القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والمياه، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستعقد يومي 2 و3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور».
وتواصل القمّة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، البناء على نتائج الدورات السابقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين جميع المعنيين.
وقال الطاير: «برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أسهمت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، منذ انطلاقها عام 2014، في دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الخبراء والمعنيين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والاقتصاد، والتغير المناخي، والتمويل الأخضر من جميع أنحاء العالم، لتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز الشراكات، ومناقشة السياسات والحلول الاستشرافية».
وأضاف أن القمة تسلط الضوء على الدور الريادي للإمارات في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغيّر المناخي، وكذلك جهود دبي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتركز الدورة العاشرة على عدد من الموضوعات الرئيسية تشمل إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء، والماء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سعيد محمد الطاير القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الإمارات العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
دمار في غزة وتراجع في الضفة.. ماذا يحدث للاقتصاد الفلسطيني؟
أكدت تقارير فلسطينية أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن حوالي 500 ألف مواطن أصبحوا عاطلين عن العمل منذ بداية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وفقد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 200 ألف وظيفة في غزة، بينما فقد حوالي 150 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم داخل أراضي الـ48، وفقد 144 ألف عامل إضافي وظائفهم بسبب انخفاض الإنتاج والقيود المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل.
وبحسب أحدث مسح صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2023 ٬ ما قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حول المستويات المعيشية٬ فقدر معدل الفقر الوطني في فلسطين بنحو 32.8% (11.7% في الضفة الغربية، و63.7% في غزة). ومع انزلاق سكان غزة إلى الفقر المدقع، تزداد معدلات الفقر في الضفة الغربية أيضًا بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة.
ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، تقدر خسارة الدخل اليومية بسبب فقدان الوظائف بمبلغ 21.7 مليون دولار يوميًا٬ ويرتفع الرقم إلى 25.5 مليون دولار أمريكي يوميًا عند الأخذ في الاعتبار الانخفاض في دخل موظفي القطاعين العام والخاص.
يذكر أنه في عام 2023، قدّر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني السنوي بنحو 3.2%. ومع ذلك، وبسبب الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، تم تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى -5.5% ٬ مما يشير إلى انخفاض هائل في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وانهيار كامل في قطاع غزة.
وفي عام 2023، قدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين - الضفة الغربية وقطاع غزة - بنحو 3,360 دولارًا. ومع ذلك، يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة بحوالي خمس مستوى الضفة الغربية، عند 1084 دولارًا.
وبحسب تقرير لصحيفة "لوبس" الفرنسية، أكدت الكاتبة دومينيك نورا٬ أن الحصار المفروض على غزة منذ 17 عاما دمر اقتصادها، في حين يعيش أهالي الضفة الغربية أوضاعا صعبة في ظل العراقيل والإجراءات التي يفرضها الاحتلال.
وذكر التقرير أنه قبل 20 عاما، حذرت المنظمات الدولية - البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"- بشكل جماعي من الخطر الذي يمثله ترك الأراضي الفلسطينية تغرق في الأزمة والفقر.
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر في عام 2024 "بين -6.5% و9.6%"، في ظل ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي