”هل أصبح التعليم في صنعاء رفاهية؟ ارتفاع جنوني لرسوم المدارس الخاصة”
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
”هل أصبح التعليم في صنعاء رفاهية؟ ارتفاع جنوني لرسوم المدارس الخاصة”.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نطمح لتطبيق مبادئ التوكاتسو في جميع المدارس الحكومية
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في منتدى أصدقاء التعليم الذي تنظمه الشراكة العالمية للتعليم «GPE» تحت عنوان «نظام التعليم على النمط الياباني والآفاق المستقبلية لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا: التعلم من تجربة مصر».
جاء ذلك بمشاركة أعضاء الشراكة العالمية من أجل التعليم، وأعضاء البرلمان الياباني، وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ونيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
محمد عبداللطيف يعرب عن سعادته للمشاركة في منتدى أصدقاء التعليموأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته لمشاركته في منتدى أصدقاء التعليم، مشيرًا إلى أن حديثه اليوم ليس فقط لمناقشة النجاحات المشتركة بين مصر واليابان في مجال التعليم، ولكن للحديث حول الرؤية التحويلية التي توجه الجهود في تطوير التعليم.
وأكد الوزير، خالص امتنانه لحكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، على دعمهما المستمر للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن التزامهم ساهم في تعزيز الشراكة بين البلدين وكان له تأثير كبير على تطوير التعليم في مصر.
التعليم حجر الزاوية في التنمية الوطنيةوقال الوزير، إن التعليم حجر الزاوية في التنمية الوطنية والتقدم العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تحقيق رؤية 2030، وتدرك أن إصلاح التعليم ليس خيارًا بل ضرورة.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تتبنى نماذج تعليمية شاملة تعمل على إعداد الطلاب، ليس فقط للوظائف ولكن للحياة في عالم مترابط ومعقد بشكل متزايد، ولهذا السبب تبنت الوزارة نظام التعليم على النمط الياباني، وهو نموذج يتجاوز حدود التعلم التقليدي القائم على المعرف ويعمل على التركيز على تنمية الشخصية والمسؤولية والقيم، مشيرًا إلى أن هذا النمط التعليمي يتماشى تمامًا مع تطلعات مصر لتنمية قادة المستقبل الذين يتميزون بالابتكار والقيم الأخلاقية، ويتمثل جوهر هذا النهج في مفهوم «التوكاتسو»، الذي يجسد روح التعليم الشامل.
وتابع الوزير أنه من خلال إنشاء المدارس المصرية اليابانية التي يصل عددها الآن إلى 55 مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية، شهدنا قوة هذا النموذج في تحويل التعليم، إذ أصبحت هذه المدارس بمثابة نموذج للتميز، وإعادة تشكيل ممارسات إدارة المدارس، وإثراء العلاقة بين الطلاب والمعلمين، ورعاية الطلاب أصحاب المهارات وإعدادهم للقيادة.
ونوه بأن مبادرة المدارس المصرية اليابانية ليست مجرد علامة فارقة؛ بل مخطط للمستقبل، مضيفًا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا البرنامج للوصول إلى أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية حتى يتمكن كل طفل في مصر، بغض النظر عن مكان إقامته، من الاستفادة من هذا النموذج الاستثنائي.
وأكد أن الوزارة تطمح لدمج مبادئ التوكاتسو والتعليم على النمط الياباني في كل مدرسة حكومية في مصر، ما يخلق نظامًا موحدًا للتميز يخدم جميع المجتمعات، موضحًا أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب شراكات قوية ومستدامة، والتعاون بين مصر واليابان دليل على ما يمكن تحقيقه عندما تتحد دولتان تحت هدف مشترك.
ودعا وزير التربية والتعليم، الشركاء من الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى مزيد من الدعم للعملية التعليمية في مصر والارتقاء بهذه المبادرة إلى آفاق جديدة، قائلًا: «بالعمل معًا، يمكننا أن ننشئ نموذجًا مستمرًا للتعليم الجيد، ليس فقط لمصر، بل كنموذج للقارة الأفريقية بأكملها، فالتعليم يعد بمثابة جسر بين الثقافات، ووسيلة للتفاهم، وأساسًا للابتكار، وأنه من خلال الجمع بين نقاط القوة في فلسفة التعليم اليابانية ورؤية مصر للتطوير فإننا نعمل على بناء أسس مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا»، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام المشترك بالتعليم الجيد، وتنمية الشخصية والمواطنة العالمية.
والجدير بالذكر أن منتدى أصدقاء التعليم يهدف إلى تعزيز الشراكات حيث يجمع المنتدى بين الحكومات، والجهات المانحة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص لدعم خطط التعليم الوطنية، وكذلك مشاركة المعرفة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير التعليم على المستويات المحلية والعالمية.
وترجع أهمية هذا المنتدى إلى كونه فرصة للتركيز على التحديات التي تواجه التعليم، مثل نقص التمويل، والفجوات التكنولوجية، وعدم المساواة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
كما يهدف المنتدى إلى زيادة التمويل بتشجيع المزيد من الاستثمارات في التعليم لدعم الدول التي تحتاج إلى موارد لتطوير أنظمتها التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الشامل من خلال التركيز على تحقيق أهداف التعليم للجميع، وضمان العدالة والشمولية في الحصول على التعليم.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين