لجنة الكهرباء النيابية تحضّر لـجملة استضافات.. ماسر تجاهل المولدات للتسعيرة؟- عاجل
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة "تجاهل" اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها.
وقال عضو اللجنة داخل راضي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون ".
وبين راضي ان "لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية ".
وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى "نكتة ساخرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025