سرقة القرن.. العراق يبحث مع الإنتربول عن مسئولين سابقين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة العراق أنها بصدد تقديم طلب إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لإصدار أوامر قبض دولية، بحق عدد من المسؤولين الكبار السابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات، سابقان، فيما يتعلق بقضية ما أطلق عليه "سرقة القرن".
وبحسب مسئولين عراقيين، تدور القضية حول عمليات سحب نقدى غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب فى البلاد فى عامى 2021 و2022 بلغ مجموعها 3.
وأكد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين، مضيفا إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسى لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى.
ولفت حنون، إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين فى السرقة من عدد من الدول منها دول عربية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تسليم المتهمين الهاربين.
تسهيل الاستيلاء
من جانبها أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين فى حكومة مصطفى الكاظمى بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، فى إطار ما يسمى "سرقة القرن".
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة، إن محكمة الكرخ الثانية تحقيق، المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة.
وأضافت اللجنة أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصى لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسى لرئيس مجلس الوزراء فى الحكومة السابقة.
وفى حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة أن هؤلاء هم الوزير السابق على علاوى، ورائد جوحى مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتى، والمستشار مشرق عباس.
وأكد المسؤول العراقى أن المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق.
أسماء كبرى ستحاسب
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقى، محمد السودانى، أنه يعطى أولوية لمحاربة الفساد المستشرى فى البلاد، والذى أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين، مضيفا إن حكومته جادة فى العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال.
وتعهد السودانى بمحاسبة أسماء كبرى من المتورطين فى قضية "سرقة القرن"، وقال إن التحدى الذى يواجه الدولة العراقية اليوم هو الفساد، وإن الجزء الأكبر من الفساد محمى من الواجهات السياسية أو الرسمية، ولم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته فى الفترة السابقة، فى حين أن جزءا من الفساد هو مجتمعى بسبب غياب المحاسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سرقة القرن العراق الانتربول مليار دولار حكومة العراق سرقة وزير مالية سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
الكاظمي: أنا كشفتُ سرقة القرن.. لكن مَن أطلق سراح المتهم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لتثير موجة جديدة من الجدل حول قضايا الفساد والاغتيالات السياسية والمشاريع التنموية في العراق، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
في مقابلة تلفزيونية، استغرب الكاظمي من تركيز الرأي العام على قضية “سرقة القرن”، والتي تتعلق باختلاس نحو 3 مليارات دولار من الأمانات الضريبية، بينما لم تحظَ قضية 22 مليار دولار بنفس القدر من الاهتمام. تساؤله حمل في طياته اتهاماً مبطناً بوجود انتقائية في تسليط الضوء على قضايا الفساد، متسائلاً: “لماذا لم تُسمّ سرقة القرون؟”.
وفي سياق قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، نفى الكاظمي وجود “طرف ثالث” مسؤول عن عمليات قتل المحتجين، وهو المصطلح الذي استخدم لتوصيف جهة غير معروفة استهدفت المتظاهرين. لكنه أشار إلى أن القتل تم “بسلاح عراقي” من أطراف وصفها بـ”الداخلية والخارجية”، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين الناشطين الذين يعتبرون أن السلطات لم تفِ بوعودها في تقديم الجناة للعدالة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، فقد نسب الكاظمي الفضل في العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها اليوم إلى حكومته، مؤكداً أنها كانت جزءاً من “خطة الطوارئ” التي صُممت في مكتبه.
وانتقد بشدة طريقة تنفيذ بعض المشاريع الحالية، معتبراً أن اعتماد الجسور لحل أزمة المرور “طريقة قديمة”، وكان الأجدر – وفقاً له – تنفيذ أنفاق بدلاً من المجسرات. كما هاجم مشروع تحويل معسكر الرشيد إلى مجمع سكني، معتبراً أن خطته كانت تقضي بتحويله إلى متنزه ضخم يخدم سكان العاصمة.
وأشار الكاظمي إلى أن تجربة بناء مجمعات سكنية داخل بغداد مثل مشروع “داري” تم تحريفها عن هدفها الأساسي، حيث كان من المفترض أن تخدم الفقراء لكنها “تحولت إلى مشروع للأثرياء”، على حد تعبيره. كما أشاد بمشروع مدينة بسماية السكنية، التي تم إنشاؤها خارج بغداد خلال فترة حكم نوري المالكي، معتبراً أن التخطيط السليم يقتضي التوسع خارج العاصمة بدلاً من زيادة الضغط عليها.
هذه التصريحات فتحت الباب أمام نقاش واسع حول الإرث السياسي والاقتصادي لحكومة الكاظمي، ومدى دقة الطروحات التي قدمها في حواره، خاصة مع استمرار الأزمات التي تواجهها البلاد، من الزحامات المرورية إلى الأزمات السكنية، وصولاً إلى ملف العدالة في قضايا الفساد والانتهاكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا