استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائياً وحضورياً في القضية رقم 26_2624_2024، بإدانة المتهم يوسف عزيزي، بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة. عزيزي، صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها عزيزي كانت كلها مزورة.
حكمت المحكمة على عزيزي بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم. كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نزاع قضائي على دراجة نارية
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وبائع دراجة (متهم)، بإدانة المتهم نظراً لثبوت التهمة عليه في التلاعب والتحايل على الشاكي، نظراً لكون البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، حيث قررت المحكمة إلزام البائع بأن يؤدي للشاكي المتضرر مبلغ (42 ألف درهم) وألزمت البائع بالمصاريف والرسوم، عملاً بالمادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد بائع دراجة نارية، نظير قيامه ببيع الدراجة النارية له، وسلمه مقابلها شيكين بقيمة 42 ألف درهم وبعدها طلب البائع من الشاكي التنازل عن الدراجة لصديقه بحجة أن هناك مخالفات على اسمه تحول بينه وبين التسجيل باسمه، فقام الشاكي بالتنازل عنها وفقاً لطلب البائع وبعدها تبين أن الشيكين المسلمين للشاكي باسم شركة ومغلق حسابها منذ سنة 2013 ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور شيكات للبائع. وطالب الشاكي بإلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 42 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأوضحت المحكمة أنه في محكمة أول درجة حضر الشاكي لم يحضر البائع والخصم المدخل بالرغم من إعلانهما، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.
تحايل على الشاكي
وأوضحت المحكمة أن البائع تلاعب وتحايل على الشاكي، الأمر الذي دفع الشاكي للرضوخ بطلبات البائع، لاسترجاع ماله، إلا أن البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، وتلاعب به من خلال أخذه للشيكات التي قدمها الشاكي له عن قيمة الدراجة النارية، ولم يكتفِ بذلك، بل طلب من الشاكي التنازل عن الدرجة لحين حسم مشكلة دفع المخالفات ثم تحويلها للشاكي.
وقوع الضرر
أوضحت المحكمة أنه لما كان البائع قد قرر أنه قام بالتعرف على الشاكي وتقابل معه في مواقف أحد المواقع بأبوظبي وعرض عليه شراء دراجته وقام ببيعه دراجته وتسلم شيكات من الشاكي «المتضرر» كمقابل للثمن وقام بالتنازل عنها لشخص آخر وهو الخصم المدخل وكان البين من الشيكات أنها مسحوبة على اسم شخص اعتباري. فلما كان ذلك وكان الشاكي بقبوله للشيكات التي لا تتعلق بالبائع وكذلك تنازله عن الدراجة وتسليمها للبائع قبل التأكد من عدم غلق الحساب الخاص بالشيكات وكذلك أخذه للشيكات من شخص ليس بينه وبينه علاقة سابقه وقبوله بالسعر الآجل، يجعل الشاكي قد ساهم في وقوع الضرر الذي لحق به وفقاً لما سبق بيانه، والمتمثل في عدم حصوله على قيمة الدراجة، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض لمساهمة الشاكي في وقوع الضرر.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي