رئيس هيئة الاستثمار: فحص 1421شكوى للمستثمرين خلال 6 أشهر وحل 75% منها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم فحص 1421 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري وتم حل 75 %منها لصالح المستثمرين، موضحا أنه جاري حاليا فحص 528 شكوى أخرى لحلها.
وقال رئيس هيئة الاستثمار ، خلال لقاء عقده مع الصحفيين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، إن القوانين المصرية فيما يخص الاستثمار لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري وأن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء.
وتابع: الخطة الحالية لها عدة محاور منها العمل على تحسين بيئة العمل، والتركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التعديلات البرلمانية تعديلات ثورية تغير في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وأوضح هيبة، أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي وتدفقاته خلال العامين الماضيين بنسبة 70%، ووصلنا لـ 7 مليار دولار صافي التدفقات، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة منظومة الاستثمارات تبدأ من إقناع المستثمر الأجنبي أو المحلي بالاستثمار في مصر، ثم ما بعد الاستثمار ومساعدته في حل أي خلاف يحدث مع المستثمرين وبعضهم البعض أو مع الحكومة.
ولفت هيبة، إلى أنه يتم تقديم إقامة لمدة عام للمستثمر الأجنبي أثناء تأسيس شركته في مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدأت في مصر وتنمو وتكبر، وتعتمد على التكنولوجيا الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الإقتصاد المصرى الترويج للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار الشركات الناشئة القطاع الخاص المناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان