مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معرباً عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة جراء عرقلة النزاع المستمر الوصول إلى معبر كرم أبو سالم.
وقال البرنامج الأممي، في بيان على منصة «إكس»: «مليونا فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي».
وأرفق البرنامج مقطعاً مصوراً يظهر الطرود الغذائية التي يرسلها من مستودعه في قرية «أبو رواش» بمحافظة الجيزة المصرية إلى الفلسطينيين في غزة.
وفي السياق، أفادت الأمم المتحدة أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة، نزحوا لمرة واحدة على الأقل، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أندريا دي دومينيكو، أن نحو 1.9 مليون شخص يُعتقد أنهم نزحوا في غزة.
وقال: «نقدّر أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا داخلياً مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى 10 مرات، للأسف، منذ أكتوبر الماضي».
وأضاف «في السابق كنا نقدّر أن هناك 1.7 مليون، ولكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كانت هناك العملية في رفح، والنزوح الإضافي»، وتابع «ثم شهدنا أيضاً عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس».
ولفت إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية أجبرت الناس على إعادة ضبط حياتهم بشكل متكرر.
وقال دي دومينيكو: «خلف هذه الأرقام، هناك أناس لديهم مخاوف وشكاوى، وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للأسف أنها تتناقص شيئاً فشيئاً».
في غضون ذلك، حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، من توقف عمل مولدات الكهرباء في مجمع «ناصر الطبي» في مدينة خان يونس، الوحيد العامل في جنوبي قطاع غزة، جراء عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.
وقالت الوزارة، في بيان: «نحذر من أنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي، المستشفى الرئيسي الوحيد في الجنوب، الذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيله».
وأضافت: «حالياً تم إيقاف العمل في بعض الأقسام داخل مجمع ناصر الطبي». وناشدت الوزارة المؤسسات الأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق القطاع بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة، بالإضافة إلى فصل إسرائيل خطوطها التي تغذي مناطق في القطاع.
والاثنين، أخلت الطواقم الطبية مستشفى غزة الأوروبي من المرضى والأجهزة اللازمة، فيما أزال النازحون داخل المستشفى خيامهم لنقلها إلى موقع نزوح جديد، إثر إنذار الجيش الإسرائيلي بالإخلاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة برنامج الأغذية العالمي الوقود اللازم قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حصاد وزارة الزراعة في 2024.. تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة التحديات المتلاحقة
شهد القطاع الزراعي خلال عام 2024 إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي المصري، ومكنت الدولة من مواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية ونقص لسلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الحالية والتي وضعت ضغطا متزايدا على الدولة المصرية.
وقد وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، تحقيقا للتنمية الاحتوائية والمستدامة.
ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها، مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3، 5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وتنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء، ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، حيث يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.
ومن أبرز مشروعات وزارة الزراعة أيضا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، حيث إن العمل في هذه المشروعات يسير بأقصى معدلات إنجاز، تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وقد تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.
وقد نجح البرنامج فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا ل10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، فهناك 405 سلع زراعية تغزو 160 سواقا على مستوى العالم، حيث كان ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخرا نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.
كما أصبحت مصر المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة على التوالي، وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.
وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية، والتي بلغت في الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 2 أكتوبر الحالي 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا، بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليونا و943 ألفا و865 دولارا، بزيادة قدرها 932 مليونا و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
مصر نجحت أيضا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وهي شهادة يلمسها المصدرون ويقدروا هذا الدور والذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وأيضا مسئولي وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره، حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
كما اتخذت الدولة أيضا إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول نسبيا.
وفيما يتعلق بالقمح، ولأول مرة استهدفت الوزارة وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي ليكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
وأصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
اقرأ أيضاًالمشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
بـ 270 جنيها.. تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان