تفاصيل زيارة وزير الصحة المفاجئة لمستشفيات الإسكندرية وتحويل مسئولين للتحقيق (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة تفاصيل زيارة وزير الصحة المفاجئة لمستشفيات محافظة الإسكندرية.
وزير الصحة يقرر إحالة مدير الصيدليات بمستشفى العامرية والقبارى للتحقيق بالإسكندرية وكيل وزارة الصحة تعقد إجتماع موسع لتطوير الأداءوقال حسام عبد الغفار، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "هذه الزيارة تعد واحدة من أساليب الادارة التي يتبعها وزير الصحة لأهمية اطلاع المسؤول على مجريات العمل بنفسه والتعرف على المعوقات والاستماع لمتلقي الخدمة بشكل مباشر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه الطريقة تضمن الحصول على تقرير كامل من المواطن عن الخدمة بشكل أدق من التقارير المكتوبة، موضحا أن أغلب شكاوى المواطنين كانت عن تأخر صرف الأدوية.
وأشار إلى أن وزير الصحة اتخد إجراء بتحويل المسؤولين لتحقيق عاجل، بعد أن وجد أن هناك اصناف من الدواء موجودة ولكن هناك تأخر في صرفها.
لا يوجد نقص لدينا في المجموعات العلاجيةوأردف المتحدث باسم وزارة الصحة: "لا يوجد نقص لدينا في المجموعات العلاجية، والمواطن لا يعلم أن مرض الضغط له حوالي 11 علاج يستخدم علاج واحد فقط، وعند نقصه يسبب عدم ارتياح للمواطن.
وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية ووزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة لمستشفى العامرية غرب الإسكندرية، للاستماع إلى شكاوى المرضى الدين شعروا بالفرحة الشديدة لقيام الوزير بالجلوس معهم فى قسم الاستقبال والاستماع إلى شكوى المرضى .
وقام وزير الصحة عقب الإستماع إلى شكوى المرضى بتحويل مديري الصيدليات في مستشفى العامرية والقباري للتحقيق بعد استماعه لشكاوى عدد من المرضى بتأخر صرف الأدوية، كما وجه بمخاطبة هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء للعمل على توفير أي نواقص من الأدوية خلال أسبوع.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية، مفاجئة، أجراها الوزيرصباح اليوم الخميس، في إطار زياراته الدورية الميدانية، التي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
وأمر وزير الصحة، على الفور زيادة عدد أطباء الطوارئ بمستشفى العامرية، وإعادة توزيع المرضى على الأسرة المتاحة بالمستشفى، كما وجه بتشكيل لجنة لمراجعة وضع المستشفى، وتحديد كل الاحتياجات المطلوبة، نظرا لكثافة التردد على المستشفى، وزيادة معدل التعامل مع الحوداث، لكونه على الطريق السريع.
وتفقد وزير الصحة أقسام المستشفى (العناية المركزة، والطوارئ، وغرفة الإنعاش القلبي، ووحدة السكتة الدماغية)، واطلع على ملفات الحالات الموجودة بالرعاية المركزة، واطمأن على توافر كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية، وراجع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعاية المركزة، ومعدلات التردد، وعدد الأسرة المتاحة، وحرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، ومعرفة آرائهم في جودة الخدمات المقدمة.
وعقب زيارته لمستشفى العامرية قام وزير الصحة بجولة مفاجئة بزيارة مستشفى القباري التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد العيادات الخارجية والطوارئ.
واستمع خلال زيارته لشكوى أحد المواطنين من عدم قدرته على تحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية، ووجه بعلاجه على نفقة الدولة، كما وجه بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير انتقد تكدس المواطنين بعيادات مستشفى القباري، ووجه بزيادة عدد العيادات وزيادة عدد الأطباء وإعادة توزيع المترددين على الأماكن المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة مستشفيات الإسكندرية الأدوية بوابة الوفد وزارة الصحة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية