رئيس صحة الشيوخ: السيسي حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية بمثابة تأكيد على حرصه على مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تكثيف جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص من خلال التوسع في إقامة مشروعات استثمارية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي القطاع الخاص.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتعزيز المكتسبات التنموية في كافة المجالات بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التموينية.
وتجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران الرئيس السيسي أن الدولة
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتخفيف الأعباء علي المواطنين بعد زيادة مدير صندوق النقد لمصر
نواب البرلمان عن خطة الدول مع صندوق النقد الدولي:الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركاتجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةضرورة تحسين كفاءة صرف الميزانية لتقليل المصاريف
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة تقوم بجهود ضخمة من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من جهة، وتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، عن طريق إصلاحات اقتصادية هيكلية، بعد استقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من جهة، وتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، عن طريق إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركاتأكد “الدسوقي”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها الدولة، تعتبر بمثابة تحسين لبيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركات، والهدف هنا جذب استثمارات جديدة تساعد في تحريك الاقتصاد.
وأضاف أن الدولة تقوم بجهود ضخمة؛ لزيادة إيرادات تحصيل الضرائب من المؤسسات الكبيرة وأصحاب الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التركيز على شبكات الأمان الاجتماعي، عن طريق دعم الفئات الأقل دخلًا، وتوسع البرامج الاجتماعية، مثل برامج "تكافل وكرامة"؛ لتوفير دعم مباشرللمواطنين، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه؛ لكونه له دور كبير في تنفيذ المشاريع الاقتصاية لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، قدم محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة، بشأن تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي، دون إضافة أعباء على المواطنين، وذلك عن طريق تحسين الكفاءة المالية.
مكافحة الفساد وزيادة الشفافيةقال "بدراوي" في تصريحٍ لـ"صدى البلد" إنَّ الحكومة يجب أن تُركِّز على تحسين كفاءة صرف الميزانية لتقليل المصاريف الزائدة والمشاريع غير الضرورية، وتخصيص الأموال للقطاعات التي تفيد المواطن وتدعم الاقتصاد، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مكافحة الفساد وزيادة الشفافية؛ لتوفير الموارد بدلًا من أن تُهدَر في جيوب الفاسدين، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد المحلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات أمام الشباب والمستثمرين المحليين؛ لتنمو هذه المشاريع وتسهم في زيادة التوظيف والإنتاج، مما يقلل اعتماد الدولة على القروض، ويزيد من إيرادات الضرائب دون الضغط على المواطن.
وطالب النائب بزيادة الإيرادات بطرق غير مباشرة، قائلًا: "بدلًا من رفع الضرائب على المواطن العادي، يمكن للحكومة أن تستهدف القطاعات الكبيرة مثل الشركات الكبرى أو أصحاب الثروات، حتى لو بفرض ضرائب عادلة أو تحسين طرق تحصيل الضرائب الموجودة".
وأكد النائب على أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يُعتبر الاستثمار الأجنبي طريقًا سريعًا لزيادة النقد الأجنبي وتحريك الاقتصاد دون الحاجة للاقتراض أو رفع الضرائب، بالإضافة إلى تطوير قطاع السياحة لكونه من أسرع القطاعات التي تدر دخلًا سريعًا للدولة. فإذا نجحت الحكومة في جذب السياح وتطوير الخدمات السياحية، ستحصل على مصدر دخلٍ مهم يغطي جزءًا من التزاماتها المالية دون أعباء إضافية.
وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهو ما يعكس نظرة واحدة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
وقال "أبو العطا"، في تصريحات له، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب "المصريين"، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي التي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.
رئيس الوزراء يستقبل وفد صندوق النقد الدولياستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث أندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية