أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ التغيير في المجموعة الاقتصادية كان واجبًا، وشهدنا عودة وزارة الاستثمار التي كانت مطلبًا لسنوات عديدة.
أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةوأضاف «الإدريسي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن ملف الاستثمار في مصر ليس رفاهية ويتداخل مع عدد من الهيئات والوزارات، ونجد خلال زيارة الرئيس لأي دولة يكون هناك حوارًا حول ملف الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وتابع أنه كان من المهم أن يكون لملفي الاستثمار والتجارة الخارجية الوزارة الخاصة بهما، بجانب الملفات المتعلقة بالاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والملفات الخاصة بالقضاء البيروقراطية بوجود وزير متخصص بهذه الملفات، ويكون حديثه المستثمر مع وزارة وليس مع مجموعة اقتصادية كاملة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود رقابة على التجاروواصل: «يجب أن يتواجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأن يجد المواطن السلع التي يريدها وتلبي احتياجاته، مع وجود رقابة على السلع من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار، في ظل وجود كم مخزون من السلع الأساسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الاكتفاء الذاتي
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية تؤكد أهمية البدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار دون تأخير
شددت وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما تؤكد على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي الدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن.
حقن دماء الشعب الفلسطينيوتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن 15 شهرًا شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية.