حزب الشعب يتهم الاتحاد الأوروبي بتصدير أزمة الهجرة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
اتهم حزب صوت الشعب الليبي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بتصدير أزمة الهجرة من أوروبا إلى ليبيا، معتبرا أن محاولة الاتحاد الأوروبي فرض مقارباته الشاملة لمعالجة الهجرة على ليبيا هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكر الحزب أنه تابع بقلق تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، حول زيارة البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي المعنية بحوكمة الهجرة وإدارة الحدود لليبيا.
وأعلن حزب صوت الشعب عن رفضه بشدة لكل الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطبيق سياساته الخاصة بالهجرة على أرض ليبيا، مضيفا أن التصريحات التي تشير إلى تعزيز بدائل الاحتجاز وتحسين ظروف المهاجرين واللاجئين وتعزيز الدعم لإدارة الحدود الإنسانية لا تعدو كونها محاولة لتجميل الواقع المرير الذي يعيشه المهاجرون بسبب السياسات الأوروبية الظالمة.
كما اعتبر الحزب نيكولا أورلاندو شخص غير مرغوب فيه في ليبيا، وطالب الاتحاد الأوروبي باستبداله فورا بشخصية تحترم سيادة ليبيا وتعمل على دعم استقرارها وحل أزمتها بعيدا عن أي تدخلات خارجية.
ودعا البيان الحكومة الليبية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه محاولات الاتحاد الأوروبي فرض سياساته على البلاد، والعمل على حماية سيادة ليبيا وحقوق شعبها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا حزب صوت الشعب نيكولا أورلاندو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية