إقرار زيادات في مرتبات العسكريين من الجنود والضباط
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مراسيم تخص الزيادة في مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، بهدف تحسين الوضعية المادية للعسكريين من ضباط وضباط الصف وجنود.
وتنص المراسيم المذكورة على أن تؤدى هذه الزيادة عبر شطرين تصرف الدفعة الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثانية في فاتح يوليوز 2025.
وبموجب هذه المراسيم سينتقل مرتب الجنود إلى 4033 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري، ليرتفع مجددا بـ575 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز 2025 ليبلغ 4608 دراهم.
كما سينتقل مرتب الجندي الأول إلى 4616 درهما ابتداء من يوليوز 2025، وإلى 4704 بالنسبة للعريف.
وفي الرتب العليا للضباط سترتفع مرتبات العقداء لتتراوح بين 15914 درهما و25637 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري أما في الشطر الثاني، فسترتفع هذه الرواتب لتتراوح بين 16470 و26193 درهما انطلاقا من فاتح يوليوز 2025.
أما مرتب المقدم فسيتراوح بين 12187 و15373 درهما حسب الرتبة انطلاقا من يوليوز الجاري، فيما سيتراوح اعتبارا من يوليوز 2025 بين 12762 درهما إلى 15929 درهما.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتبارا من یولیوز 2025
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا