جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تنظم معرضاً دولياً بساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
جنيف – الوطن:
نظمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، معرضاً دولياً في ساحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش مشاركة “الجمعية” في الدورة “56” للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف.
وشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً وإشادةً من كافة زوّار المعرض الدولي الذي حظيَ بعنوان “النموذج الإماراتي في محاكاة واستشراف حقوق الإنسان في المستقبل”، وتم خلاله استعراض أهمية “قمة المستقبل” في رسم مستقبل حقوق الإنسان، والتعريف بجهود ومنجزات وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وافتتحت المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وشخصيات مجتمعية بارزة في جنيف، والعديد من خبراء ومقرّري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقيادات المدنية والمجتمعية والشخصيات الفاعلة في مختلف المجالات المعنية بحقوق الإنسان المشاركين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الرسمية في جنيف.
وعبّرت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن أهمية هذا المعرض الثقافي الدولي في إبراز واستعراض النموذج الإماراتي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاكاة واستشراف مستقبله، ذلك في إطار الحرص على إثراء الواقع الفعلي لرعاية دولة الإمارات لحقوق الإنسان، والسعي لتوسيع المشاركة الميدانية للجمعية في العمل الحقوقي.
وقالت: إن إقامة هذا المعرض يهدف إلى التعريف بالجهود والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد تعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستعراض مسيرة الإمارات الحقوقية والتطورات الإنسانية والتنموية منذ تأسيس اتحاد الإمارات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله”.
وأضافت: كما ركّز المعرض على التاريخ الحضاري للإمارات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة والسلام، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال، واحترام ورعاية كبار السن، وحماية حقوق الأشخاص أصحاب الهمم، وحقوق كل من النزلاء والأطفال والعمال، وتمكين المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، فضلاً عن إبراز جهود الدولة في مواجهة القضايا المعاصرة لحقوق الإنسان وحوكمتها، خاصةً فيما يتعلق بالإنجازات الرائدة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشادت الدكتورة الكعبي بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الداعمة، على رأسها الأرشيف والمكتبة الوطنية، واللجنة العُليا للأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى المتطوعين الإماراتيين المشاركين في تنظيم وإدارة المعرض الدولي، والذي أسهم في إثراء رسالة المعرض العالمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وخدمة المجتمع المدني الحقوقي، وهي الجهود التي أسهمت في الارتقاء بنقل رسالة الإمارات الإنسانية عالمياً، ونشر الوعي برعايتها لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم: نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال خمسة أشهر
كشف تقرير حقوقي دولي النقاب عن أن نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 خلال محاولات للوصول إلى جزر الكناري، فيما تقول السلطات الإسبانية، إن عدد الوافدين إلى الأرخبيل في تلك المدة ارتفع إلى خمسة أمثال مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16,500 شخص.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، عن صدمته إزاء حادثة غرق القارب المأساويَّة لمهاجرين وطالبي لجوء قبالة سواحل موريتانيا، والتي أسفرت عن وفاة 89 شخصًا، فيما أنقذ تسعة أشخاص من بينهم طفلة يبلغ عمرها خمسة أعوام، بينما كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب يقل 170 مهاجرًا وطالب لجوء.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين الماضي بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة، على بعد أربعة كيلو مترات من مدينة إنجاغو، علمًا أن طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة مهاجرون أفارقة لمحاولة الوصول إلى إسبانيا، يعد من أكثر الطرق خطورة على حياة المهاجرين في العالم.
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، والحاجة الملحة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الأورومتوسطي أنَّهُ يتوجب حماية حق كل فرد في الحياة، إذ يتعيَّن على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فقدان المزيد من الأرواح، بما في ذلك المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الفعالة وتوفير طرق هجرة ولجوء آمنة وقانونية.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة تأمين ظروف آمنة وقانونيَّة للهجرة وطلب اللجوء للأفراد الفارين من الاضطهاد والفقر سعيًا وراء حياة أفضل لهم ولأبنائهم، وحمايتهم من الإعادة القسريَّة، واحترام وحماية الكرامة الإنسانيَّة لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيّتهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني دونما أي تمييز، على أن يتضمَّن ذلك ضمان المعاملة الإنسانيَّة للمهاجرين واللاجئين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فوريَّة وحاسمة في تعزيز عمليَّات البحث والإنقاذ للعثور على الأفراد الذين ما يزالون عالقين في عرض البحر، كما لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في الدول الساحليَّة لضمان الاستجابة الفوريَّة والفعَّالة لنداءات الاستغاثة، بما في ذلك زيادة التمويل والتدريب والتنسيق بين أجهزة الإنقاذ البحريَّة.
كما طالب المرصد الأورومتوسطي الدول المعنيَّة إلى توسيع وتسهيل الوصول إلى طرق الهجرة الآمنة والقانونيَّة للحد من الهجرة من خلال البحر عبر طرق ووسائل محفوفة بالمخاطر ووقف الاعتماد على المهربين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وحث الأورومتوسطي على تقديم الدعم الفوري والمستدام، بما في ذلك الرعاية الطبيَّة والمساعدة النفسيَّة والمساعدة القانونيَّة لدعم الناجين وذويهم في التعافي من المأساة التي تعرَّضوا لها، مشددًا على أنه لا سبيل لمعالجة الهجرة غير النظامية دون معالجة الأسباب الجذريَّة للهجرة القسريَّة، والتي تُفرض على الأفراد، نتيجة الاضطهاد والفقر وتغير المناخ وانعدام الفرص لحياة كريمة، وذلك من خلال نهج شامل وتعاوني بين جميع الدول المعنيَّة والمنظَّمات الدوليَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، تنفيذاً لموجبات المجتمع الدولي سندًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمانًا لحماية كرامة الأفراد، بمن في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذه الحادثة المأساويَّة تذكير للمجتمع الدولي بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية أرواح وحقوق من يبحثون عن اللجوء والأمان. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة للعمل معًا لمنع مثل هذه المآسي وضمان مبادئ القانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أنّ أزمة الهجرة تتطلب ميثاقًا دوليًّا منسقًا ومستدامًا يكون محوره الإنسان، وبلورة إطار عمل مشترك وفقًا لما جاء في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكما جاء في المادة 78 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بما يخص الحق الأساسي للمهاجرين في طلب الحماية.
إقرأ أيضا: بعد غرق قارب مهاجرين.. انتشال 89 جثة قبالة ساحل موريتانيا
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت