تحذير للشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر.. ينتهكون قواعد الحق في الإصلاح
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تذكر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) العديد من شركات الكمبيوتر بأن ملصقات "يبطل الضمان إذا تمت إزالتها" تعتبر غير قانونية، وكذلك اللغة التي تثني المستهلكين عن إصلاح أجهزتهم الخاصة. وحذرت المفوضية شركات ASRock وGigabyte وZotech من التخلص منها وإزالة الشروط التي تهدد بإبطال الضمانات إذا قام المستخدمون بكسر الختم، وذلك حسبما كتبت في بيان صحفي رصدته The Verge.
وكتبت لجنة التجارة الفيدرالية: "تحذر الرسائل الموجهة إلى ثلاث شركات أخرى من استخدامها للملصقات التي تحتوي على عبارة "يبطل الضمان إذا تمت إزالته" أو لغة مماثلة يتم وضعها في مواقع على المنتجات التي تعيق قدرة المستهلكين على إجراء الصيانة والإصلاحات الروتينية لمنتجاتهم". "تم إصدار هذه الرسائل إلى ASRock وZotac وGigabyte، وهي الشركات التي تقوم بتسويق وبيع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب وشرائح الرسومات واللوحات الأم وغيرها من الملحقات."
لم يكن الأمر يقتصر على الملصقات فحسب، بل كانت اللغة في الضمانات تنص على أنه سيتم إبطال الضمانات في حالة كسر الأختام المذكورة. وبحسب البيان، فإن هذه الممارسات "قد تقف في طريق حق المستهلكين في إصلاح المنتجات التي اشتروها". سيقوم موظفو اللجنة بمراجعة مواقع الشركات بعد 30 يومًا وقد يؤدي الفشل في تصحيح الانتهاكات إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون.
انتشرت قوانين الحق في الإصلاح عبر الولايات الأمريكية، لكن لجنة التجارة الفيدرالية تشير في الواقع إلى قواعد عمرها عقود. بموجب قانون ضمان Magnuson-Moss لعام 1975، لا يمكن للشركات وضع قيود على الإصلاحات ما لم تقدم قطع الغيار أو الخدمات مجانًا أو تحصل على تنازل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
هذا ليس حدثًا جديدًا، حيث كتبنا عن تحذير مماثل من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2018. في ذلك الوقت، أرسلت الهيئة الرقابية تحذيرات إلى ست شركات: Nintendo وSony وMicrosoft وASUS وHTC وHyundai. مثل هذه الملصقات والسياسات ليست بالضرورة غير قانونية في الدول الأخرى، كما كتب موقع iFixit العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس