وزير الاتصالات يعين محمود بدوى مستشارًا لشئون التحول الرقمى
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين المهندس محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم مستشارًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى لمدة عام.
ويتولى المهندس محمود بدوى مهام الإشراف على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة، واعداد ومتابعة خطط العمل التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى وإطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.
ويمتلك المهندس محمود بدوى خبرة تمتد لنحو 18 عاما فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذى لشركة بوست كونكت. كما قام ببناء والتصميم المؤسسى لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.
وخلال مسيرته المهنية تولى المهندس محمود بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من ٣٠٠ متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.
الجدير بالذكر أن المهندس محمود بدوى حاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي جامعة عين شمس سير مهندس تنفيذ مشروعات تخصص حاصل على عمال وزير الاتصالات معلوما كلية الحاسبات والمعلومات الحاسبات والمعلومات الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التخطيط الاستراتيجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزير الاتصالات السيبراني التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
مستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.