زيادات في تعويضات موظفي السجون تتراوح بين 2000 و2600 درهما القسط الأول منها يمنح نهاية الشهر
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صودق عليه اليوم الخميس في المجلس الحكومي، عن زيادات في تعويضات موظفي السجون، تختلف عن الزيادات العامة المعلن عنها في إطار الحوار الاجتماعي (500 درهما في يوليوز 2024 و500 درهما في يوليوز 2025).
ووفق المعطيات المقارنة، ستتراوح قيمة الزيادات في التعويض عن التأهيل بين 2037 درهما (خلال سنتين: يوليوز 2024 ويوليوز 2025) بالنسبة لأدنى رتبة وهي مراقب مربي، و2621 درهما بالنسبة لأعلى درجة وهي مراقب عام للسجون، بالنسبة للرتبة 4 فما فوق.
وتختلف الزيادات بالنسبة للدرجات الأخرى، وتصل إلى 2534 درهما بالنسبة لمراقب عام للسجون (الرتبة من 1 إلى 3)، ثم حوالي 2500 درهما بالنسبة لقائد مربي ممتاز، ثم ما بين 2145 درهما و2300 درهما بالنسبة للقائد المربي.
وتصل الزيادة إلى 2129 درهما بالنسبة لدرجة ضابط مربي ممتاز و2093 درهما بالنسبة لدرجة ضابط مربي و2046 درهما بالنسبة لدرجة مراقب مربي ممتاز.
وبينما ظل المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، ينادي برفع تعويضات الأخطار بالنسبة لموظفي السجون، كشف المرسوم المصادق عليه اليوم عن عدم رفع هذه التعويضات، كما لم يطل التغيير التعويض عن الأعباء أيضا.
وكان التامك قال في نونبر الماضي، إن موظفي السجون «يواجهون ظروف عمل صعبة»، بينما «تأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم»، مضيفا خلال تقديمه ميزانية إدارة السجون في لجنة العدل بمجلس النواب، «نتأسف لتأخر إنصاف موظفي السجون ورفع الحيف عنهم، من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكهم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء».
وعبر التامك عن أمله «أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة»، مشيرا إلى أن «الموارد البشرية تشكل حلقة أساسية في مسار الإصلاح الذي تقوده المندوبية العامة منذ تأسيسها، لما تضطلع به من أدوار هامة في تنزيل مختلف المشاريع والتوجهات الاستراتيجية».
وسجل التامك بـ »افتخار العمل الجبار الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية، وحرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وتفان رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة إلكترونية لاحتساب القسط المُسترجَع لتأمين المركبات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة الخدمات المالية خدمة جديدة تتيح احتساب القسط المسترجع لتأمين المركبات إلكترونيًا؛ وذلك وفقًا لنموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.
وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين حملة الوثائق من احتساب المبالغ المستحقة للاسترداد في حال إلغاء الوثيقة قبل انتهائها، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التواصل المباشر مع شركات التأمين، فمن خلال هذه الأداة الرقمية، يمكن للعملاء معرفة قيمة القسط المسترجع بخطوات سهلة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتعكس هذه الخدمة التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات التأمينية، حيث تمكّن العملاء من احتساب قيمة القسط المسترجع وفقًا للمعايير والشروط المحددة في الوثيقة الموحدة، كما تؤكد حرص الهيئة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتواكب التطورات التكنولوجية.
ودعت الهيئة جميع حملة وثائق تأمين المركبات إلى الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، التي تتيح لهم معرفة مستحقاتهم بسهولة وسرعة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.
وتواصل هيئة الخدمات المالية جهودها لتسهيل كافة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، حيث تبلغ نسبة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من الهيئة أكثر من 93% خلال عام 2024، كما إن الهيئة استطاعت خلال العام المنصرم أن تحقق تقدما جديدا في مؤشر الإجادة في التحول الرقمي فقد حققت نتيجة 84% مقارنة 76% في عام 2023.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات