سابقة في تاريخ الحكومات ..أخنوش يعلن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح نهائياً
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشفت مراسلة وججها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وجهها للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على السكن غير اللائق بالمملكة.
وأكد رئيس الحكومة في المراسلة، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني.
وأشارت المراسلة إلى أنه وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل والمكونة من (غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
وحددت التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، إذ بالبنسبة للوحدات بقيمة 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، بلغ دعم ميزانية الدولة 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وساهمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، في حين أن مساهمة المستفيد حددت في 100.000 درهم للوحدة، وفق المراسلة.
وأبرزت المراسلة أن الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، حدد الدعم المباشر لاقتناء السكن في 100.000 درهم للوحدة، وبلغ دعم ميزانية الدولة 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، وتبقى مساهمة المستفيد محددة في 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
وأكدت المراسلة أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
وأشار رئيس الحكومة في أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام كما سبقت الإشارة لذلك، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
ولضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، دعا رىيس الحكومة إلى أنه “يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف”.
وتأكيدا على الأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع، دعا رئيس الحكومة الوزراء المسؤولين إلى تنزيل هذا البرنامج كل فيما يخصه، السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:حراكا نيابيا من أجل إقرار قانون شامل لدعم بيئة الاهوار العراقية
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، السبت، عن حراك نيابي لاقرار اول قانون خاصة بالأهوار العراقية، حيث من المؤمل ان يضمن هذا القانون حصصا مائية معلومة للاهوار.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان” الاهوار بيئة تمثل امتدادا عميقا في التاريخ وهي ملاذ عشرات الالاف من الاسر في وسط وجنوب العراق عانت من تحديات كبيرة في العقود الأخيرة خاصة الجفاف وعدم توفر الخدمات الرئيسية للأهالي”.وأضاف الجبوري، ان “هناك حراكا نيابيا من اجل المضي بإقرار قانون شامل ومتكامل لدعم بيئة الاهوار العراقية من خلال خمس نقاط رئيسية ابرزها تشكيل لجنة عليا تكون معينة بالاهوار في اطار تحديد الالويات والمضي في خطط تقديم الخدمات وفق رؤية تلائم مع استثنائية البيئة من باب الحفاظ عليها وادامة زخم المياه قدر المستطاع”.وأشار الى ان “القانون سيعالج الكثير من السلبيات ويضمن حقوق الأهالي في الزراعة والصيد بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من المد السياحي في انعاش اقتصاديات مناطق الاهوار بشكل عام خاصة وانها تتمتع بأجواء امنة ومستقرة”، مرجحا ان “يطرح قانون الاهوار في الفصل التشريعي القادم من اجل المضي به في القراءة الاولى والثانية وصولا الى التصويت عليه”.وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الانهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولاجدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات، اعلنت السبت (30 آذار 2024)، ارتفاع الخزين المائي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين، ومناسيب الأهوار بنسبة تصل إلى 50%.وقال مدير عام الهيئة في وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح صحفي، إن “الأمطار الأخيرة التي تساقطت على عموم محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب كانت ذروة كثافتها في محافظة دهوك”، مشيراً، إلى أنه “تولدت كميات من السيول في داخل المدن وكذلك في الوديان، وهذه الكميات خدمتنا بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في سد الموصل، فالأمطار التي سقطت في الجزء الأمامي مقدم السدود تمت الاستفادة منها وتوجيهها لتعزيز الخزين لذلك ارتفعت نسبة الخزين المائي بحدود أكثر من 10% في سد الموصل وفي سد دوكان وفي سد دربندخان وأيضا في سد حمرين، فضلاً عن الإيرادات التي تحققت بالجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي”.وأضاف راضي، أن “الوزارة لديها خطة من ثلاثة محاور لاستثمار الأمطار والسيول، تتضمن تعزيز الخزين المائي وهذا تحقق بشكل جيد مقارنة بالفراغ الخزني الكبير الذي تأثر من خلال المواسم الشحيحة الماضية، وتأمين رية كاملة للموسم الشتوي نتيجة لتساقط الأمطار في عموم محافظات العراق، فتساقط الأمطار في هذه المحافظات وتأمين الرية الكاملة للمحاصيل الزراعية جعلنا نخفض الإطلاقات من السدود لعدم وجود حاجة لإطلاق كميات كبيرة، وهذا عامل إيجابي في زيادة وتعزيز والمحافظة على الخزين المائي”.وتابع، أن “المحور الثالث يتضمن استثمار مياه السيول والأمطار التي سقطت من الجانب الشرقي باتجاه نهر دجلة وأضيفت لما يطلق في النهر لتغذية الأهوار التي عانت من مواسم الشحة المائية وانحسار مساحات الإغمار، لذلك تم تأمين كميات جيدة من المياه لهور الحويزة والحمار وارتفعت نسبة الاغمار أو معدلات الاغمار بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%”.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت