محكمة إيرانية تقضي بإعدام ناشطة عمالية بتهمة الانتماء لمنظمة محظورة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قضت محكمة إيرانية، الخميس، بإعدام ناشطة عمالية بتهمة ارتباطها بمنظمة كردية محظورة، وفق ما أفادت جماعات حقوقية.
وقالت منظمة "هنغاو" ومقرها النرويج ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، إن شريفة محمدي التي اعتقلت، في ديسمبر، في رشت بإيران، دينت بتهمة التمرد التي يعاقب عليها بالإعدام وحكم عليها بالعقوبة القصوى.
واتهمت شريفة بالانتماء إلى حزب كومالا الكردي الانفصالي المحظور في إيران. وأفادت هنغاو أنها تعرضت "للتعذيب الجسدي والعقلي" بأيدي رجال المخابرات أثناء احتجازها.
وقالت المنظمتان إن محكمة ثورية في رشت، المدينة الرئيسية في محافظة جيلان المطلة على بحر قزوين، دانتها وحكمت عليها بالإعدام بعد جلسة استماع.
وصرّح مصدر مقرب من عائلتها أن محمدي كانت عضوا في منظمة عمالية محلية "ولا علاقة لها بكومالا".
وقال مركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة والذي يركز على إيران، إن حكم الإعدام مرتبط "بتورطها مع نقابة عمالية مستقلة".
وأضاف أن "هذا الحكم المتطرف يسلط الضوء على حملة القمع القاسية ضد المعارضة داخل إيران، وخصوصا ضد الناشطين العماليين وسط الاضطرابات الاقتصادية".
وكتبت حملة أنشئت لدعم قضيتها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكم "سخيف ولا أساس له" ويهدف إلى بث "الخوف والترهيب" بين الناشطين في محافظة جيلان.
وكانت جيلان مركزا رئيسيا للاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال اعتقالها لدى السلطات الايرانية بتهمة انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
واتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام أداة لتخويف السكان كافة ردا على الاحتجاجات.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن ما لا يقل عن 249 شخصا بينهم عشر نساء أُعدموا في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وحذرت من خطر حدوث "زيادة حادة" في عمليات الإعدام بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، والتي تضع المحافظ المتشدد سعيد جليلي في مواجهة الإصلاحي مسعود بيزشكيان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورة
علق عبد الحكيم القرالة، المحلل السياسي الأردني، على الجدل الدائر حول إمكانية حل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال القرالة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن الحسم في هذا الموضوع مرتبط بالإجراءات القانونية والمتطلبات القانونية الخاصة بها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي دون وجود أدلة واضحة تثبت التورط في أنشطة محظورة.
ولفت إلى أن الحزب يعمل بشكل قانوني ومرخص كحزب أردني، متابعا: العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين تكتنفها حالة من الالتباس، ما يستدعي ضرورة الفصل قانونيًا في هذه العلاقة لتوضيح كافة التفاصيل.
واسترسل: في حال تم إثبات تورط أي من أعضاء الحزب أو نوابه في مخططات إرهابية أو في تلقي تمويلات خارجية، فإن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، ستقوم بإحالة القضية إلى القضاء الأردني.
وشدد على أن كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة سيواجه المحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن، بما في ذلك قانون الأحزاب والقوانين الناظمة للعملية السياسية في المملكة.
وأكد على أن حماية أمن الأردن تظل أولوية قصوى، متمنيًا دوام الاستقرار والسلام للمملكة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية