“المالية” تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من “مجالس المتعاملين”، في سياق جهودها ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات.
وشارك في الجلسة التي عقدت أمس في دبي، أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول والذي عقد بتاريخ 23 أبريل الماضي.
ووفق وزارة المالية، تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”، حيث يتم التعرف على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة “مجالس المتعاملين”التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال: “نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وذلك في سياق مشاركة وزارة المالية ببرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0) الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو الماضي”.
وأضاف سعادته: ” تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة المالية يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج، وتشجيع كافة فئات المجتمع في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار”.
وأكد سعادته في ختام كلمته أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمتعاملين،وما يثمر عنه من نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وبيئة الأعمال في الدولة.
من جهتها قالت فاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن الهدف من مجلس المتعاملين الأول والذي جمع شركاء الوزارة من مختلف القطاعات هو الحصول على آرائهم وملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم موضحة أن الهدف من تصفير البيروقراطية الحكومية أن تكون عملية الحصول على الخدمات بأبسط وأسهل طريقة وبدون أية أعباء غير ضرورية.
وأضافت “حصرنا الملاحظات من المجلس الأول، واليوم نعقد المجلس الثاني الذي يهدف من خلال عملية تشاريكة الوصول إلى الحلول الأمثل، لافتة إلى أن العملية مستمرة وسيكون هناك مجلس متعاملين قادم للتأكد من مدى ملاءمة الحل أو الحلول.
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي دون تدخل بشري من موظفي المشتريات لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد والتحقق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“شروق” .. علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي محليا واقليميا
تحولت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) منذ تأسيسها في 2009 حتى اليوم، إلى علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تبنت “شروق” استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة العناصر تقوم على أربعة قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة والمراكز التجارية والترفيهية والفنون والثقافة.
وحرصت (شروق) على أن تكون غاية هذه الاستراتيجية المتكاملة ترسيخ عوامل الاستدامة وتحفيز الابتكار والتجديد بشكل دائم.
وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام””إن ما يميز “شروق” هي رؤيتها التنموية الشاملة النابعة من التزامها تجاه إمارة الشارقة وتجاه تنافسية الأسواق الإماراتية ومن حرصها على العائد التنموي الاجتماعي للنشاط الاقتصادي”، لافتا إلى أن “شروق” هيئة تنموية تؤمن بالعلاقة التكاملية بين مختلف القطاعات.
وأضاف “كما تؤمن (شروق) أيضاً أن مشهد النجاح يجب أن يكون شاملا، لذلك تعمل من خلال مشاريعها العقارية على التأسيس للمجتمعات السكنية ذات الجودة والكفاءة العاليتين، وتوفير الخيارات والخدمات وسهولة الحياة للساكنين، كما نرى في مشروع جزيرة مريم ومشروع أجوان”.
وأكد أن “شروق” تعمل على ترسيخ مفهوم مدن ومجتمعات المستقبل التي تعمل بأنظمة ذكية ومستدامة كما هو الحال في “مدينة الشارقة المستدامة”.
ويتكامل قطاع التطوير العقاري مع قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والمراكز التجارية والثقافة والفنون حيث تعد العلاقة بين هذه القطاعات شرطاً لتعزيز الرفاه الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة السكان، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخيارات المتنوعة للممارسات الاجتماعية والتعلم والتفاعل والتسوق.
ويتمثل ذلك في وجهات “شروق” مثل القصباء وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة وشاطئ الحيرة وواجهة كلباء المائية وشاطئ خورفكان، حيث باتت هذه الوجهات والمراكز تستقطب اليوم الزوار من الإمارات كافة، لما توفره من خيارات للعائلات بشكل خاص.
كما خطت “شروق” خطوات كبيرة في قطاع الضيافة من خلال حزمة من المشروعات، مستهدفة بذلك تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة.
وتشكّل محفظة مشروعات “شروق” في مجال الضيافة المستدامة والصديقة للبيئة مزيجا متناغما من الضيافة الفاخرة والوعي البيئي.
وحول دور “شروق” في تطوير الفنون والثقافة في الشارقة قال القصير تحرص”شروق”على تبني ودعم رؤية الشارقة الثقافية ومشروعها الكبير الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتجسد في بناء مجتمعات المعرفة أي المجتمعات ذات العلاقة الوثيقة بالثقافة ومصادرها ومعالمها، ويتجسد ذلك في “بيت الحكمة”، الذي يمثل نموذجا حديثا لمجتمعات المعرفة، و”مركز مرايا للفنون” وفي 1971 – مركز للتصاميم”.
وقال “نعمل في “شروق” على ترسيخ شراكاتنا مع مؤسسات محلية وعالمية، من أجل تطوير المزيد من المشروعات الثقافية في الإمارة، وتنظيم الفعاليات والمعارض، وتعزيز التبادل الثقافي والفني مع مختلف شعوب العالم، من أجل إثراء تجربتنا الثقافية الخاصة، وترسيخ الهوية الثقافية للإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون”.
وحول كيفية مساهمة “شروق” في الترويج للاستثمار في الشارقة، قال”المستثمرون المحليون والأجانب يفضلون الأسواق التي تتسم بتنوع القطاعات والخيارات، ونحن في “شروق” من خلال مشاريعنا المتنوعة، نقدم خيارات عدة تناسب كافة المستثمرين وتناسب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف “كما نحرص على المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية التي تستهدف المستثمرين، ويتجسد ذلك في الدور الذي يقوده مكتب “استثمر في الشارقة” التابع لشروق، حيث نجح في إبراز مميزات الإمارة التنافسية بين وجهات الاستثمار الإقليمية والعالمية، ونجح في استقطاب شركات رائدة في قطاعات متنوعة من حول العالم للعمل والتوسع في الشارقة”.
وتابع “نتيجة للسياسات المبدعة في جذب الاستثمارات الأجنبية، احتلت الشارقة المركز الرابع خليجيا والسابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة بين البلدان العربية وفق “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024”، واحتلت المركز الخامس كأسرع المدن نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال “نحرص على بناء علاقة استراتيجية مع المستثمرين ونتبادل معهم الخبرات والتجارب، فالاستثمار ليس عملية تشغيل لرأس المال والسيولة فحسب، بل مصدرا مهما لاستقطاب التجارب وتوطين التقنيات والتكنولوجيا، والتعرف على الآليات الحديثة للعمل والتشغيل والإدارة، ونحن بدورنا نترجم ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية عبر جملة من الخدمات للمستثمرين قبل وبعد الاستثمار، وتشمل تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وتقديم المشورة والتوجيه للمستثمرين ورجال الأعمال”.
وبالنسبة للمبادئ الأساسية التي توحد جميع مشروعات “شروق” رغم تنوعها، قال”توجد عدة مبادئ أساسية تشكل الناظم لجميع مشروعات شروق، وتتمثل أولا في الأثر التنموي الاجتماعي، فمن خلال هذا المبدأ نقيس مدى ملاءمة مشاريعنا لمعايير التنمية الاجتماعية، وثانيا في الاستدامة بما يشمل استدامة الأعمال والبيئة والمناخ، حيث تحرص “شروق” خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريعها على التزام معايير عالية للاستدامة”.
وأضاف”نؤمن أن الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع يجب أن يكون جزءا دائما وأساسيا من ثقافة مجتمعات الأعمال حيث أثبتت التجربة أنه يمكن تحويل النشاط الإنساني والاقتصادي إلى نشاط صديق للبيئة، ويمكن أيضا تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، أما المبدأ الثالث فهو الابتكار الذي يعني التطور الدائم والتجديد المستمر وإيجاد الحلول الذكية للتحديات، ويعني أيضا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للجمهور لهذا تهتم “شروق” بفريق عملها وتوفر له المناخ المحفز على التفكير والإبداع”.
وحول كيفية تعاون “شروق” مع الجهات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة قال القصير”نؤمن بقوة بالشراكة مع الجهات الحكومية، هذه الشراكة عامل جوهري في تحقيق التنمية والاستدامة ودعم النمو والتنوع، وما كان للمنجزات التي حققتها شروق أو التي تحققت في الإمارة بشكل عام أن تتم بدون شراكات وتعاون مع مختلف هيئات ومؤسسات الشارقة، فعلى سبيل المثال تم الإعلان موخرا عن مشروع “منتزه مليحة الوطني” وهو من المشروعات الرائدة التي تجسد التزام إمارة الشارقة بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة والتراث في وقت واحد، حيث جاء المشروع بالتعاون بين “شروق” و”هيئة الشارقة للمحميات الطبيعية”و”هيئة الشارقة للآثار”.
وفيما يتعلق بأبرز تحديات الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها “شروق” وخططها المستقبلية بمسار التنمية في إمارة الشارقة، أوضح القصير أن الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذه التحديات تقوم على عدة عناصر رئيسة وتتجسد في تنويع المحافظ الاستثمارية وبناء الشراكات والمرونة إلى جانب التعلم من تجارب الأسواق لضمان المضي في خط تراكمي من المنجزات.
وأضاف “بالنسبة لخططنا المستقبلية فهي قائمة على التطوير الدائم للقطاعات التي ننشط بها وعلى تحديثيها وتنويع القطاعات من أجل تعزيز مكانة الشارقة للمستثمرين والسياح ورواد الأعمال وأصحاب الشركات، كما نعمل على توسيع شبكة شراكاتنا المحلية والإقليمية فالتعاون اليوم يشكل ضمانة لاستدامة وتطور الأعمال في المجالات كافة، وفي المحصلة نحن ننظر لمسار أعمالنا بمثابة محطات وكل ما سبق من نجاحات يؤسس للمزيد من المنجزات ويمهد الطريق نحو محطات أخرى نشهد فيها المزيد من المشروعات والوجهات والاستثمارات”.وام
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت