إبراهيم نور الدين يطالب بوضع معايير محددة لاختيار حكام المباريات
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أكد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أن كل لجنة تختلف في سياستها في توزيع الحكام في إدارة المباريات بالدوري الممتاز.
وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات لملعب الشمس، أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات للحكام فمثلهم مثل اللاعبين.
وواصل، كما أن المدرب يريد اختيار العديد من اللاعبين الأكفاء، فمثله أيضا رئيس لجنة الحكام الذي يريد اختيار أفضل حكم.
وأتم، أن يجب توزيع المباريات على أساس كفاءة كل حكم التدرج بالنسبة للحكام في إدارة المباريات للتعود على خوض المباريات الكبيرة.
سبب أزمة المستحقات للحكام المصريينكشف الناقد الرياضي ياسر صادق، عن السبب الرئيسي لأزمة المستحقات للحكام المصريين، مشددا أن هناك تفاوت كبيرا في إدارة المباريات.
وقال ياسر صادق في تصريحات لملعب الشمس، أن الأزمة تنقسم في شقين الدوري الممتاز والقسم الباقي نتيجة للتوزيع في المباريات بالنسبة للحكام.
وأضاف ياسر صادق، يوجد عدم عدالة في التوزيع، فهناك بعض الحكام تحكم عدد كبير من المباريات والبعض الآخر يدير مباريات قليلة.
وتابع، أن هذا التفاوت يخلق أزمة كبيرة في مرتبات التحكيم نتيجة لعدم العدالة في توزيع المباريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم نور الدين
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of listوجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
إعلانوبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".