الدورة الـ10من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تواصل القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين.
وقال معالي سعيد الطاير: “برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال توفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتغير المناخي والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز الشراكات ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية التي من شأنها أن تُسّرع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر”.
وتركز الدورة العاشرة من القمة على عدد من الموضوعات الرئيسة تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليونان تعتمد أسبوع العمل ستة أيام: تحفيز للاقتصاد أم استغلال للعمال؟
في خطوة مفاجئة، أقدمت اليونان على تطبيق نظام عمل جديد يسمح بزيادة عدد أيام العمل الأسبوعية إلى ستة أيام في بعض القطاعات.
وبينما تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة نقص العمالة الماهرة، يواجه هذا النظام معارضة من قبل النقابات العمالية التي تخشى من استغلال العمال وتراجع حقوقهم.
ويسمح هذا التشريع الجديد للموظفين بالعمل 48 ساعة أسبوعيا بدلا من 40 ساعة.
وينطبق نظام العمل ستة أيام في الأسبوع حاليًا على موظفي قطاعات محددة منها الخدمة العامة والبنوك والشركات الخاصة التي تعمل على مدار 24 ساعة.
ويحصل الموظفون الذين يختارون العمل الإضافي على راتب إضافي بنسبة 40%.
شاهد: الشرطة اليونانية تؤمن المنطقة المحيطة بملعب أثينا قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدمشاهد: "بيليم" تصل ميناء بيرايوس في اليونان حاملة شعلة أولمبياد باريس 2024سحب الغبار الحمراء التي غطت اليونان تنقشع تدريجيًاتعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة اليونانية مخالفة لثقافة العمل المعتمدة في أماكن أخرى من أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتزايد شعبية نماذج العمل القائمة على أربعة أيام فقط.
وتدعي الشركات التي تتبنى هذه السياسات، أن تقليل ساعات العمل يعزز الإنتاجية ويحسن من رفاهية الموظفين.
وتهدف خطة أسبوع العمل المعتمدة في اليونان، وفقا لهيئة الإذاعة اليونانية العامة (ERTNews)، إلى الحد من العمل غير المعلن الذي يساهم في التهرب الضريبي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "جوهر هذا التشريع هو أنه صديق للعمال، وموجه بشكل عميق نحو النمو"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان، "وهو يجعل اليونان على نفس المستوى مع بقية أوروبا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية موجة حر تضرب اليونان وتسبب في إغلاق الأكروبوليس بأثينا البرتغال تحظر التواصل مع الموظفين خارج ساعات عملهم الرسمية السويد : 6 ساعات عمل فقط... لزيادة الإنتاجية وإسعاد المواطنين عالم العمل منوعات النقابات العمالية اليونان