«تعليم»: معايير جديدة في مراجعة نتائج اختبارات الفصل الثالث
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن تقديم طلبات مراجعة الدرجات لطلبة الثاني عشر تشمل فقط الاختبارات الكتابية في خمس مواد دراسية، محددة في الوقت نفسه تسع فئات تُستثنى من قرار مراجعة درجات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للطلبة من الثالث لغاية الثاني عشر.
ولفتت المؤسسة، إلى أن استقبال طلبات إعادة النظر في تقدير درجات اختبار نهاية الفصل لمادة معينة والتحقق من سلامتها مستمر لغاية يوم الثلاثاء في التاسع من يوليو الجاري.
التقييم التكويني
ويستثني القرار طلبات مراجعة تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «أ» و«ب» والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرصة أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من أصحاب الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدّمة في أنظمة ومناهج أخرى، وحالات الغش، ومواد الاختبار الإلكتروني.
وتتيح هذه الفرصة للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي وفقاً لمعايير وشروط وخلال فترة زمنية محددة، من خلال المدارس مباشرة وعن طريق منصة IDH.
وأناطت المؤسسة بإدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات للطلبة من الصف الثالث ولغاية الحادي عشر.
أما طلبة الثاني عشر فيتم تقديم طلبات المراجعة للامتحانات الكتابية فقط في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات عن طريق الرابط الإلكتروني IDH.
الفترة الزمنية
لفتت المؤسسة إلى أن الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات مراجعة الدرجة يستمر لثلاثة أيام عمل، والرد يكون خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب.
وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي، بحدّ أقصى ثلاث مواد.
معايير
تشمل معايير التقدّم، أربعة من الفئات الخاصة هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة منها الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفصل الدراسي الثالث مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات طلبة الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي طلبات مراجعة الدرجات
إقرأ أيضاً:
مهم من الضريبة بخصوص طلبات التسوية
#سواليف
دعا مدير عام دائرة #ضريبة_الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم #مطالبات_ضريبية لغاية تاريخ 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع المبادرة الى الاستفادة من #الاعفاء من #الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا الى لجنة التسويات والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة الالكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو اخر موعد قانوني لتقديم طلبات التسوية.
وأعلن أبو علي، ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات تسوية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، بلغ 12 الف طلب .
وأشار ان المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية الى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي.
مقالات ذات صلة
وأوضح انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة ولا يترتب على ذلك دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي .
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟