تكتل إحياء ليبيا يصدر بيانا بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة ومقررات 6+6
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
هنأ تكتل إحياء ليبيا برئاسة عارف علي النايض، اليوم الإثنين، هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة الاستشاري، مثمنًا الخيار الديمقراطي والتسليم السلس والسلمي للسلطة، لافتًا إلى أن هذا العمل الديمقراطي كان سيكتمل حقيقة بتواجد الكتلة الغائبة من الأعضاء المنتخبين في 2012 (كتلة 94)، والتي عوقبت بالتهميش بسبب تسليمها السلس للسلطة في 2014.
وأعلن التكتل، في بيان، ترحيبه بالمقررات التي أنتجتها لجنة 6+6، مؤكدًا على أهمية تعاون هذه اللجنة مع البعثة الأممية لضمان الاعتراف الدولي، بما يترتب على مقرراتها.
وقال البيان إنّه يذكّر بأربع نقاط هامة، وهي أولًا: إن “لجنة 6+6 ذات صفة اعتبارية قائمة بذاتها ومستقلة بحكم القانون، من خلال التعديل 13 للإعلان الدستوري”.
ثانيًا: إن ” للجنة 6+6 الحق الحصري في الاطلاع على مقترحات البعثة الأممية الفنية، وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة، لضمان دعم البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.
ثالثًا: إن ” مقررات اللجنة 6+6 النهائية ملزمة، دون الحاجة للرجوع للجسم التشريعي وهو البرلمان، ولا للجسم الاستشاري وهو مجلس الدولة”.
رابعًا: إن ” التعديل الدستوري رقم 13 ذكر بأن المقررات النهائية يتم إصدارها من مجلس النواب، ولكن هذا الإصدار بروتوكولي، وتستطيع رئاسة مجلس النواب القيام به دون الرجوع إلى القاعة”.
مصداقية حكومة الوحدةوقال البيان، إنّه “بات واضحا للجميع بأن تصريحات الحكومة الحالية في طرابلس والفاقدة لثقة البرلمان، بخصوص سعيها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هي تصريحات تفتقد الثقة والمصداقية، حتى يقوم رئيس تلك الحكومة بواحدة من الخطوتين التاليتين، هما: “التسليم لنائبه بحيث يستطيع أن يعد للانتخابات إذا أراد رئيس الحكومة الترشح للانتخابات القادمة، أو إعلان انسحابه من الترشح للرئاسة، حسب التزامه بعدم الترشح في الاتفاق السياسي جنيف، والقيام بخطوات عملية حقيقية، وإجراء الانتخابات حسب خارطة زمنية واضحة، قصيرة المدى”.
وأضاف البيان: “أما إذا استمرت هذه الحكومة في التشبث بالسلطة، وفي استخدام مقدرات الشعب الليبي في تمويل جميع أساليب المماطلة، فإنه من الضروري تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال، يكون تركيزها على تقديم الخدمات الضرورية، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل فقط لا غير”.
واختتم البيان: “وإذ يوضح تكتل إحياء ليبيا هذه النقاط، فإنه يرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار قبيل جلسات مجلس النواب المعلن عنها هذا الأسبوع”.
الوسومتكتل إحياء ليبيا حكومة الوحدة لجنة 6+6 مجلس الدولةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: حكومة الوحدة لجنة 6 6 مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
يمانيون /
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة.
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم “منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م”، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.