تامر حسني يتصدّر بـ”هيت” صيف 2024.. “جامدين جامدين”
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني أغنيته الجديدة “جامدين جامدين”، وهي الأولى التي يصدرها لموسم صيف 2024.
أغنية “جامدين جامدين” هي من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد.
واختار تامر حسني طرح أغنية “جامدين حامدين” بفيديو ممنتج Lyrics Video لصورة جديدة التقطها خصيصًا للحملة الدعائية الخاصة بالأغنية.
وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لصدورها حيث تصدّر هاشتاغ #جامدين_جامدين” محركات البحث وتربع ترند “موسيقى البوب” الأكثر تداولاً على موقع “إكس” عالمياً، كما تصدّر فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” في عدد من البلدان العربية منها مصر، ولبنان، والسعودية، والكويت والمغرب.
الجدير ذكره أن تامر حسني كان قد وعد الجمهور ومحبيه في وقت سابق بمفاجآت “مبهجة”، كما وصفها، إذ يستعد لطرح مجموعة من الأغنيات تباعاً خلال موسم الصيف.
View this post on InstagramA post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
main 2024-07-04 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جامدین جامدین تامر حسنی
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.