بقيمة 11 مليار درهم.. “أدنوك” و”بنك اليابان للتعاون الدولي” يوقعان اتفاقية تمويل أخضر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ش.م.ع “أدنوك” أمس اتفاقية عامة مع “بنك اليابان للتعاون الدولي” للحصول على تسهيلات تمويل أخضر بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية بين الطرفين في يناير 2024، وتستند إلى شراكتهما طويلة الأمد.
حضر توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سايتو كين، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.
وقع الاتفاقية خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك” وكازوهيكو أماكاوا نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي وذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في العاصمة طوكيو.
ويعد هذا التسهيل الائتماني جزءاً من برنامج الإقراض العالمي الذي ينفذه “بنك اليابان للتعاون الدولي” للمواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة (GREEN) ويتم دعمه بشكلٍ جزئي من قبل البنوك التجارية اليابانية.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في “أدنوك”: “يسرنا التعاون مجدداً مع ’بنك اليابان للتعاون الدولي‘ للحصول على أول تمويل أخضر لأدنوك والذي سيساهم في تسريع تحقيق مبادرات الشركة في مجال خفض الانبعاثات والانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستمكّن عائدات هذا التسهيل الائتماني استراتيجية ’أدنوك‘ الهادفة إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتعد هذه الاتفاقية كذلك المرحلة التالية في العلاقات الإستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان في مجال الطاقة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع ’بنك اليابان للتعاون الدولي‘ ضمن جهودنا لتنفيذ إستراتيجية ’أدنوك‘ الطموحة للنمو”.
يذكر أن “أدنوك” تعد أحد منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم وتعمل على خفض كثافة الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 بالتزامن مع استثمار 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار) في مشاريع لخفض الانبعاثات من عملياتها وتسريع نمو مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة المتجددة، وتقنيات التقاط الكربون.
كما وضعت “أدنوك” هدفاً طموحاً بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 والوصول إلى صفر من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030. وهي كذلك أحد الموقعين المؤسسين على “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وهو ميثاق عالمي يضم شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية التي التزمت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دول جنوب الصحراء بأفريقيا الأكثر اقتراضا من صندوق النقد لتعزيز استقرار اقتصاداتها
تصدرت دول جنوب الصحراء بأفريقيا قائمة الدول الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي، بحسب أحدث البيانات التي تشير الى ارتفاع إجمالي الاعتمادات القائمة من هذه الدول لدى صندوق النقد الدولي، حيث تحتاج دعمًا ماليًا حيويًا للمساعدة في استقرار اقتصاداتها، وتعزيز عملتها، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مستقبل الاستثمار بهذه الدول.
وذكرت صحيفة "بيزنس انسايدر افريقيا" أن قائمة الدول الأكثر اقتراضا في الفترة حتى أوائل شهر يوليو الجاري شملت انجولا بقرض بقيمة تجاوزت 2 مليار و 989 مليون دولار، وكينيا بقيمة 2 مليار و 566 مليون دولار، وغانا بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار، وكوت ديفوار باقتراض قيمته 2 مليار و300 مليون دولار، وجنوب افريقيا بقيمة مليار و907 مليون دولار، والكونغو الديمقراطية بقيمة مليار و466 مليون دولار، ونيجيريا بحوالى مليار و227 مليون دولار، بالاضافة الى السنغال.
وأشارت الصحيفة، فى تقرير خاص عن اقتصادات الدول الافريقية، الى أنه عندما يكون لدى إحدى الدول الأفريقية إجمالي كبير من الاعتمادات القائمة لدى صندوق النقد الدولي، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة اقترضت مبلغًا كبيرًا من الموارد المالية من صندوق النقد الدولي ولم تسددها بعد، وقد يكون لهذه الحالة تداعيات متنوعة اذا ما فشلت هذه الدول في ادارتها بنجاح.
وأضافت أن ارتفاع الاعتمادات القائمة يرتبط عمومًا بتقديم مجموعة من التدابير من قبل هذه الدول ومن بينها اصلاحات الاقتصادية وتغييرات هيكلية، وتعديلات سياسية قد يفرضها صندوق النقد الدولي، وقد تشمل هذه التدابير تقييد الإنفاق الاقتصادي، والتغييرات الهيكلية، والمبادرات المختلفة لتحسين الشفافية والحوكمة في هذه الحكومات، مشيرة الى أنه من المحتمل أن هذه الدول كانت تواجه أو لا تزال تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات، مما يعني أنها تواجه صعوبة في دفع تكاليف الواردات أو الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية.
وتابعت أنه غالبًا ما تستخدم قروض صندوق النقد الدولي في تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز استقرار الاقتصاد في تلك البلدان، وتعزيز العملة، واستعادة ثقة المستثمرين والجمهور في مشاريع الاستثمار المستقبلية وغيرها من المخططات الاقتصادية، موضحة أن هذا في معظم السيناريوهات يُعد سيفًا ذا حدين، حيث يخلق راحة وفي نفس الوقت يتسبب في دين قد يكون من الصعب سداده.
وأشارت الى أن ارتفاع حجم التمويل من صندوق النقد الدولي قد يؤدى إلى زيادة عبء الديون الكلي للبلد المقترضة، حيث أن إدارة هذا الدين تتطلب تخطيطًا ماليًا دقيقًا، ما قد يحد من قدرة الحكومة على تمويل مبادرات التنمية والخدمات الاجتماعية وتوزيع مخصصات الميزانية العامة.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي