دينا هلالي تطالب بتعزيز دور المجتمع المدني في برامج تأهيل وتدريب الشباب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن استعدادات وزارة العمل لبدء خطة التدريب المهني الجديدة للعام 2023-2024، لتدريب الآلاف من الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، يمثل خطوة مهمة على طريق إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في الشباب وبناء القدرات كونهم "سواعد بناء الأمة وشركاء الحاضر"، بما يكون له الدور في تلبية المتطلبات الجديدة لسوق العمل حتى تتواكب مع وظائف الحاضر والمستقبل وما نشهده من تحولات تكنولوجية حديثة، مشيرة إلى أن اهتمام صندوق تمويل التدريب والتأهيل على المساهمة في دعم خطط تدريب وتأهيل "ذوي الهمم" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، يستكمل أولويات الدولة نحو الاستفادة من طاقاتهم في سوق العمل وإدماجهم بشكل فعال.
وثمنت "هلالي"، الاهتمام بدعم مراكز وفصول التدريب في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بما يتسق مع خارطة التنمية الاقتصادية للريف المصرية ورفع القدرات الشتغيلية لأبنائه حتى نكون أمام عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية، والممتدة إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية، إذ يصل عدد المهن المستهدف التدريب عليها إلى أكثر من 40 مهنة، لافتة إلى أن تلك الجهود تتلاقي مع أهداف إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة وتوجيهات الرئيس السيسي الدائمة في إطلاق مبادرات وبرامج على نحو يسهم في رفع كفاءة ونمو سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة تَأْسيسًا لنظرية التأهيل قبل التمكين.
تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة لتزويد الشبابونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات الصلة لتزويد الشباب وقوة العمل الوطنية بالمهارات والقدرات اللازمة، لمواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف لدعم احتياجات الاقتصاد الوطنى، مؤكدة أهمية تكثيف البرامج التدريبية وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بحجم سوق العمل ومتطلباته وتحدياته، فضلا عن ربط المناهج باحتياجاته لإعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، مجددة مطالبتها بضرورة إلزام الجامعات بتدريب الخريجين في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، أن هناك أهمية لتعزيز دور المجتمع المدني في تأهيل وتدريب الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وترسيخ الشراكة مع الحكومة ليكون ضلع مهم في خطط إعداد الشباب لسوق العمل حتى تتوائم مع طبيعة التخصصات المطلوبة عالميا، مشددة على أن المؤسسة تعمل على صياغة برامج ومبادرات فعالة نحو إعداد شاب قادر على التفاعل مع المتغيرات الجديدة بالأخص مجال ريادة الأعمال باعتباره الأساس نحو دفع وتشيجع المشروعات الناشئة والعمل الحر، وهي المهام المنوطة للجنة الشباب بالمؤسسة بهدف تنمية قدرات الأعضاء والرفع من ذاتهم وتعليمهم مهارات حياتية مهمة وتطوير مواهبهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى مجلس الشيوخ وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
يعد تطوير التعليم والتأهيل المهني والتقني أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز كفاءة مخرجات التعليم العالي والمهني لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل، مما يسهم في نمو فرص التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.
وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات وطنية من قبل الجهات ذات الاختصاص والتي تهدف إلى تأهيل الشباب العماني بمهارات تتماشى مع متطلبات القطاعات المختلفة، لضمان جاهزيتهم للمنافسة في بيئة العمل المتغيرة وتوفير حلول سريعة تسهم في تسهيل إجراءات التحاقهم بالوظائف.
يستعرض هذا الاستطلاع آراء المختصين حول فاعلية هذه المبادرات، والتحديات التي تواجه تنفيذها، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم القوى العاملة الوطنية، إلى جانب التحديات التي يواجهها خريجو التعليم العالي والتطلعات التي يحملونها من أجل رفع كفاءات المخرجات المحلية ودعم حصولهم على فرص وظيفية مناسبة.
مواءمة المخرجات
أكد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية تمكين القطاع الخاص ورفع كفاءته، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق وظائف مستقبلية مستدامة، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات يشكلان جزءا مهما من هذه الجهود، حيث يعززان من قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص عمل جديدة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح سعادته أن مواءمة مخرجات المؤسسات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل باتت ضرورة ملحة لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للباحثين عن عمل، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، أصبح التعليم المهني البوابة الفعلية لتوفير فرص وظيفية تلبي متطلبات السوق من الوظائف المهنية.
وبين سعادته أن الإحصائيات تشير إلى أن ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من حملة دبلوم التعليم العام وما دون، مما يعكس فجوة واضحة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات التوظيف، في المقابل يبرز التعليم المهني كمسار أكثر كفاءة في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات العملية التي يحتاجها القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب تعزيز المسارات التعليمية المتخصصة، يمثلان خطوة أساسية نحو بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة، فتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة سيؤدي إلى تقليص معدل الباحثين عن عمل وتعزيز الاقتصاد بشكل مستدام.
واختتم سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان تهتم بملف الباحثين عن عمل، من خلال تقديم ورفع العديد من المقترحات للجهات الحكومية، بأهمية تأهيل وتدريب الموارد البشرية، وإيجاد استراتيجية خاصة لمديري الموارد البشرية، وتحليل سوق العمل واحتياجاته من خلال دراسة قطاعات سوق العمل.
منصات التوظيف
كما وضّح عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل أن وزارة العمل قامت في شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤ بإطلاق منصة "توطين" بالشراكة مع البرنامج الوطني للتوظيف للتشغيل، ومع منصة طلبات التوظيف الخاصة بوزارة العمل. حيث تعمل هذه المنصات الرقمية على الجمع بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل في منصة واحدة، بحيث أن يكون لدى أصحاب العمل القدرة على اختيار الباحثين عن عمل حسب المؤهلات الموجودة داخل هذه المنصة. وتعد منصة "توطين" منصة جامعة حالياً سجل حوالي ٤٤ ألف باحث عن عمل وأكثر من ٦٧٠ شركة تم استهدافها من اللجان القطاعية.
وأضاف السعدي انه لهذه المنصات دور بارز في إيجاد فرص عمل، حيث تم الإعلان في منصة "توطين" عن ١٥٠٠ وظيفة، وحالياً تمر بمرحلة الفرز النهائي وتوظيف الباحثين عن عمل طبقاً للمقبولين ضمن الاشتراطات من الباحثين عن عمل. وأما بالنسبة لتطبيق "معاك" قامت وزارة العمل بنشر ما يقارب ٩ إعلانات توظيف عن طريق هذه المنصة وهي تستهدف الباحثين عن عمل بشكل أساسي. كما تم توظيف ما يقارب ١٠٠٠ مواطن خلال الشهرين الماضيين عبر هذه المنصة. وهذا يعكس حرص الوزارة على إيجاد منصات ممكنة لإدارة ملف التشغيل.
وأشار السعدي إلى أن وزارة العمل قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، وتقوم هذه الاستراتيجية على تمكين القوى العاملة الوطنية من خلال التقدم على الفرص وفق ترخيص مهني الذي يتم تقييمه عن طريق مراكز متخصصة للتدريب والتقييم.
كما تقوم لجان الحوكمة والتي تتوزع على ١٧ قطاعا على دراسة السوق وتقيس مدى احتياجاتها من المخرجات لتعطي صورة واضحة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وكليات التدريب المهني بمدى احتياج هذه القطاعات لمهن معينة ليتم استهدافها في السنوات القادمة كمخرجات تتناسب مع سوق العمل.
وأضاف أن وزارة العمل تقوم بدورها على توجيه وتحويل مسارات بعض التخصصات لاسيما التي يتراكم عدد مخرجاتها على مدى السنوات إلى التدريب عن طريق مركز التشغيل والتدريب لتأهيلها في وظائف جديدة تختلف عن التخصصات التي قاموا بدراستها عن طريق تطبيق عملية تحويل المسار، حيث تعمل اللجان القطاعية إلى جانب دراستها لهذه الحالات على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن مدى الاحتياج لتخصصات ومجالات مهنية معينة لقادم الوقت، مما يسهم في توجيه مؤسسات التعليم العالي إلى وضع حد لمخرجات بعض التخصصات وفتح المجال في تخصصات أخرى بهدف سد الفجوة بين المخرجات الموجودة بالفعل والتي يتم رفدها لسوق العمل مع سوق العمل نفسه.
الخريجون
ويواجه الخريجون تحديات كبيرة عند البحث عن وظائف، نتيجة عدم توافق مخرجات التخصصات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.
قالت ريان بنت خميس الشبلية خريجة جامعية :إن العديد من الوظائف، يُشترط حصول المتقدمين على شهادات أكاديمية قد لا تتوافق تمامًا مع طبيعة المهام المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط المؤهل الأكاديمي بالكفاءة المهنية الفعلية. إذا كان الإلمام النظري هو المعيار الأساسي، فلماذا تستمر الجامعات في تقديم تخصصات تطبيقية لا تُعتبر معيارًا رئيسيًا في سوق العمل؟
إلى جانب ذلك، يبرز تحدٍ آخر يتمثل في لغة الدراسة، حيث تُقدَّم بعض التخصصات بمقررات تعليمية بلغة تختلف عن لغة العمل الفعلية. هذا الخلل يؤدي إلى فجوة معرفية تعيق الخريجين عن الاندماج بسلاسة في بيئة العمل، حيث يجدون أنفسهم أمام متطلبات وظيفية لا تتناسب مع ما درسوه أكاديميًا.
وأضافت: عند الالتحاق بالوظيفة، يواجه الخريج صدمة الواقع، إذ يدرك أن التأهيل الأكاديمي لم يكن كافيًا لتلبية احتياجات سوق العمل. في كثير من الأحيان، يُطلب منه أداء مهام تفوق قدراته أو لا تمت لتخصصه بصلة، خاصة في بيئات عمل تعاني من نقص الموظفين أو سوء التوزيع الوظيفي. هذا الواقع يفرض تحديات نفسية ومهنية كبيرة، معا يستدعي إعادة النظر في مدى مواءمة المناهج الأكاديمية مع الاحتياجات العملية الفعلية لضمان مستقبل مهني أكثر توازنًا، من الضروري تعزيز البرامج التطبيقية في المناهج الجامعية، ومراقبة احتياجات سوق العمل بشكل مستمر لضمان المواءمة بين التعليم والتوظيف. كما أن وضع تشريعات واضحة تلزم المؤسسات بمنح الخريجين فرصة عادلة للتأهيل والتدريب سيسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة المهنية. نحن نؤمن بأهمية اكتساب المهارات الفنية والإبداعية والمهنية ولكن لابد من خلق تغيير جذري في عملية تأهيل القوى الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل ويسد فجوة الاختلاف بينهما.
من جانبه قال محمد بن سليمان الناصري خريج جامعي: إن المعرفة والدرجة الأكاديمية تلعبان دورًا محوريًا في تأهيل الأفراد لسوق العمل، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الخريجين يكمن في الفجوة بين الكفاءة العلمية والخبرة العملية المطلوبة. فكثيرًا ما يجد الباحثون عن عمل أنفسهم غير مؤهلين بالقدر الكافي لمتطلبات الوظائف بسبب افتقارهم للتجربة العملية التي تتيح لهم فهم آليات العمل الفعلية.
لذلك، من الضروري إعادة هيكلة خطط التدريس بحيث تتضمن تجارب عملية وتدريبًا تطبيقيًا يمنح الطلاب فرصة للتعامل مع بيئة العمل الواقعية، بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تركز فقط على حفظ المواد الأكاديمية. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في القطاع الخاص، الذي يتميز بوتيرة تطور سريعة من حيث التحول الرقمي واعتماد استراتيجيات عمل متجددة.
إضافةً إلى ذلك، لا يقتصر الأمر على تطوير المناهج التعليمية، بل ينبغي على الشركات وضع معايير توظيف تتناسب مع الخريجين الجدد، مما يتيح لهم فرصة الاندماج في سوق العمل بشكل مباشر واكتساب الخبرات العملية اللازمة. من خلال هذه التوجهات، يمكن تقليص المدة الزمنية التي يحتاجها الأفراد لاكتساب المهارات المطلوبة، مما يسهم في خلق جيل أكثر تأهيلًا لمتطلبات سوق العمل المتجددة وأكثر إلماماً بالجوانب التفصيلية و التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز