السويد تحتج على أحكام عراقية بإعدام 3 من مواطنيها
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلنت السويد اليوم الخميس أن 3 من مواطنيها يواجهون حكما بالإعدام في العراق بتهمة الضلوع في إطلاق نار، مشيرة إلى أنها ستستدعي سفير بغداد لديها للاحتجاج بشأن تلك الأحكام.
وقالت وزارة الخارجية السويدية -في بيان- إن سفارتها لدى بغداد التي تدار أنشطتها موقتا من ستوكهولم، "تلقت تأكيدات من السلطات المحلية أن 3 مواطنين سويديين حكم عليهم بالإعدام في العراق"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت الخارجية أنها تتخذ خطوات لمنع تطبيق تلك الأحكام، مشيرة إلى أن التقارير أفادت بأن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لايمكنها تأكيد المعلومات.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول حادث إطلاق النار لكنها قالت إنها استدعت السفير العراقي لدى السويد للاحتجاج على الأحكام والمطالبة بعدم تنفيذها.
وسبق أن استدعت السويد الشهر الماضي القائم بالأعمال العراقي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار، إذ لا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف، وفق رويترز.
عراقيون سويديونبدوره قال مصدر قضائي عراقي إن القضية تعود إلى عملية اغتيال قبل عدة أشهر نفذتها ما سماها "شبكة مافيا سويدية" بمنطقة العامرية غربي بغداد وقتل خلالها مواطن عراقي يحمل الجنسية السويدية أيضاً.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتورطين وتمت إحالتهم للقضاء "كون الجريمة حدثت على الأراضي العراقية وباتت من اختصاص المحاكم الجنائية، وعليه فليس للسويد حق الاعتراض على قرارات القضاء العراقي".
وكانت صحيفة "أفتون بلادت" السويدية ذكرت في وقت سابق أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير/ كانون الثاني الماضي، في حين أكد ناشطون عراقيون على منصات التواصل أن المتهمين، والمقتول ويدعى مصطفى الجبوري جميعهم عراقيون يحملون الجنسية السويدية، وكانوا أعضاء في شبكة توصف بالإجرامية تدعى "فوكستروت" في السويد، ثم حدث خلاف فيما بينهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تحتج على تلاوة أسماء “النواب السلايتية” ومجلس النواب يدرس الإعتذار شرط تقديم مبرر الغياب
زنقة 20 ا الرباط
لازالت الزوبعة التي أثارها قرار تلاوة أسماء البرلمانيين “السلايتية” عن الجلستين التشريعيتين الأخيرتين في الغرفة الأولى من البرلمان، تثير حفيظة الفرق البرلمانية التي تطالب بإعادة النظر في طريقة اعتماد معايير التغيب فيما طالبت فرق أخرى بإلغاء القرار الذي يفضح البرلمانيين المتغيبين.
وفي هذا السياق، احتج عشية اليوم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين على ما وصفه بـ”بخرق النظام الداخلي لمجلس النواب على إثر تلاوة أسماء نواب استقلاليين في الجلسة ما قبل الماضية”
وقال رئيس الفريق علال العمراوي، في نقطة نظام تقدم بها لرئاسة الجلسة، أنه “تم خرق مقضتيات النظام الداخلي للمجلس في المدة 935 من خلال تلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغييب “.
وتسائل رئيس الفريق الاستقلالي عن سبب تلاوة أسماء أعضاء الفريق البرلماني في بادية الجلسة”، معتبرا أن “ذلك غير سوي وغير معقول”
وطالب رئيس الفريق بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم معتبر أن “الأمر يعد موقفا مبدئيا”، داعيا إلى “الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما وسحب أسماء من البرلمانيين الذين تمت تلاوة أسمائهم”.
بدوره احتج نواب آخرين على عدم تطبيق قرار لرئيس مجلس النواب الذي أكد فيه أن سيتم تدارك الأسماء التي تم ذكرها متغيبة في الجلسات السابقة والتي قدمت تبريرات لغيابها وسيتم تقديم اعتذار لها في جلسة عمومية، مشيرا إلى أنه تم التغاضي عن هذا القرار دون الأخذ به في جلسة اليوم.
رئيسة الجلسة زينة إدحلي، أكدت أنه سيتم التداول في ملاحظات الفرق البرلمانية والنواب حول هذا الموضوع، وسيتم سحب أسماء البرلمانيين الذين قدموا مبررات عن تغيبهم، وسيتم تقديم اعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟