ضاحي خلفان يفتتح ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة

 

 

 

 

 

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ندوة بعنوان “الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، التي نظمتها الإدارة العامة للمؤتمرات والندوات الأمنية لنائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أمس في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين والمشاركين.

ورحب معاليه في كلمته الافتتاحية بالحضور، وشكر لهم حرصهم على المشاركة في هذه الندوة الهامة حول موضوع “الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، معربا عن سروره بهذا اللقاء، حيث يتم مناقشة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالأمن في ظل التحولات الرقمية السريعة والتطورات التقنية المستمرة.

وأشار إلى أنه منذ اعتماد المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2016 بداية الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعيش حاليًا في هذا العصر الذي يعتمد على مجموعة متنوعة من التكنولوجيات المتداخلة، تشكل مفهومًا جديدًا للصناعة يعتمد على الرقمنة والبيانات الضخمة وتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” وإنترنت الأشياء والروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى غيرها من التقنيات التي تتمتع بفوائد عديدة.

وأكد معاليه أن هذا التطور السريع في المجالات التقنية واستخدام التطبيقات والبرامج الذكية في التعاملات دون ضوابط أو سياسات تنظيمية مناسبة سيترتب عليه آثار سلبية، مما يؤدي إلى ظهور جرائم غير تقليدية مثل الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، من بينها سرقة البيانات، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، والتجسس السيبراني، التي لا تعرف حدودًا مادية أو جغرافية، ويمكن تنفيذها بجهد أقل وبسرعة أكبر من الجرائم التقليدية.

وأشار إلى أن هذا يتطلب من أجهزة إنفاذ القانون العمل على تطوير بنيتها التقنية والإلكترونية، وتعزيز قدراتها البشرية المتخصصة في مكافحة تلك الأنواع من الجرائم، مؤكدا على أهمية التحضير والاستعداد للمستقبل بوضع خطط استباقية مدروسة، وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال بالإضافة إلى ضرورة وضع تشريعات خاصة وضوابط قانونية للأمور المستحدثة.

وأكد معاليه على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمواكبة التطورات والمستجدات في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة القصوى منها من خلال إستراتيجيات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، ووضع مؤشرات جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، وتوجيه جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل على الاستفادة الفعالة من تقنياتها وتطبيقاتها الإيجابية، وتجنب سلبياتها.

من جهته تحدث سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، لحكومة دولة الإمارات حول دور الأمن السيبراني في التصدي للجرائم السيبرانية ومسؤولية الدولة في هذا المجال في حماية النظم والشبكات والبيانات الحاسوبية من الوصول إليها أو استخدامها أو الكشف عنها أو تعطيلها أو تعديلها أو تدميرها دون إذن، مؤكدا أن الأمن السيبراني هو الدرع متعدد الأوجه الذي يدافع عن أصولنا الرقمية”.

وتناول الدكتور الكويتي مستقبل الأمن السيبراني في ظل تطور الذكاء الاصطناعي الكبير، مشيرا إلى أنه ليس مجرد أداة تقنية بل هو حارس قوي قادر على حماية البشرية من مختلف المخاطر السيبرانية فمع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي سيلعب بلا شك دورا مهما في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني.

وقال “من خلال نهج متعدد الأوجه يجمع بين الحلول التكنولوجية وبروتوكولات الأمان القوية والتدريب على توعية المستخدم يمكننا أن نخلق بيئة رقمية أكثر أمانا ومواجهة التهديدات والجرائم السيبرانية”.

بدوره، قدم سعادة الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضًا عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، حيث يعتبر هذه التقنية سلاحًا ذو حدين، فبينما تسعى الحكومات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين وتعزيز المنظومة الأمنية السيبرانية، إلا أنها كذلك تستخدم من قبل العابثين في عمليات التهكير واختراق الأنظمة الإلكترونية، لذلك يجب على الحكومات اعتماد نموذج الاستباقية والوقاية للبقاء في المقدمة.

وتطرق الدكتور سعيد الظاهري إلى جرائم المستقبل التي يمكن أن نراها خلال العشرين عاما القادمة وكيفية الاستعداد لهذا المستقبل من خلال بناء وتأهيل الكفاءات وتوعية الجمهور وتبني التقنيات الحديثة.

من جانبه تطرق المهندس محمد عبدالله بن ثاني مدير أمن تكنولوجيا المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني إلى موضوع “التزييف العميق”، موضحا أنها تقنية متطورة أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على المجتمع فهي تمكن من إنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقيا مما له تأثيرات سلبية على الأفراد والمؤسسات والقرارات السياسية.

وتحدث العميد سعيد محمد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي حول محور تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي .

وأشار إلى أن شرطة دبي والأجهزة الشرطية الأخرى تستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة أمنية للمحافظة على الأمن وسير العدالة في إمارة دبي، كما تقوم برصد الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات والعمل مع الشركاء للحد من الاستخدامات السيئة لهذه التقنيات ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم المستحدثة.

كما تناول المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي رئيس نيابة أول نيابة دبي محور كفاية النصوص القانونية في مواجهة الجرائم المستحدثة، لافتا إلى أن التطور التقني قلب مفهوم الجريمة ونقلها من طور جرائم تقليدية ذات مسرح إجرامي محدد إلى مصاف جرائم اتسم مسرحها بالافتراضي ومع الزيادة في التطور التقني تغير شكل الجرم الإلكتروني، فكان لا بد من مناقشه مدى كفاية النصوص القانونية والتنظيمية بالدولة في ضبط الجرائم المستحدثة.

ودعا المشاركون في ندوة الجرائم المستقبلية ودور الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الرابعة إلى تشكيل فريق عمل متخصص لإعداد البيانات المتعلقة بالجوانب الأمنية وفريق لإعداد محتوى التوعية بالجرائم السيبرانية ومخاطرها.

كما طالب المشاركون بسياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي، مقترحين إصدار إستراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية وإعداد منهج تعليمي لجرائم المستقبل وتدريسها في المؤسسات التعليمية العامة والعليا وفي كليات الشرطة.

وشدد المشاركون على ضرورة حصر التخصصات المطلوبة في الجرائم المستقبلية واستحداث تشريعات تتواكب مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات النائية مع تعزيز قدرات الأجهزة القضائية والتحقيقية للتعامل مع الجرائم السيبرانية وتدريب المحققين على تقنيات التحقيق الرقمي مطالبين بإنشاء محاكم ونيابات متخصصة في الجرائم المستحدثة والرقمية.وام

المصدر: جريدة الوطن