«مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ثان اجتماع للحكومة الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور العدد من الجهات المعنية مثل التموين والتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هنا يري الخبراء أن ملفات التضخم والكهرباء وتوفير امدادات الغذاء وتوفير الأدوية يجب أن تكون أولويات الحكومة، وطالبوا بتوفير المخزون السلعي للقدرة على السيطرة على الأسعار وتوفير امدادات القمح كسلعة استراتيجية تؤمن غذاء المصريين.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدًا على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف "مدبولي " حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددًا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وبدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المواطن المصري ينتظر الكثير من الحكومة في العديد من الملفات أبرزها ملف الأسعار والسيطرة على استقرارها وضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية ما يضع أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضاف "الإدريسي: نحتاج لخطوات فاعلة لحل أزمة الكهرباء التي تمثل تحدي في أوقات التخفيف التي من المفترض أن نقلل ساعات انقطاع التيار الكهربائي ونحتاج لحلول جديدة وخارج الصندوق لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويبقى ملف الاستثمار الشاغل الأهم للحكومة التي من المفترض أن تجذب استثمارات حقيقة تزيد من قدرتنا للوصول إلى معدلات الاكتفاء الذاتي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهًا حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها، كما أكد على استكمال جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وفي السياق ذاته يقول، الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة: التصدي لكافة الأمور التي تصعب الحياة على المواطن من المفترض أن تكون أولويات الحكومة وعلى رأسها ملفات التضخم وانقطاع التيار الكهربائي، وهناك إجراءات قامت بها الحكومة السابقة بشأن هذا الملف حيث أنها تعاقدت بالفعل على شحنات غاز طبيعي تساعد بالفعل على تجاوز الأزمة خلال فتر قصيرة ولكن مطلوب حلول أكثر استدامة للتغلب على هذه المشكلة والتي قد تنتهي بصوره حتمية مع تشغيل ملف الضبعة ولكن لحين الانتهاء منه يجب أن تكون حلول مستدامة تضمن توفير إمدادات الغاز وعودة مصر لإنتاجية الغاز الطبيعي بكثافة.
ويضيف "جاب الله": رفع الاحتياطي السلعي من الأمور الهامة جدا لأن الحكومة تستطيع أن تناور به وأن تضبط به الأسعار والدولة قامت بمشروع خاص بتطوير اللوجستيات بما فيه الصوامع التي يمكن تخزين كميات ضخمة من القمح كسلعة استراتيجية ولكن تتبقي مهارة الآداء في الملف لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء بحيث يتم الشراء بأسعار تنافسية واختيار الأساليب الأفضل لسلاسل الإمداد بحيث يتم دعم الاحتياطي وتوفير السلع الاساسية بأقل التكاليف وليس ذلك فحسب بل ملف الأدوية التي تسبق الغذاء في الأهمية وتوفيرها أمر في غاية الخطورة وتوفير العملات الأجنبيى لشركات الادوية لتوفيرها للمريض المصري.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ضبط الأسعار توافر السلع السلع وضبط أن تکون
إقرأ أيضاً:
أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الدول الأعضاء في سبتمبر الماضي، يؤكد أن المساواة هي محرك التقدم لجميع الناس، مشيراً إلى أن خطة 2030 لا يمكن تحقيقها إلا عندما تتمتع جميع النساء والفتيات بحقوقهن الكاملة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيرش أنه كجزء من خطة تسريع المساواة بين الجنسين على مستوى منظومة الأمم المتحدة، أعلن الأمين العام التزامه بنداء المساواة بين الجنسي نداء كلاريون.
ووصف الأمين العام هذا النداء بأنه تعهد جريء وعاجل للدفاع عن حقوق جميع النساء والفتيات والنهوض بها، مشيرا إلى أن نداء كلاريون يحدد أربع أولويات:
أولا، القيادة الموحدة، إذ يجب على جميع قادة الأمم المتحدة أن يدافعوا عن حقوق المرأة ويناصرونها في كل قرار ومحفل، وثانيا، إجراءات للتصدي بنشاط للهجمات التي تتعرض لها حقوق النساء ومنع التراجع عن هذه الحقوق، وخلق مساحات يمكن فيها لحقوق المرأة أن تزدهر، وثالثا، العمل عبر القطاعات وعلى جميع المستويات لتفكيك أوجه عدم المساواة المنهجية، ورابعا، حماية المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأشار جوتيريش إلى أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للمرأة يأتي تحت شعار الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات. ويدعو موضوع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات يمكن أن تطلق العنان للحقوق المتساوية والسلطة والفرص للجميع ومستقبل نسوي لا تترك فيه امرأة خلف الركب.
كما يصادف احتفال هذا العام الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي وضع خارطة طريق لتمكين المرأة، وأكد على أن "حقوق المرأة هي حقوق إنسان". وعلى الرغم من التقدم الكبير في حقوق المرأة منذ اعتماد المنهاج في عام 1995، يشهد العالم أزمات جديدة ومتداخلة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية