جنيف – الوطن:

نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، معرضاً دولياً في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركة “الجمعية” في الدورة “56” للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.

وشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً وإشادةً من كافة زوّار المعرض الدولي الذي حظيَ بعنوان “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”، وتم خلاله استعراض أهمية “قمة المستقبل” في رسم مستقبل حقوق الإنسان، والتعريف بجهود ومنجزات وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وافتتحت المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، والعديد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية في جنيف.

وعبّرت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن أهمية هذا المعرض الثقافي الدولي في إبراز واستعراض النموذج الإماراتي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاكاة واستشراف مستقبله، ذلك في إطار الحرص على إثراء الواقع الفعلي لرعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، والسعي لتوسيع المشاركة الميدانية للجمعية في العمل الحقوقي.

وقالت: إن إقامة هذا المعرض يهدف إلى التعريف بالجهود والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعراض مسيرة الإمارات الحقوقية والتطورات الإنسانية والتنموية منذ تأسيس اتحاد الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.

وأضافت: كما ركّز المعرض على التاريخ الحضاري للإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة والسلام، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال، واحترام ورعاية كبار السن، وحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وحقوق كل من النزلاء والأطفال والعمال، وتمكين المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، فضلاً عن إبراز جهود الدولة في مواجهة القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان وحوكمتها، خاصةً فيما يتعلق بالإنجازات الرائدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأشادت الدكتورة الكعبي بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الداعمة، على رأسها الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى المتطوعين الإماراتيين المشاركين في تنظيم وإدارة المعرض الدولي، والذي أسهم في إثراء رسالة المعرض العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخدمة المجتمع المدني الحقوقي، وهي الجهود التي أسهمت في الارتقاء بنقل رسالة الإمارات الإنسانية عالمياً، ونشر الوعي برعايتها لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية

استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.

وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة. 

وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.

وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.

وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".

ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.

مقالات مشابهة

  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
  • وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • خبز بقشور الموز والرمان.. بنات عين شمس تنظم معرضا لأبحاث الماجستير والدكتوراه
  • القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد تجاه التزامه بحماية حقوق الإنسان وحل الأزمات الإنسانية
  • مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان