«محامي دارفور» تتهم السلطات باعتقال مواطنين على أساس جهوي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
هيئة محامي دارفور أعلنت أنها ستتقدم بمذكرة للنائب العام لإيقاف ممارسة الإنتهاكات الجسيمة للمتأثرين بالاعتقال.
الخرطوم: التغيير
اتهمت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، السلطات السودانية باعتقال مجموعة من الشباب- غالبيتهم من دارفور- بولاية نهر النيل وبتهمة واحدة، في ممارسة للتمييز الاجتماعي والجهوي.
ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اعتقلت استخبارات الجيش عدداً كبيراً من الحزبيين والناشطين وأعضاء لجان المقاومة ولجان الطوارئ والمتطوعين وفاعلين آخرين.
وقالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها في بيان، الخميس، إنه بسبب ممارسة التمييز الإجتماعي والجهوي، تم القبض على ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (عادل والصادق) بقرية الحرة وحدة الكتياب بواسطة شرطة الكتياب والاستخبارات وتفتيش مسكن الأسرة وهواتف أفرادها وقيد دعاوى جنائية في مواجهتهما تحت المواد (50 و51 من القانون الجنائي تقويض النظام الدستوري).
وأشارت إلى أنه تم القبض على شباب غالبيتهم من دارفور والتهمة واحدة.
ونوهت الهيئة إلى أنها ظلت تكشف ممارسات التمييز الاجتماعي والجهوي وتحذر من خطورتها خاصة في ظل الحرب الدائرة واتخاذ الاشتباه مدخلا لاستهداف المتحدرين من مناطق غرب السودان واعتقالهم وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهم تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.
وأكدت أن الأستاذ الطاهر ضو البيت من أعلام إقليم دارفور والسودان ساهم في ضريبة الوطن وفي تربية وتعليم الأجيال المتعاقبة وظل في السنوات الأخيرة يعاني من مرض الفشل الكلوي والغسيل الدوري وهو يتلقى العلاج بريفي شندي وظل يعتمد على ابنيه (عادل والصادق) في متابعه علاجه وغسيل الكلى.
وقالت إنه تم القبض على ابنيه مع زملائهما من قرية الحرة وحدة الكتياب الإدارية وتم توقيفهم جميعاً وبمراجعة وثائقهم الثبوتية تم الإفراج عن أبناء المنطقة واعتقال أبني الأستاذ الطاهر المولودان في دارفور (الفاشر ونيالا) وفتحت في مواجهتهما المواد (50 و51 من القانون الجنائي السوداني) بحسب إفادة والدهما.
هيئة دفاعونقلت الهيئة عن رسالة من والد المقبوض عليهما (عادل والصادق) الطاهر ضو البيت عمر، أنه تم القبض عليهما بواسطة الاستخبارات العسكرية المدفعية عطبرة، وقضيا 45 يوماً فيها وتم تحويلهما لمباحث عطبرة والآن اكملو شهر كامل بها.
وأضاف أنه وجهت لهما تهمة بالمواد 50/ 51 حسبما علموا لكن لم يتم تقديمهما للمحكمة حتى الآن.
وذكر أنه أثناء القبض كان معهم 4 من أبناء المنطقة وبعد الاطلاع على البطاقات تم فك إطلاقهم وإبقائهما لأنهما من مواليد دارفور (الفاشر ونيالا) ومعهم مجموعة أخرى غالبيتهم من أبناء دارفور والتهمة واحدة وهم الآن بالمباحث عطبرة.
وقالت الهيئة إنها علمت- من خلال المتابعة وإفادات أخرى- بوجود العديد من الشباب خاصة من أبناء دارفور في الاعتقال والحبس.
وأوضحت أنها تشاورت مع الزملاء المحامين من أبناء عطبرة لتشكيل هيئة دفاع عن ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (عادل والصادق) وعن جميع المعتقلين والمقبوضين الآخرين، وستتقدم بمذكرة للنائب العام لإعمال سلطاته لإيقاف ممارسة الإنتهاكات الجسيمة للمتأثرين بالاعتقال والقبض خارج نطاق القانون تحت غطاء الإشتباه.
الوسومالاستخبارات العسكرية الحرة السودان الفاشر القانون الجنائي السوداني المباحث دارفور شندي عطبرة نهر النيل نيالا هيئة محامي دارفور وشركاؤهاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستخبارات العسكرية الحرة السودان الفاشر المباحث دارفور شندي عطبرة نهر النيل نيالا هيئة محامي دارفور وشركاؤها هیئة محامی دارفور تم القبض من أبناء
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو البرلمان العراقي، ثائر الجبوري، الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري إن “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى،إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقًا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وأكد أن “استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مشددًا على أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة من أجل إلغاء هذا القانون وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات