مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معرباً عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة جراء عرقلة النزاع المستمر الوصول إلى معبر كرم أبو سالم.
وقال البرنامج الأممي، في بيان على منصة «إكس»: «مليونا فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي».
وأرفق البرنامج مقطعاً مصوراً يظهر الطرود الغذائية التي يرسلها من مستودعه في قرية «أبو رواش» بمحافظة الجيزة المصرية إلى الفلسطينيين في غزة.
وفي السياق، أفادت الأمم المتحدة أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة، نزحوا لمرة واحدة على الأقل، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أندريا دي دومينيكو، أن نحو 1.9 مليون شخص يُعتقد أنهم نزحوا في غزة.
وقال: «نقدّر أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا داخلياً مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى 10 مرات، للأسف، منذ أكتوبر الماضي».
وأضاف «في السابق كنا نقدّر أن هناك 1.7 مليون، ولكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كانت هناك العملية في رفح، والنزوح الإضافي»، وتابع «ثم شهدنا أيضاً عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس».
ولفت إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية أجبرت الناس على إعادة ضبط حياتهم بشكل متكرر.
وقال دي دومينيكو: «خلف هذه الأرقام، هناك أناس لديهم مخاوف وشكاوى، وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئاً فشيئاً».
في غضون ذلك، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من توقف عمل مولدات الكهرباء في مجمع «ناصر الطبي» في مدينة خان يونس، الوحيد العامل في جنوبي قطاع غزة، جراء عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.
وقالت الوزارة، في بيان: «نحذر من أنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي، المستشفى الرئيسي الوحيد في الجنوب، الذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيله».
وأضافت: «حالياً تم إيقاف العمل في بعض الأقسام داخل مجمع ناصر الطبي». وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق القطاع بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة، بالإضافة إلى فصل إسرائيل خطوطها التي تغذي مناطق في القطاع.
والاثنين، أخلت الطواقم الطبية مستشفى غزة الأوروبي من المرضى والأجهزة اللازمة، فيما أزال النازحون داخل المستشفى خيامهم لنقلها إلى موقع نزوح جديد، إثر إنذار الجيش الإسرائيلي بالإخلاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة برنامج الأغذية العالمي الوقود اللازم قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان في مصر وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، المنحدر من محافظة دمياط شمال البلاد، داخل سجن وادي النطرون الجديد، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، نتيجة ما وصفه المركز بـ"الإهمال الطبي المتعمّد" ورفض إدارة السجن نقله لتلقّي العلاج اللازم رغم خطورة حالته الصحية.
وأوضح المركز، في بيان صادر، الإثنين، أنّ خشاب كان بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني، بذريعة وجود مركز طبي داخل مجمّع السجون.
وأشار إلى أن هذا المركز، الذي يُعرف بين المعتقلين بـ"المركز القاتل"، يفتقر إلى أدنى مقوّمات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مرضى القلب يخرجون منه جثثًا هامدة، بسبب الإهمال وسوء المعاملة من قبل الأطباء، الذين يُلقبون داخل السجن بـ"الجزارين".
وأكد المركز الحقوقي أن إدارة السجن، وفي اعتراف نادر، أقرّت بتقصير الكوادر الطبية وامتناعهم عن أداء مهامهم، في وقت تتدهور فيه صحة عشرات المعتقلين، لاسيما أولئك المصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكبد، وسط غياب تام للرعاية الصحية.
وأضاف البيان أن إدارة السجن أعلنت، بعد تدهور حاد في حالة خشاب، نقله إلى مستشفى القصر العيني، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يتلقى العلاج المطلوب.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة جميع المتورطين في الإهمال الطبي الذي أدى إلى الوفاة، محذّراً من ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر في ظل انعدام المساءلة وغياب التحقيقات الجادّة من قِبل النيابة العامة.
وفي سياق متصل، وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، وفاة شاب يُدعى محمود أسعد (26 عامًا) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، بعد أيام من توقيفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب على يد أفراد من الشرطة.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا نفت فيه تعرّض أسعد للتعذيب، مشيرة إلى أنه كان محبوسًا على ذمة قضية اتجار في المواد المخدرة، وبحسب رواية الوزارة، فقد انتابته نوبة هياج داخل محبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهم، وعليه تم نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مجددًا مع أحد النزلاء، ثم شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأبلغت النيابة العامة بالواقعة.
في المقابل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات من أسرة الشاب، بينهم والدته وابنة خالته إسراء سلامة، وهي مسؤولة في حزب "حماة الوطن"، أكدتا فيها أن محمود قُتل نتيجة تعذيب مبرّح، وطالبتا بعرض جثمانه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحقيق مستقل.
وسبق أن وثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة عشرات حالات الوفاة داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، مشيرة إلى أن معظمها لم يشهد تحقيقات جدية أو محاسبة للمسؤولين، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب في ظل ما وصفته بـ"تواطؤ النيابة العامة وتقصيرها في الرقابة والتفتيش على أماكن الاحتجاز".
كما أشارت تقارير حقوقية إلى أن عام 2024 شهد أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في أماكن الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس، فيما وثّقت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 حالة وفاة وقعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024، شملت أقسام شرطة ومراكز احتجاز رسمية وأخرى غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويُطلق على السجناء السياسيين في مصر وصف "معتقلين" من قبل المنظمات الحقوقية، إذ جرى توقيفهم بموجب قوانين مشددة سُنّت في السنوات الأخيرة، مثل قوانين مكافحة الإرهاب، والتظاهر، والطوارئ، وغالبًا ما يُحاكمون أمام محاكم استثنائية كالقضاء العسكري أو محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ويواجهون اتهامات سياسية مثل "بث ونشر أخبار كاذبة، التحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي"، وغيرها من التهم التي تدخل تحت مظلة هذه القوانين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية