محمد بن راشد يوجّه بتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم وتعهيد السوق لموانئ دبي العالمية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء “سوق دبي للسيارات”، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات.
وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية “.
كما قال سموه: “السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات… دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم”.
ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي.
وقال سموه: “نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام”.
وأضاف سموه: “ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033… ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة”.
اتفاقية شراكة
وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية.
وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول.
وجهة أولى
وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: “نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح… ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات… سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع.”
وأضاف : “نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.”
واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: “إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات.”
رؤية طموحة
من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: ” يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم… ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات.”
وأضاف الهاجري: “نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة.”
واختتم الهاجري قائلاً: “إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية.”
ويهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات.
ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية.
كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها.
كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وجهة عالم السيارات
وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء.
وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين.
ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لطيفة بنت محمد: قمة المعرفة تعزّز استشراف المستقبل وتصميمه
دبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «هيئة الثقافة والفنون» في دبي، فعاليات الدورة التاسعة من «قمَّة المعرفة 2024»، إحدى أبرز المنصات العالمية المعنية بتبادل الرؤى والخبرات في مستقبل المعرفة والابتكار، التي تنظَّمها «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، وتستمر حتى 19 نوفمبر في «مركز دبي التجاري العالمي».
وأكدت سموّ الشيخة لطيفة، أن قمة المعرفة أثبتت حضورها حدثاً عالمياً بارزاً يجمع نخبةً من الخبراء والباحثين والأكاديميين وقادة الفكر وصنّاع القرار، من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز دور المعرفة في استشراف المستقبل وتصميمه، وتسخيرها في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار، وقالت «تُمثل القمة منصة انطلاق لبناء مجتمعات المعرفة، وتضيء على أهمية توطيد التعاون الدولي في المعرفة التي باتت مطلباً أساسياً لتحقيق التطور والتقدم والازدهار العالمي، عبر تبنّي نهج الإبداع وتسخير أدواته في الارتقاء بالأفراد والمجتمعات والدول، لاسيّما بعد أن أثبت قدرته على تأسيس منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار، تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وهو ما يتطلّب التركيز على تطوير مهارات المستقبل لدى الأجيال القادمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي واستثمار إمكاناته في تحقيق نهضة تنموية شاملة، ما يخلق مزيجاً استثنائياً يزيد كفاءة الإنسان، ويدعم دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داعماً أساسياً للعطاء والإبداع البشري».
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد، أن «قمة المعرفة» باتت علامة فارقة على خريطة الأحداث العالمية الرائدة في المعرفة والابتكار، لتقدم اليوم رؤى موحدة وطموحات مشتركة لتعزيز دور المعرفة ركيزةً أساسيةً في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدول المنطقة وأجيالها القادمة.
وقال «إن شعار الحدث «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي»، يواكب استراتيجيات دولة الإمارات لبناء اقتصاد المعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته في كل القطاعات. كما يُكرّس مكانة دبي الرائدة في صناعة المعرفة وتبنّى الابتكار محركاً للتنمية. ويُجسد التزام المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتعزيز دور الاقتصاد المعرفي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل المعرفة إلى قوة مؤثرة، لتحسين حياة المجتمعات وتحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية شاملة».
وقال الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «إن الاستثمار في إنتاج المعرفة ونشرها، وتفعيل استخدامها، ليس مجرّد خيار، بل ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة. من هنا، جاء مشروع المعرفة من منطقة الدول العربية إلى العالم، ليطرح رؤية جديدة ومبتكرة لقياس مستويات المعرفة لجميع دول العالم«. ومؤشر المعرفة العالمي لا يقتصر على قياس المعرفة، بل يعكس قدرتنا على مواكبة التغيرات السريعة في عصر الثورة الصناعية الخامسة، التي تتّسم بتطورات سريعة في التقنيات الحديثة والاتصال الرقمي المتكامل. وتطرح هذه الثورة فرصاً وتحديات غير مسبوقة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا، إذ إنها تخترق بنية كل مؤسسة - تجارية كانت أم حكومية - بسرعة لم نعهدها».
وشهد حفل افتتاح القمة إعلان نتائج مؤشِّر المعرفة العالمي لعام 2024، حيث حلت السويد في المركز الأول، وفنلندا في الثاني، وسويسرا في الثالث، والإمارات في المرتبة الأولى عربياً.
واكتسب المؤشر زخماً متنامياً كونه أداة متكاملة لقياس المستوى المعرفي للدول، إذ يتكون من متغيرات ومعايير علمية تشمل جوانب التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات. ومن المنتظر تطويره في العام المقبل، ليشمل المزيد من المتغيرات والمكونات التي تواكب ما يشهده العالم من تحولات وتوجهات جديدة.
كما كرَّمت سموّ الشيخة لطيفة، الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» لعام 2024، حيث نال الجائزة: جمعة الماجد، مؤسِّس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، تثميناً لجهوده المتميزة التي امتدت لسنوات طويلة، في الحفاظ على الإرث المعرفي للأجيال القادمة. والدكتور أندرو نج يان تاك، عالم الكمبيوتر، ومؤسِّس منصة «ديب ليرنينغ إيه آي» لمساهمته المؤثرة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي. والدكتور ديفيد كلارك، البروفيسور الفخري في علم النفس التجريبي. والدكتورة أنكه إيلرز، أستاذة علم الأمراض النفسية التجريبية، لمسيرتهما العملية المميزة في علم النفس، ومساهمتهما الفاعلة في تحسين الممارسات الطبية والاجتماعية. والدكتور أحمد عيد المهيري، عالم الفيزياء الإماراتي، تكريماً لمساهماته العلمية وأبحاثه المتنوعة، التي ألهمت الكثير من الشباب لمواصلة طريق البحث العلمي.
وعلى هامش القمة، ينعقد للمرة الأولى في المنطقة العربية «مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة»، الذي تنظِّمه منظَّمة «يونسكو»، ويستقطب مئات الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من العالم، لتعزيز التعاون الرقمي العالمي.
وينعقد خلال القمَّة الاجتماع الأول لـ «التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات» الذي يستهدف بناء شبكة عالمية واسعة لدعم مشروع «أكاديمية مهارات المستقبل» الذي أطلقته المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيراً، وتمكين القدرات الوطنية ودفع مسارات تنمية مهارات الأجيال الشابة في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وتركِّز محاور نقاشات القمَّة التي يشارك فيها نخبة من قادة الفكر وصُنّاع القرار والمبدعين والخبراء من مختلف دول العالم، على عدد من العناوين الرئيسة، بما فيها التحول الرقمي وأثره في الاقتصاد العالمي، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة ودورها في صياغة حلول لتحديات الغد، إلى جانب التعليم المستقبلي واستدامة الموارد، والمهارات المتقدمة التي يحتاج إليها سوق العمل في المستقبل، وكيفية تعزيز الابتكار في القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.