لقجع : ملعب الرباط سيكون جاهزا نهاية 2024 وسيحتضن جميع مباريات المنتخب الوطني في كأس أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
تم اليوم الخميس، خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الكشف عن استضافة الرباط لافتتاح ونهائي كأس أفريقيا 2025، وجميع مباريات المنتخب الوطني.
وعلى هامش الاجتماع، الذي حضره رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، وكذا مختلف الفاعلين المعنيين بهذه الاستعدادات، صرح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، ان العاصمة الرباط ستكون جاهزة لاحتضان الفريق الوطني ، وسيجري جميع معسكراته بمركز محمد السادس لكرة القدم ، فيما سيخوض مبارياته بملعب مولاي عبد الله.
و كشف لقجع ان ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط سيكون جاهزا في حلته الجديدة مع نهاية سنة 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.