بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة "تجاهل" اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها.

وقال عضو اللجنة  داخل راضي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون ".

وبين راضي ان "لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية ".

وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى "نكتة ساخرة".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.

وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".

وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".

ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.

وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.

وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.

مقالات مشابهة

  • أسعار السولار اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025
  • الأمن النيابية: العراق دولة بلا سيادة
  • مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
  • مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل
  • معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل - عاجل
  • رئيس هيئة المنافذ: تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين
  • بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
  • الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
  • الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل