الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن استمرار ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديّاً وعقليّاً، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداءً على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة، بمشاركة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ودان بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 %من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967 فعليّاً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطالب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء بتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والواردة في قاعدة البيانات المعدلة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.
وأكد الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة القبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ودان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تسببت في استشهاد المدنيين، إضافةً إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و497 .
وأعاد المجلس التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات المواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على الانضمام منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب المجلس بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء “قائمة العار” التي تصدرها الأمم المتحدة سنويّاً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأكد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024 وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإيطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتلال الإسرائیلی جامعة الدول العربیة الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
توالي موجة الإدانات العربية لتصريحات نتنياهو عن إقامة دول فلسطينية في السعودية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توالت إدانات الدول العربية وجامعة الدول العربية، الأحد، لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها إلى "إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية"، بعد تنديدات سابقة من مصر والإمارات والسعودية لتلك التصريحات.
واستنكر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان بـ"أشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول نقل الفلسطينيين إلي المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن "المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، بالإضافة إلي أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده في بيان نشره عبر صفحة الجامعة العربية على فيسبوك أن "الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي اُحتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة بلا انفصال بينهما، وأن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها".
ومن جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الأحد، إنه "يدين بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية".
وجدد البديوي "تأكيد الموقف الثابت والراسخ للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وقال البديوي في بيان، الأحد، إن "هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكّد نهج إسرائيل في عدم احترامها للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول".
وجدّد جاسم البديوي "دعوته للمجتمع الدولي للوقوف بشكل جاد وحاسم ضد هذه التصريحات الإسرائيلية العدوانية، التي تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".
وأدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "الاستفزازية" بشأن "إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية"، وعدتها "خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانها: "تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة"، ودعت "المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية".
وجددت الوزارة رفض "دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق"، وحذرت من أن "مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة"، مؤكدة أن "السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم"، طبقا لما أوردت وكالة "قنا".
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية العراقية "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "الاستفزازية" الصادرة عن نتنياهو، بشأن "إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكدت الخارجية العراقية: "رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، بحسب "واع".
وشددت الوزارة على "تضامن العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية"، مؤكدة "موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول".
وأدانت وزارة الخارجية الكويتية في بيان تصريحات نتنياهو عن السعودية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقالت الوزارة إن "دولة الكويت تدين وترفض تصريحات رئيس وزراء إسرائيل ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤكد وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها". وأكدت الكويت في بيانها "رفضها لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشادت وزارة الخارجية الكويتية "بجهود المملكة العربية، وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق جميع حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".