الحكومة تكشف حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024.. يبحث الكثير من المواطنين حول حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار غلق المحلات التجارية الجديد، والذي ينص علي غلق جميع المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءا.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنـــــــــــا.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024لماذا تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؟فوائد التوقيت الصيفي 2024بحسب موقع «nationalgeographic»، فإن هناك عدة فوائد لتطبيق التوقيت الصيفي الذي يجرى العمل به في العديد من دول العالم، ومن أبرزها:
1- توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.
2- ضمان وقت أطول يبقى الناس فيه خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على العمل، وممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا.
3- تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا.
4- فرصة تتيح للبشر التعرض لأشعة الشمس ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024وحول حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، كشف مجلس الوزارء، عدم صدور أي قرار يفيد بـ إلغاء التوقيت الصيفي 2024، مؤكدًا أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».
اقرأ أيضاًحقيقة إلغاء التوقيت الصيفي.. الحكومة تحسم الجدل
إلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار غلق المحلات.. الحكومة تكشف الحقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي بيان الحكومة حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 حقيقة الغاء التوقيت الصيفي غلق المحلات مواعيد غلق المحلات الجديد
إقرأ أيضاً:
إلغاء مهمة بغزة واعتقال قادة إسرائيل وحماس.. تفاصيل طلب مفاجئ من كريم خان
قالت وسائل إعلامية إجنبية، إن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قدّم طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة «حماس» تتعلق بحرب غزة في 20 مايو في اليوم نفسه الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت أربعة من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.
وذكرت خمسة مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها لـ«رويترز» أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال
وذكرت المصادر أن قرار خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً جهوداً قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
لمنع جرائم ترتكب بالفعل
وقال مكتب خان لـ«رويترز» إن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناءً على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
و«رويترز» هي أول من ينشر تقريراً مفصلاً عن البعثة وتداعيات إلغائها.
وعمل خان على مدى ثلاث سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وهي ليست عضواً في المحكمة. وقالت أربعة مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضاً ليست عضواً في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
خطوة أضرّت بالتعاون العملياتي
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت «رويترز» أن التعاون تأثر سلباً بقرار خان المفاجئ.
وقالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه بهم في دارفور بالسودان والقبض على هاربين.
عملية لاعتقال مشتبه بهوذكر اثنان من المصادر أن عملية لاعتقال مشتبه به، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبّرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى؛ مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، بينما أقرّت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة قوة شرطة لاعتقال مشتبه بهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998. وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحياناً مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي