محمد بن راشد يوجّه بتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم وتعهيد السوق لموانئ دبي العالمية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء “سوق دبي للسيارات”، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات.
وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية “.
كما قال سموه: “السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم .. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات… دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم”.
ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه أكد، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي.
وقال سموه: “نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام”.
وأضاف سموه: “ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033… ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة”.
اتفاقية شراكة
وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية.
وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول.
وجهة أولى
وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال سعادته: “نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح… ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات… سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع.”
وأضاف : “نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.”
واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: “إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات.”
رؤية طموحة
من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: ” يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم… ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات.”
وأضاف الهاجري: “نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة.”
واختتم الهاجري قائلاً: “إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية.”
ويهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات.
ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية.
كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة ، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها.
كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وجهة عالم السيارات
وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء.
وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين.
ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدريوش تزور أكبر سوق سمك بالجملة وتؤكد: العرض يغطي الطلب والأسعار حرة
زنقة 20 | الرباط
استقبل سوق الجملة للأسماك بالهراويين، في اليوم الأول من شهر رمضان ، الأحد 2 مارس 2025، كمية قياسية من الأسماك بلغت أكثر من 720 طناً، مقارنة بـ 522 طناً خلال نفس اليوم من العام الماضي، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 40% في حجم المبيعات.
وفي هذا السياق أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن منتوجات السمك، ومن بينها السردين، متوفرة بكثرة في السوق بأثمان معقولة بسوق بيع السمك الهراويين بالدار البيضاء الذي يغطي أزيد من 65 % بالمئة من أسواق المملكة، شاكرة المهنيين الذين قاموا بجهود مهمة من أجل تزويد الأسواق الوطنية.
وقالت زكية الدريوش، في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التي قامت بها صباح اليوم (الأحد) إلى سوق الجملة للسمك بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء، إن الحكومة حريصة على توفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان، خاصة السمك الذي يزداد الإقبال عليه خلال شهر الصيام، مشيرة إلى أن جميع الأنواع متوفرة بما فيها السمك السطحي والسمك الأبيض.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السردين متوفر في السوق، رغم أنه في شهور يناير وفبراير ومارس، يكون في فترة خروج من الراحة البيولوجية، مضيفة أنا العرض يغطي الطلب.
أما بخصوص الأسعار، أوضحت الدريوش أن السوق حرة، وتخضع للعرض والطلب، موردة أن الوزارة اختصاصها الحفاظ على الثروة السمكية ووفرتها في الأسواق، وهو ما تمكنت من تحقيقه بفضل إستراتيجية “أليوتيس” التي أعطت أكلها ونتائجها بفضل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه ، أوضح الوداع محمد، مندوب الصيد البحري بجهة الدار البيضاء-سطات، أن العرض بالسوق هيمن عليه سمك السردين الذي بلغ 364 طناً، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تحقيقه في اليوم الأول من رمضان الماضي، حيث لم يتجاوز حينها 87 طناً، مما يعني ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 318%. وقد انعكست هذه الوفرة إيجابيًا على الأسعار داخل سوق الجملة، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمواسم السابقة.
وأرجع المسؤول هذا الانخفاض إلى وفرة الإنتاج، ولا سيما في صنف السردين، نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الراحة البيولوجية التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما سمح بتجدد المخزون السمكي وتحقيق وفرة في العرض. وتجدر الإشارة إلى أن الموانئ الرئيسية التي تزود السوق تشمل أكادير، سيدي إفني، وطرفاية.
وفي سياق ضمان انسيابية التدفق السمكي، اتخذت إدارة السوق مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها اعتماد توقيت مرن يتيح العمل في أوقات مبكرة، وتعزيز التنسيق مع المكتب الوطني للصيد على مستوى الموانئ لضمان تدبير استباقي للمعروضات. كما تم استنفار المصالح الداخلية على مدار الأسبوع، بما في ذلك يوم العطلة، بهدف تأمين تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية بشكل منتظم.
من جهتها، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتنسيق مع المهنيين، بذل مجهودات كبيرة لضمان تموين الأسواق المغربية، ولا سيما بالدار البيضاء، حيث يظل إنجاح هذه العملية رهينًا بـ مقاربة تشاركية وحكامة جيدة ترمي إلى تلبية الطلب، ورفع الإنتاج، والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة في هذا الشهر المبارك.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات متعددة، من بينها تراجع بعض المصايد بسبب فترة الراحة البيولوجية، والظروف المناخية الصعبة التي ميزت السواحل الوطنية مع بداية شهر الصيام، والتي تزامنت مع انتهاء فترة راحة أسماك السطح الصغيرة. ومع ذلك، فإن المؤشرات الأولية تعكس نجاح التدابير المتخذة في توفير الأسماك وضمان استقرار أسعارها داخل سوق الجملة، مما يعزز فرص وصولها إلى المستهلك بأسعار معقولة خلال هذا الشهر الفضيل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا