«خوري» تبحث مع «الحداد» الأوضاع الأمنية في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم في طرابلس، بالفريق أول ركن محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
وذكرت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية في ليبيا والتشديد على الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية.
وجددت نائبة الممثل الخاص التأكيد على ضرورة تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا.
طرابلس 04 يوليو 2024م. استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ظهر اليوم الخميس، بمكتبه بطرابلس، القائمة بأعمال رئيس…
تم النشر بواسطة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في الخميس، ٤ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية خوري رئاسة الأركان العامة ستيفاني خوري محمد الحداد
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.