بسبب هدايا سعودية.. مصادر: توجيه اتهام رسمي للرئيس البرازيلي السابق
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال مصدران من الشرطة البرازيلية لرويترز إن الشرطة الفيدرالية بالبلاد اتهمت رسميا، الخميس، الرئيس السابق جايير بولسونارو بالاختلاس بسبب استيلائه على مجوهرات تلقاها خلال فترة رئاسته منها سلع فاخرة حصل عليها من الحكومة السعودية.
وهذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها الشرطة بولسونارو رسميا بارتكاب جريمة. ووجهت إليه في مارس تهما بتزوير سجلاته المتعلقة بلقاح كوفيد-19.
وفي تحقيق سمحت به السلطات القضائية، فتشت الشرطة العام الماضي منازل عسكريين وسط مزاعم بأنهم ساعدوا بولسونارو في بيع بعض المجوهرات في الولايات المتحدة.
وفي ذلك الوقت، قال القاضي بالمحكمة العليا أليشاندري دي مورايس إن العناصر بيعت ولم يتم الإعلان عن البيع.
وصادر مسؤولو الجمارك في مطار ساو باولو الدولي في أكتوبر عام 2021 بعض المجوهرات التي كانت هدية للسيدة الأولى السابقة عندما عُثر عليها في حقيبة ظهر مساعد حكومي عائد من الرياض.
ودعا الرئيس الحالي المنتمي لليسار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى إجراء تحقيق، ووصف أحد وزراء حكومته أفعال بولسونارو بأنها "تهريب".
ونفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، في أغسطس الماضي، مداهمات كجزء من التحقيق في قضية تقول إنها "مؤامرة واسعة النطاق من قبل بولسونارو، والعديد من حلفائه، لاختلاس هدايا باهظة الثمن تلقاها عندما كان في منصبه، من عدد من الدول".
وفي إحدى الحالات، اتهمت السلطات المساعد الشخصي لبولسونارو ببيع ساعة فاخرة من ماركة "رولكس"، وساعة أخرى "باتيك فيليب" لمتجر مجوهرات بمركز "ويلو غروف بارك" التجاري في بنسلفانيا، خلال يونيو من العام الماضي.
وقال مسؤولو الشرطة الفيدرالية في البرازيل، إن "بولسونارو حصل في النهاية على جزء نقدي من إجمالي مبلغ بيع الساعتين، الذي وصل إلى 68 ألف دولار".
وبحسب تقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ساعة الرولكس المباعة في ولاية بنسلفانيا، "جاءت كهدية من السعودية"، لكن لم يتم الإبلاغ عن ساعة باتيك فيليب مطلقا. ويعتقد مسؤولو الشرطة أنها جاءت من "مسؤولين في البحرين".
من ضمن هدايا فاخرة.. "ساعة من السعودية" تضع رئيس البرازيل السابق في مأزق رغم "تورطه" في سلسلة من التحقيقات في الاحتيال والتلاعب بالانتخابات، إلا أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، يواجه قضية واحدة تشكل له "التهديد الأكبر"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة، قال محامي الرئيس البرازيلي السابق، باولو كونها بوينو، إنه "سواء باع بولسونارو الهدايا الدبلوماسية أم لا، فإن ذلك لا يهم".
وبرر بوينو ذلك بقوله إن "لجنة حكومية قضت سابقا بأن كثيرا من المجوهرات هي ملكية شخصية لبولسونارو، وليست ملكا للدولة". وأضاف: "لا يهم ... هي (المجوهرات) من حقه".
ويمنع القانون على الموظفين العموميين، بمن فيهم رؤساء البلاد، الاحتفاظ بأي هدية ثمينة يتلقوّنها من دول أجنبية، إذ إن هذه الهدايا تصبح تلقائيا "ملكا للدولة".
وكانت تقارير إعلامية في البرازيل أفادت أن المحكمة العليا سمحت للشرطة بالاطلاع على الحسابات المصرفية لبولسونارو وزوجته ميشيل، في إطار تحقيقها بشبهات اختلاس مجوهرات وهدايا رسمية أخرى.
وقال وزير العدل البرازيلي الأسبق، ميغيل ريالي: "بالنسبة لي، يبدو من غير المرجح أن يتم توجيه اتهامات جنائية للرئيس (السابق) بتهمة الاختلاس".
واعتبر أن مثل هذه التهمة "يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصل إلى السجن 12 عاما"، مشيرا إلى أنه "وضع حساس للغاية بالنسبة للرئيس السابق".
ووفقا لما ذكرته "نيويورك تايمز"، فإن مشاكل بولسونارو مع الهدايا الأجنبية بدأت عام 2021، عندما صادر مسؤولو الجمارك البرازيليون مجوهرات غير معلنة بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار، من حقيبة ظهر مسؤول حكومي برازيلي عائد من رحلة رسمية للسعودية.
وقال المسؤول إن المجوهرات "كانت هدية من مسؤولين سعوديين لبولسونارو وزوجته ميشيل". وفي وقت لاحق، قام بولسونارو بعدة محاولات لاستعادة المجوهرات، وفقا للعديد من وسائل الإعلام البرازيلية.
وردا على تلك التقارير، نفى الرئيس البرازيلي السابق ارتكاب "أعمال غير مشروعة".
وانطلاقا من تلك القضية، بدأ تحقيق فيدرالي في تعامل بولسونارو مع الهدايا الأجنبية، والذي كشف، وفقا للمحققين، عن "عمليات اختلاس وغسل أموال واسعة النطاق".
وقالت الشرطة البرازيلية إن "المساعد الشخصي لبولسونارو، ماورو سيد، ومساعدين آخرين، حاولوا بيع أشياء أخرى مختلفة، لكنهم لم ينجحوا إلا ببيع الساعتين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البرازیلی السابق
إقرأ أيضاً:
وضع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي تحت الإقامة الجبرية بعد تأييد اتهامات الفساد ضده
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/- سيوضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قيد الإقامة الجبرية بعد أن أكدت المحكمة العليا الفرنسية أحكاماً سابقة أدانت ساركوزي (69 عاماً) بالفساد.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها: “لقد أيدت المحكمة العليا الفرنسية قرار محكمة الاستئناف الذي أدانت فيه سياسياً ومحاميه وقاضياً بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية”.
أدين ساركوزي بتهمة عرض وظيفة مرموقة على قاضٍ مقابل معلومات سرية تتعلق بمحاكمة أخرى كان يواجهها. كما حكم على القاضي جيلبرت أزيبرت ومحامي ساركوزي تييري هيرزوغ.
حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وسيتم استدعاؤه الآن أمام قاض منفصل سيحدد الشروط التي سيقضي بموجبها الرئيس الفرنسي السابق، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من المسؤولين المنتخبين، عقوبة السجن لمدة عام تحت الإقامة الجبرية.
وقد استأنف ساركوزي الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن الزعيم المحافظ قال في منشور على منصة X إنه “سيقبل مسؤولياته ويتعامل مع كل العواقب”، في حين استمر في انتقاد ما زعم أنه “ظلم عميق”.
تم الكشف عن الفساد بعد أن قام المحققون بالتنصت على محادثات بين ساركوزي وهيرزوغ أثناء فحصهم لمزاعم تفيد بأن الحملة الرئاسية الأولى لساركوزي في عام 2007 تلقت تمويلاً من نظام معمر القذافي الليبي. وسوف تعيد هذه المزاعم ساركوزي إلى المحكمة، حيث من المقرر أن تبدأ محاكمة جديدة في 6 يناير/كانون الثاني.
وفي قضية ثالثة في وقت سابق من هذا العام، حُكم على ساركوزي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة الإنفاق الزائد عن الحد خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2012. وقد استأنف هذا القرار أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تصدر حكمها العام المقبل.
ويواصل ساركوزي ادعاء البراءة في جميع القضايا التي يواجهها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف