الحكومة تكشف حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024.. يبحث الكثير من المواطنين حول حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار غلق المحلات التجارية الجديد، والذي ينص علي غلق جميع المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءا.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024لماذا تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؟فوائد التوقيت الصيفي 2024بحسب موقع «nationalgeographic»، فإن هناك عدة فوائد لتطبيق التوقيت الصيفي الذي يجرى العمل به في العديد من دول العالم، ومن أبرزها:
1- توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.
2- ضمان وقت أطول يبقى الناس فيه خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على العمل، وممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا.
3- تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا.
4- فرصة تتيح للبشر التعرض لأشعة الشمس ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024وحول حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، كشف مجلس الوزارء، عدم صدور أي قرار يفيد بـ إلغاء التوقيت الصيفي 2024، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».
اقرأ أيضاًحقيقة إلغاء التوقيت الصيفي.. الحكومة تحسم الجدل
إلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار غلق المحلات.. الحكومة تكشف الحقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي بيان الحكومة حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 حقيقة الغاء التوقيت الصيفي غلق المحلات مواعيد غلق المحلات الجديد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن