهبية، وسنتوسع فيها، موضحا أنه تم إصدار 17 رخصة، وسيتم تسليم 3 رخص آخرين خلال أيام، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس الشركة خلال 48 ساعة ومع التحول الرقمي سيكون أقل من ذلك.
وأوضح هيبة أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، ووصلنا لـ 7 مليارات دولار صافي التدفقات، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستثمار في مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته في حل أي خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.
ولفت إلى أنه يتم تقديم إقامة لمدة عام للمستثمر الأجنبي أثناء تأسيس شركته في مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدأت في مصر وتنمو وتكبر، وتعتمد على التكنولوجيا الجديدة.
الاستثمار مصر أخبار مصر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاستثمار مصر أخبار مصر زي النهاردة إلى أن أنه تم فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.