«مدبولي» يوجه بوضع خطة عمل لضمان توافر السلع وضبط الأسعار.. خبراء: «التضخم والكهرباء والغاز والأدوية» أولويات الحكومة الجديدة.. والإدريسي: تشديد الرقابة والاستثمارات أبرز الحلول
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ثان اجتماع للحكومة الجديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توافر السلع وضبط الأسواق، بحضور العدد من الجهات المعنية مثل التموين والتجارة الخارجية وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هنا يري الخبراء أن ملفات التضخم والكهرباء وتوفير امدادات الغذاء وتوفير الأدوية يجب أن تكون أولويات الحكومة، وطالبوا بتوفير المخزون السلعي للقدرة على السيطرة على الأسعار وتوفير امدادات القمح كسلعة استراتيجية تؤمن غذاء المصريين.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدًا على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجها في سياق ذلك بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التي بذلها على مدار الفترة الماضية في هذا الملف، في ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.
وأضاف "مدبولي " حرصت على أن يكون الاجتماع الأول اليوم لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، مشددًا على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.
وبدوره يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المواطن المصري ينتظر الكثير من الحكومة في العديد من الملفات أبرزها ملف الأسعار والسيطرة على استقرارها وضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية ما يضع أعباء جديدة على كاهل المواطن.
وأضاف "الإدريسي: نحتاج لخطوات فاعلة لحل أزمة الكهرباء التي تمثل تحدي في أوقات التخفيف التي من المفترض أن نقلل ساعات انقطاع التيار الكهربائي ونحتاج لحلول جديدة وخارج الصندوق لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ويبقى ملف الاستثمار الشاغل الأهم للحكومة التي من المفترض أن تجذب استثمارات حقيقة تزيد من قدرتنا للوصول إلى معدلات الاكتفاء الذاتي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، موجهًا حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها، كما أكد على استكمال جهود الزملاء السابقين، وذلك لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبي احتياجاته وتطلعاته.
وفي السياق ذاته يقول، الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة: التصدي لكافة الأمور التي تصعب الحياة على المواطن من المفترض أن تكون أولويات الحكومة وعلى رأسها ملفات التضخم وانقطاع التيار الكهربائي، وهناك إجراءات قامت بها الحكومة السابقة بشأن هذا الملف حيث أنها تعاقدت بالفعل على شحنات غاز طبيعي تساعد بالفعل على تجاوز الأزمة خلال فتر قصيرة ولكن مطلوب حلول أكثر استدامة للتغلب على هذه المشكلة والتي قد تنتهي بصوره حتمية مع تشغيل ملف الضبعة ولكن لحين الانتهاء منه يجب أن تكون حلول مستدامة تضمن توفير إمدادات الغاز وعودة مصر لإنتاجية الغاز الطبيعي بكثافة.
ويضيف "جاب الله": رفع الاحتياطي السلعي من الأمور الهامة جدا لأن الحكومة تستطيع أن تناور به وأن تضبط به الأسعار والدولة قامت بمشروع خاص بتطوير اللوجستيات بما فيه الصوامع التي يمكن تخزين كميات ضخمة من القمح كسلعة استراتيجية ولكن تتبقي مهارة الآداء في الملف لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء بحيث يتم الشراء بأسعار تنافسية واختيار الأساليب الأفضل لسلاسل الإمداد بحيث يتم دعم الاحتياطي وتوفير السلع الاساسية بأقل التكاليف وليس ذلك فحسب بل ملف الأدوية التي تسبق الغذاء في الأهمية وتوفيرها أمر في غاية الخطورة وتوفير العملات الأجنبيى لشركات الادوية لتوفيرها للمريض المصري.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه منذ أول يوم للعمل بالوزارة بدأنا بالفعل العمل على مختلف الملفات، وخاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، وخاصة منذ شهر مارس الماضي، نشهد استقرارا في الأسعار، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة ضبط الأسعار توافر السلع السلع وضبط أن تکون
إقرأ أيضاً:
خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
يشهد شهر رمضان في الإمارات نشاطاً استهلاكياً ترتفع فيه معدلات الإنفاق على المواد الغذائية، والمنتجات الرمضانية التقليدية مما ينعكس على حركة الأسواق التجارية، التي تتكيف مع زيادة الطلب عبر العروض الترويجية المكثفة وزيادة ساعات العمل.
ولفت الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، جمال السعيدي، عبر 24، إلى أن "شهر رمضان يستمر في كونه محركاً رئيسياً للإنفاق الاستهلاكي، حيث تزداد الرغبة الشرائية عند الأفراد للاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة، إلى جانب ما يترافق مع الشهر من حراك اجتماعي يتطلب ارتفاع الطلب على المستلزمات الغذائية والاستهلاكية وما يتبعها من نشاط التسوق للعيد".
انتعاش الأسواقوقال: "يشهد قطاع التجزئة في الإمارات انتعاشاً كبيرًا خلال شهر رمضان، بسبب تغير أنماط الاستهلاك وارتباط الشهر الكريم بعادات الإفطار والسحور والاستعداد للعيد. كما يشهد سوق الهدايا رواجاً إضافياً مع سفر العديد من المقيمين لقضاء العيد في بلدانهم".
دعم الاقتصاد المحليوأوضح السعيدي أن تأثير رمضان لا يقتصر على الإنفاق فقط، بل يمتد إلى تنشيط قطاعات أخرى، مثل المطاعم والضيافة، التي تشهد زيادة كبيرة في الطلب على وجبات الإفطار والسحور، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي".
تمديد ساعات التسوقمن جهته قال الخبير الاقتصادي ثاني سالم الكثيري: "في رمضان يتم تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية مما يرفع من حركة التسوق حتى وقت متأخر، إلى جانب ازدهار قطاعات الضيافة والسياحة، حيث تستقطب الفنادق والمطاعم الزوار بموائد الإفطار والسحور المميزة".
التسوق الإلكترونيوأوضح أن العلامات التجارية تُكثف من حملاتها التسويقية التلفزيونية، مستفيدةً من ارتفاع نسب المشاهدة قبل الإفطار، بينما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت. وبالرغم من انخفاض التداولات في الأسواق المالية نهاراً، إلا أن قطاعات مثل العقارات والضيافة تشهد نشاطاً لافتًا. كما ينعكس الجانب الخيري بزيادة التبرعات والمبادرات الاجتماعية، مما يعزز التأثير الإيجابي للشهر الفضيل على الاقتصاد المحلي".
حركة الأموالومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هواري عجال: "يشهد شهر رمضان انتعاشاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، حيث يرتفع الإنفاق على المواد الغذائية والهدايا، إلى جانب تزايد المبادرات الخيرية لتقديم وجبات الإفطار والسحور، وهذا النشاط يعزز حركة الأموال ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تتغير أنماط الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، إذ يزداد الطلب على السلع الغذائية والحلويات، ما يدفع الأسواق إلى تكثيف العروض الترويجية".
وأكد أن رمضان لا يؤثر فقط على الإنفاق الاستهلاكي، بل يمتد تأثيره على الاقتصاد بشكل أوسع، حيث تستفيد قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والعقارات، مما يجعله موسماً اقتصادياً حيوياً في الإمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية