المؤبد لعامل متهم بالاتجار فى المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة ،وعضوية كل من المستشار عبدالرحمن سيد حافظ، والمستشار عماد حلمي ويصا، والمستشار كارم محمود رزق، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 3112 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، أن التحريات السرية توصلت لقيام المتهم " م.ع.ع" عامل ، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الايس ،فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال تردده علي دائرة العامرية ثان ، مترجلا من أحدي السيارات الأجرة حاملا في يده حقيبة كبيرة ،فتم القاء القبض عليه وإستخلاص الحقيبة من يده ،وبفض محتويات الحقيبة تبين بداخلها عدد 10 علب بلاستيكية بداخل كل علبة كيس شفاف بداخله حبيبات كريستالية لجوهر الميثامفيتامين المخدر ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي ،ان عدد 10 علي المضبوطه بحوزة المتهم وزنت 7.930 كيلو جرام ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنايات الإسكندرية الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات