إقرار زيادات في مرتبات العسكريين من الجنود والضباط
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مراسيم تخص الزيادة في مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، بهدف تحسين الوضعية المادية للعسكريين من ضباط وضباط الصف وجنود.
وتنص المراسيم المذكورة على أن تؤدى هذه الزيادة عبر شطرين تصرف الدفعة الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والثانية في فاتح يوليوز 2025.
وبموجب هذه المراسيم سينتقل مرتب الجنود إلى 4033 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري، ليرتفع مجددا بـ575 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز 2025 ليبلغ 4608 دراهم.
كما سينتقل مرتب الجندي الأول إلى 4616 درهما ابتداء من يوليوز 2025، وإلى 4704 بالنسبة للعريف.
وفي الرتب العليا للضباط سترتفع مرتبات العقداء لتتراوح بين 15914 درهما و25637 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز الجاري أما في الشطر الثاني، فسترتفع هذه الرواتب لتتراوح بين 16470 و26193 درهما انطلاقا من فاتح يوليوز 2025.
أما مرتب المقدم فسيتراوح بين 12187 و15373 درهما حسب الرتبة انطلاقا من يوليوز الجاري، فيما سيتراوح اعتبارا من يوليوز 2025 بين 12762 درهما إلى 15929 درهما.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتبارا من یولیوز 2025
إقرأ أيضاً:
وزير: 18 مستورداً يحتكرون سوق اللحوم ويعرضون 37 مليون مغربي لارتفاع الأسعار
أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن 18 مستورداً يتحكمون بشكل غير عادل في سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، مما يعرض 37 مليون مغربي لارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وقال الوزير في تصريح له خلال برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تي في”، “لا ينبغي لـ18 مستورداً أن يتخذوا 37 مليون مغربي كرهائن”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات الاحتكارية تساهم بشكل كبير في رفع تكلفة اللحوم الحمراء على المستهلكين.
وأوضح مزور أن الحكومة اتخذت عدة تدابير للتصدي لهذا الوضع، منها السماح باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام من أجل خفض الأسعار والحفاظ على توازن السوق.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين العرض في السوق الوطني وتخفيف الضغط على الأسعار، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل بسبب استمرار الاحتكار الذي يمارسه بعض المستوردين.
وأفاد وزير التجارة والصناعة أن هوامش الربح التي يحققها المستوردون تتراوح بين 20 و25 درهما على الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، في حين أن هوامش الجزارين تتراوح بين 10 و15 درهما. بذلك، يصل الهامش الإجمالي الذي يجنيه كل من المستوردين والجزارين إلى حوالي 40 درهما، وهو ما يعتبر أكثر من الضعف مقارنة بالهامش التقليدي الذي كان يتراوح بين 20 و25 درهما في السنوات الماضية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل مراقبة هوامش الربح التي يجنيها كل متدخل في سلسلة التوريد، من أجل ضمان عدم التلاعب بالأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكد أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة حكومية شاملة لضبط سوق اللحوم الحمراء، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
ودعا مزور إلى ضرورة تعزيز الرقابة على السوق واتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الاحتكار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصلحة المواطنين والمستهلكين المغاربة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين