حياة كريمة.. إقامة 1930 مشروعًا بإجمالي 43 مليارًا و598 مليون جنيه بأسيوط
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تشهد محافظة أسيوط، المعروفة باسم عاصمة الصعيد، استمرارًا للإنجازات الملحوظة لمبادرة حياة كريمة في الريف المصري، طفرة تنموية كبيرة في الآونة الأخيرة. حيث بلغ العدد الإجمالي للمشروعات التي تنفذ في القرى المختلفة بالمحافظة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية 1930 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 43 مليارًا و598 مليون جنيه.
حيث تقدمت محافظة أسيوط في مصر بمشاريع حياة كريمة تقدر قيمتها بـ43 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة للأهالي وتوفير فرص عمل للشباب وتنمية البنية التحتية في المنطقة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز جودة الحياة في المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة.
تشمل مشروعات حياة كريمة في أسيوط العديد من القطاعات المختلفة مثل السياحة والتجارة والزراعة والتعليم والصحة. ستشمل المشروعات إنشاء مستشفيات ومدارس ومراكز تجارية وفنادق بمستوى عالٍ من الجودة، وذلك لتلبية احتياجات السكان في هذه المحافظة الهامة.
ومن بين أهم مشروعات حياة كريمة في أسيوط، تخطط المحافظة لإنشاء مراكز تسوق حديثة توفر فرص عمل للشباب وتعزز النشاط التجاري في المنطقة. كما ستقوم بتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مزارع زراعية لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الزراعي في المنطقة.
وسيتضمن المشروع أيضًا إنشاء وتجهيز مدارس جديدة تلبي احتياجات الطلاب وتوفر بيئة تعليمية متطورة. هذه المدارس ستكون مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية لتعزيز عملية التعلم وتجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.
وستعزز المحافظة أيضًا قطاع السياحة من خلال إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية عالية الجودة. ستوفر هذه المنشآت فرص عمل جديدة وتعزز النشاط السياحي في المنطقة، مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وستستفيد المحافظة أيضًا من تطوير البنية التحتية، حيث سيتم تحسين شبكة الطرق وتوفير خدمات الصرف الصحي والكهرباء للمنازل والمشروعات السكنية الجديدة. ستسهم هذه التحسينات في تحسين مستوى الحياة ورفاهية الأهالي.
ومن المتوقع أن يكون مشروع حياة كريمة في أسيوط له تأثير إيجابي كبير على حياة السكان والاقتصاد المحلي. سيعمل المشروع على توفير فرص العمل وتعزيز التنمية في المنطقة، وستستفيد منه جميع فئات المجتمع.
تأتي مشروعات حياة كريمة في أسيوط كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة وتطوير المناطق النائية في البلاد. ومن المتوقع أن يكون هذا الاستثمار الضخم محفزًا للتنمية في أسيوط وسيسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي
ومن بين أبرز المشروعات في المجال الطبي هو إقامة 137 وحدة صحية بتكلفة تبلغ مليارًا و248 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 39 وحدة إسعاف.
فيما يتعلق بمجال الصرف الصحي، تم تنفيذ 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، وفي مجال مياه الشرب تم تنفيذ 149 مشروعًا بقيمة مليارين و413 مليون جنيه.
من ناحية أخرى، تم تنفيذ 35 مشروعًا للمجمعات الخدمية في الوحدات المحلية والمدن بتكلفة تبلغ 358 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق تم تنفيذ 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمجال الأبنية التعليمية، تم تنفيذ 131 مشروعًا يشمل 1227 فصل دراسي بتكلفة إجمالية تبلغ 431 مليون جنيه. يهدف هذا الإنجاز الهام إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتطوير مستوى التعليم في المحافظة.
يعتبر هذا النجاح الكبير لمبادرة حياة كريمة في أسيوط مؤشرًا قويًا على الالتزام الحكومي بتحسين ظروف المعيشة في الريف المصري وتنمية البنية التحتية في المناطق الريفية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في تحقيق المزيد من المشاريع والإنجازات في المستقبل لتعزيز الرخاء والاستقرار في المناطق الريفية المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة أسيوط مشروع ا المبادرة الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا