«مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ثان اجتماع للحكومة الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور العدد من الجهات المعنية مثل التموين والتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هنا يري الخبراء أن ملفات التضخم والكهرباء وتوفير امدادات الغذاء وتوفير الأدوية يجب أن تكون أولويات الحكومة، وطالبوا بتوفير المخزون السلعي للقدرة على السيطرة على الأسعار وتوفير امدادات القمح كسلعة استراتيجية تؤمن غذاء المصريين.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدًا على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف "مدبولي " حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددًا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وبدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المواطن المصري ينتظر الكثير من الحكومة في العديد من الملفات أبرزها ملف الأسعار والسيطرة على استقرارها وضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية ما يضع أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضاف "الإدريسي: نحتاج لخطوات فاعلة لحل أزمة الكهرباء التي تمثل تحدي في أوقات التخفيف التي من المفترض أن نقلل ساعات انقطاع التيار الكهربائي ونحتاج لحلول جديدة وخارج الصندوق لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويبقى ملف الاستثمار الشاغل الأهم للحكومة التي من المفترض أن تجذب استثمارات حقيقة تزيد من قدرتنا للوصول إلى معدلات الاكتفاء الذاتي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهًا حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها، كما أكد على استكمال جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وفي السياق ذاته يقول، الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة: التصدي لكافة الأمور التي تصعب الحياة على المواطن من المفترض أن تكون أولويات الحكومة وعلى رأسها ملفات التضخم وانقطاع التيار الكهربائي، وهناك إجراءات قامت بها الحكومة السابقة بشأن هذا الملف حيث أنها تعاقدت بالفعل على شحنات غاز طبيعي تساعد بالفعل على تجاوز الأزمة خلال فتر قصيرة ولكن مطلوب حلول أكثر استدامة للتغلب على هذه المشكلة والتي قد تنتهي بصوره حتمية مع تشغيل ملف الضبعة ولكن لحين الانتهاء منه يجب أن تكون حلول مستدامة تضمن توفير إمدادات الغاز وعودة مصر لإنتاجية الغاز الطبيعي بكثافة.
ويضيف "جاب الله": رفع الاحتياطي السلعي من الأمور الهامة جدا لأن الحكومة تستطيع أن تناور به وأن تضبط به الأسعار والدولة قامت بمشروع خاص بتطوير اللوجستيات بما فيه الصوامع التي يمكن تخزين كميات ضخمة من القمح كسلعة استراتيجية ولكن تتبقي مهارة الآداء في الملف لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء بحيث يتم الشراء بأسعار تنافسية واختيار الأساليب الأفضل لسلاسل الإمداد بحيث يتم دعم الاحتياطي وتوفير السلع الاساسية بأقل التكاليف وليس ذلك فحسب بل ملف الأدوية التي تسبق الغذاء في الأهمية وتوفيرها أمر في غاية الخطورة وتوفير العملات الأجنبيى لشركات الادوية لتوفيرها للمريض المصري.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ضبط الأسعار توافر السلع السلع وضبط أن تکون
إقرأ أيضاً:
خبراء: بريطانيا لم تعد دولة غنية بعد انخفاض مستوى المعيشة فيها
إنجلترا – أشار الخبراء إلى أنه بعد الركود المستمر 15 عاما وانخفاض مستويات المعيشة في المملكة المتحدة لم تعد بريطانيا دولة غنية، بل أصبحت مناطق منها أسوأ حالا من سلوفينيا وليتوانيا.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) إن النمو الاقتصادي والإنتاجية تأخرا عن مجموعة من الدول الأخرى منذ الأزمة المالية، ودعا الحكومة إلى رفع الحد الذي يبدأ عنده العمال بدفع ضريبة الدخل في محاولة لتعزيز الأداء.
وقال ماكس موسلي، الاقتصادي في المعهد، إن العامل البريطاني العادي سيكون أفضل حالا بمقدار 4000 جنيه إسترليني سنويا إذا كانت نمو الإنتاجية والأجور في المملكة المتحدة قد تطابقت مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف: “الركود الاقتصادي على مدى العقد الماضي يهدد الآن مكانة المملكة المتحدة كموقع لمستوى معيشي مرتفع. أدى مزيج من ضعف نمو الإنتاجية الذي أدى إلى نمو شبه صفري في الأجور الحقيقية وقطع الرفاهية إلى وضع حيث لا نقدم الازدهار من خلال الأجور المرتفعة ولا الأمن من خلال الرفاهية”.
وأشار إلى أن “أفقر الناس في بلدنا أصبحوا الآن أسوأ حالا من أولئك في الدول التي كانت تعتبر أقل ثراء هو إدانة صارخة للنموذج الاجتماعي الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وتساءل موسلي عما إذا كانت بريطانيا لا تزال دولة غنية، قائلا: “هذا السؤال الذي كان من السهل الإجابة عليه لقرون، أصبح الآن أقل وضوحا”.
ووجد المعهد أن أجزاء من برمنغهام وشمال شرق إنجلترا أصبحت أسوأ حالا من أفقر أجزاء في دول مثل سلوفينيا وليتوانيا، حيث أصبحت الدول التي كانت تشكل الكتلة الشرقية أكثر ازدهارا.
وقالت مجموعة التفكير إن مستويات معيشة السلوفينيين العاديين أصبحت الآن تقريبا على قدم المساواة مع مستويات المعيشة للبريطاني العادي، في مؤشر صارخ على الانخفاض النسبي للاقتصاد البريطاني.
وارتفعت متوسط الأرباح الحقيقية للبريطانيين بأقل من 3% منذ عام 2019 بعد أخذ التضخم في الاعتبار. ووجد المعهد أنها ارتفعت بنسبة 6.6% فقط منذ عام 2007 في بداية الأزمة المالية. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الأرباح الحقيقية بنحو 20% بين عامي 2000 و2007.
وقال أدريان بابست، نائب مدير المعهد، إن الوضع أسوأ بالنسبة لأولئك في المناطق الأقل ثراء، مع “انهيار كبير في مستويات معيشة أفقر 40% في المجتمع”.
وأضاف: “مهمة الحكومة لتنمية الاقتصاد ليست مجرد أرقام إجمالية ولكن عن مستويات معيشة أعلى في كل جزء من البلاد. من المهم للغاية زيادة الاستثمار العام بطرق تفتح الاستثمارات التجارية لتحقيق زيادات في الإنتاجية ونمو مستدام في الأجور الحقيقية”.
وقال بابست إن ذلك يجب أن يشمل تخفيضات ضريبية، مضيفا: “يجب على الحكومة إعادة النظر في قرارها بتأجيل تحديث حد ضريبة الدخل الشخصي حتى أبريل 2028. بعد أكثر من 15 عامًا من ركود الأجور الحقيقية لملايين الأشخاص، تحتاج الأسر العاملة إلى رؤية تحسن ملموس في مستويات معيشتها خلال فترة هذا البرلمان”.
كما اقترح المعهد إنهاء الحد الأقصى المكون من طفلين للمزايا كأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية من خلال خفض الحواجز أمام البناء عن طريق إصلاح نظام التخطيط.
ومع ذلك، قد يكون تمويل بعض هذه التغييرات صعبًا. فإن إلغاء الحد الأقصى المكون من طفلين سيكلف الحكومة 2 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوفير “ضمان أساسيات” لمطالبي المزايا سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، ورفع بدل ضريبة الدخل الشخصي سيكلف أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني.
المصدر: “التلغراف”
Previous أكبر إفلاس في السويد Next انخفاض أسعار المواد الغذائية في روسيا رغم ارتفاع طفيف في التضخم Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل