انتقد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه الوضع في أوكرانيا وغزة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الإسباني أثناء مشاركته في مؤتمر العلاقات الخارجية بالمجلس الأوروبي، بالعاصمة مدريد.

وأعرب وزير خارجية إسبانيا، عن “أسفه لتمكن الاتحاد الأوروبي من التحدث بصوت واحد بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن ليس حول انتهاكات إسرائيل الواضحة للاتفاقيات القانونية الدولية” في غزة.

وحذر من أن “المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي بشأن غزة وأوكرانيا أصبحت أكثر وضوحا”.

وحث وزير الخارجية الإسباني، الاتحاد الأوروبي على “بذل المزيد من الجهد بشأن الهجمات على غزة”.الاتحاد

وأضاف: “إنها مسألة احترام القانون الدولي، وإذا لم يتحدث الاتحاد الأوروبي بشكل موحد بشأن ذلك، فلا أعرف من سيفعل ذلك في العالم”.

وقال الوزير الإسباني إن بلاده “تحاول الدفع نحو مزيد من الوحدة في الكتلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للضغط عليها للامتثال للقانون”.

وأردف: إسبانيا انضمت إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية “بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة للاتفاقيات، مثل التدمير الممنهج للبنية التحتية للخدمات الأساسية ووضع العراقيل أمام دخول المساعدات”.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان حينها، أنها تهدف من وراء تلك الخطوة إلى “المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين”.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

وخلفت حرب إسرائيل على غزة والتي تنفذها بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

 

(الأناضول)

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: أوكرانيا إسبانيا الاتحاد الأوروبي غزة محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استجابة لتدفق طالبي اللجوء الموزمبيقيين إلى مالاوي، خصص الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة بطريقة آمنة وكريمة. سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر المالاوي (MRCS) لتقديم مساعدات إغاثية ضرورية تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية وخدمات النظافة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لمعالجة تأثير تدفق اللاجئين على المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الضغط على موارد المياه وإزالة الغابات والمشكلات الصحية والبيئية.

ويستمر هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذه حتى نهاية أغسطس 2025، ويتوقع أن يستفيد منه جميع طالبي اللجوء المسجلين. ويأتي هذا التمويل ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

يأتي هذا التدفق المتزايد من اللاجئين نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في موزمبيق، حيث أدت مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات أكتوبر 2024 المتنازع عليها إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

وأجبرت أعمال العنف آلاف الأشخاص على الفرار، حيث تم تسجيل أكثر من 7 الأف طالب لجوء موزمبيقي حاليًا في مالاوي، خاصة في منطقتي نسانجي وديدزا. وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أفضل، بدأّت حكومة مالاوي، بالتعاون مع شركائها، في نقل طالبي اللجوء إلى مخيم نياميثوثو في 29 يناير.

وأدى تصاعد العنف نتيجة الاحتجاجات العنيفة إلى نزوح جماعي، حيث لجأ آلاف الموزمبيقيين إلى مالاوي المجاورة، مما زاد من الضغوط على جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وحتى الآن، لا يتوقع استمرار التدفق بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم المعارضة لمدة 100 يوم. ورغم تباطؤ أعداد الوافدين الجدد، لا تزال الأوضاع السياسية في موزمبيق غير مستقرة، مما يجعل احتمالية حدوث موجات نزوح مستقبلية قائمة.
 

مقالات مشابهة

  • تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • الولايات المتحدة: الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب تضاءلت
  • الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
  • روبيو : الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا
  • ترامب: تلقينا ردودا جيدة جدا من روسيا وأوكرانيا بشأن وقف إطلاق النار ويوم الاثنين سيتضح المزيد
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • أستاذ علوم سياسية يوضح بنود الاتفاق المنتظر بين روسيا وأوكرانيا بشأن الهدنة المحتملة
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين