اعتقل بسبب منشور على فيسبوك.. منظمة أممية تطالب الأردن الإفراج عن كاتب ساخر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الأردنية، الخميس، إلى "إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي.. من دون قيد أو شرط"، بعدما أوقفته الأجهزة الأمنية لتنفيذ حكم قضائي فيه.
أوقفت أجهزة الأمن الأردني، الكاتب الصحفي الساخر، الزعبي، الثلاثاء لتنفيذ قرار بحقه بالسجن لمدة عام على خلفية منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالبت المفوضية في منشور عبر منصة "إكس" الحكومة الأردنية بضمان "حرية التعبير بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والوقف عن استهداف الصحفيين والنقاد عبر الإنترنت".
#Jordan: We are appalled by the conviction and imprisonment of satirical writer Ahmad Al-Zubi. He should be released unconditionally, and Govt should ensure freedom of expression in line with international human rights law. Targeting journalists & critics online must stop.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 4, 2024قرار المحكمة الأردنية صدر قبل حوالي 11 شهرا الذي قضى بسجن الزعبي لمدة عام ودفعه غرامة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكانت محاكمة الزعبي قد جرت على خلفية منشور نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن تضامنه مع إضراب سائقي الشاحنات الذين احتجوا قبل عامين للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.
وخلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات التي وقعت أواخر 2022، رد الكاتب الزعبي على تصريحات نسبت لوزير البلديات والتي قال فيها "لو أن الدم ينزل البترول لن ينزل"، ليرد الزعبي في منشور عبر شبكة فيسبوك "كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون (لو بنزل الدم ما بنزل البترول).. قد نزل الدم يا معالي الوزير.. نحن الحطب في مدافئكم".
وجاء التعليق بعد مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العميد عبد الرزاق الدلابيح إثر إصابته بعيار ناري في أثناء تعامله مع الاحتجاجات التي رافقت إضراب سائقي الشاحنات في معان التي تبعد نحو 218 كلم عن العاصمة عمان.
وبعد ذلك في 2023 رفعت قضية باسم "الحق العام" على الزعبي بسبب منشوره، إذ وجه إليه تهمتي: التحريض على الكراهية، وفعل أدى إلى إثارة النزاع بين عناصر الأمة.
وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع غرامة في أغسطس من 2023، تقدم محامو الزعبي بطلبات عدة لنقض الحكم و"استبدال العقوبة" بـ"الخدمة المجتمعية"، ولكن تم رفض جميعها.
ونشر موقع "سواليف" الذي يملكه الزعبي، بيانا مفتوحا يحمل توقيعا لشخصيات أردنية تطالب بالإفراج عن الكاتب الزعبي، وقبول طلب التمييز المقدم من فريقه القانوني، مؤكدين أنه يمثل "ضمير ووجدان الأردنيين".
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق حملات تضامن واسعة مع الكاتب الزعبي، وأعيد نشر رسم كاريكاتيري للرسام ناصر الجعفري، يحمل شعار "متضامن مع أحمد حسن الزعبي" والذي كان قد نشره أول مرة في أغسطس 2023 بعد الحكم القضائي.
متضامن مع الكاتب والصحفي #احمد_حسن_الزعبي pic.twitter.com/LaXRFALbeR
— Naser Jafari Cartoons (@naserjafari) August 10, 2023وانتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش في تقارير لها في 2022 ممارسات السلطات الأردنية معتبرة أنها "ترقى إلى مستوى حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة".
وقال الكاتب الزعبي حينها في تصريحات لموقع "الحرة" إن حرية التعبير في الأردن، لم تعد كما كانت عليه في السابق، "خاصة في ظل التبعات القانونية التي تلاحق الناشطين والصحفيين ومعتقلي الرأي".
وتابع الزعبي أن إلقاء نظرة سريعة على بيئة العمل الصحفي الأردن من شأنها الكشف عن مستوى تراجع هامش الحريات في الأردن "إذ أن وسائل الإعلام أمام خيارات، إما أن تكتب بما لا يزعج الجهات الرسمية حتى تتمكن من العمل وتحافظ على مصادر دخلها من المعلنين، أو أن تعمل بشكل مستقل، وهو ما سيعني أنه سيتم ملاحقتك قضائيا وحتى التأثير على المعلنين للتأثير على مصادر دخل" الوسيلة الإعلامية.
السفير الهولندي يغضب الأردن والإمارات.. وحرية التعبير "تتراجع" رفضت وزارة الخارجية الأردنية الخميس "التصريح الذي أصدره السفير الهولندي في عمان"، والتي تحدث فيها عن مخاوف من تراجع "حرية التعبير" في المملكة. ويرى الزعبي أن دور الهيئات التنظيمية خاصة فيما يتعلق بالإعلام أصبح يتجاوز "التنظيم ويتجه بشكل أكبر نحو الرقابة، إذ إنها ترسل إخطارات للنائب العام لتحريك دعاوى وقضايا ضد الناشرين وأصحاب وسائل الإعلام".
وبحسب هيومن رايتس ووتش "تستخدم السلطات الأردنية أحكاما جنائية غامضة وفضفاضة، منها قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع".
وصادق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في أغسطس من 2023 قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، الذي اعتبره البعض معززا لـ"تكميم الأفواه" في المملكة، خاصة لما يتضمنه من المزيد من قمع حق الأفراد في التعبير عن رأيهم بحرية على الانترنت. ويتضمن القانون أحكاما أشد من ذي قبل، بحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي".
الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية.. وجدل بشأن "تقييد" الحريات أقرّ مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها تحدّ من حرية التعبير. وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في يوليو من 2023، القانون الذي "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
وأضاف أنه "يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة الکاتب الزعبی حریة التعبیر حسن الزعبی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب آرائه هو تهديد للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل مواطن يقيم بطريقة شرعية في أمريكا بسبب مواقفه، متسائلة: من سيعاقب بعد ذلك بسبب ممارسته حرية التعبير.
وقالت الصحيفة في افتتاحية ترجمتها "عربي21"، إن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء (غرين كارد) وناشط طلابي اعتقلته قوات الهجرة والجمارك يوم السبت بدون أن يرتكب أي نشاط إجرامي ولكن بسبب أمور قالها.
و"لو أفلت دونالد ترامب وقام بترحيله، كما يرغب، فالخطر هو معاقبة مقيمين شرعيين وربما مواطنين أمريكيين لممارستهم حرياتهم التي يكفلها التعديل الأول في الدستور"، حسب الصحيفة.
خليل هو فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما نشأ في سوريا، جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 لمتابعة درجة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة كولومبيا.
أصبح قائدا بارزا للحركة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي، وأثار غضب النشطاء المؤيدين لإسرائيل، الذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
والاثنين، تفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات الجامعية مثل تلك التي اجتاحت جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، باعتقال خليل، محذرا على موقع "تروث سوشيال" من أن "هذا هو أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وأضافت الصحيفة أن خليل لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جريمة، ولا توجد أدلة تقترح أنه متصل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فهو في زنزانة بالسجن، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر، حسب ملفات المحكمة بأن وجود خليل "سيترك تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ولم يكشف روبيو عن الطريقة التي توصل فيها إلى هذا القرار، ولم يشر إلى طبيعة التهديد الذي يمثله خليل لو ظل في أمريكا، وبناء على القانون فإن قاضي هجرة لا يمكن تصديقه بناء على كلامه، أي روبيو.
وعندما سئل يوم الأربعاء لم يتهم روبيو خليل بارتكاب جريمة محددة، لكنه تجاهل السؤال حول التعديل الأول للدستور، قائلا "هذه لا علاقة لها بحرية التعبير"، ثم وصف طبيعة الاحتجاجات التي نظمها خليل والتي اعتبرتها المحكمة أشكالا من التعبير المحمية بالقانون.
وقال روبيو: "تدفعون كل هذه الأموال في رسوم جامعية باهظة والتي من المفترض أن تكون مرموقة، ولكنكم لا تستطيعون الذهاب إلى الحصص الدراسية، وأنتم خائفون من الذهاب إلى الفصول الدراسية لأن هؤلاء المجانين الذين يتجولون ووجوههم مغطاة ويصرخون بكلام مرعب".
وأضاف "لو أخبرتنا أنك تنوي فعل هذا عندما ستصل إلى أمريكا، لكنا منعناك، ولو فعلت هذا حالة دخولك لطردناك".
وفي اليوم السابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن خليل وزع "دعاية مؤيدة لحماس" في التجمعات، و"منشورات تحمل شعار حماس"، مع أنها لم تقدم أي وثائق تثبت هذا، وفقا للصحيفة.
وقبل إكمال دراسته في كانون الأول/ ديسمبر، عاقبت جامعة كولومبيا خليل لمشاركته المحتملة في "مسيرة غير مرخصة" والتي احتفلت بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي نفذته حماس. ويقول منتقدوه إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصهيونية معادية للسامية. لكن مؤيديه يرفضون هذا الكلام ، قائلين إنه يدافع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وتقول الصحيفة "مهما كان توصيف الكلام الذي قاله، فإنه يظل خطابا، لكن لا شيء في هذه القضية يبدو عاديا فقد نقل خليل إلى مركز للهجرة في نيوجيرسي، ثم نقل بسرعة مسافة 1,300 ميلا إلى مركز احتجاز لاسال بالقرب من جينا، لويزيانا، وهو منشأة سيئة السمعة أدرجها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحقيق عام 2024 في نظام احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعنوان داخل الثقب الأسود".
ويمكن لسلطات الهجرة نقل المحتجزين لديها إلى هناك، لكنها لم تشرح قرار نقله بعيدا عن عائلته ومحاميه. وفي جلسة استماع إجرائية في نيويورك يوم الأربعاء، حكم قاض بأن السلطات يمكن أن تبقيه في لويزيانا. وقال أحد محامي خليل إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موكلهم منذ اعتقاله.
وتعلق الصحيفة أنه في حالة مضت الحكومة في الإجراءات القانونية وتقدم فريق المحامين باستئناف، فأنه سيذهب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المؤيدة لترامب، والتي يطلق عليها دعاة الهجرة اسم "خط أنابيب مكافحة الهجرة". وفي نيويورك، سينتهي الأمر بالاستئناف في الدائرة الثانية الأكثر ليبرالية.
وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها القضية إلا أن الحكومة التزمت بالغموض بشأن تفاصيلها. وبينما لا تعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تخطط إدارة ترامب لاستخدام خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أنه من حق الجمهور أن يعرف ما تخطط له، وإذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد أنه لا يعجبه رأيه، فمن الذي سيأتي عليه الدور ويحرم من حقوقه بموجب التعديل الأول؟
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء