تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الموازنة بين التأكيد على دعم الولايات المتحدة اللامتناهي لإسرائيل، كحليف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وانتقاد حكومة تل أبيب الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ولا سيما بعد تصميم رئيسها بنيامين نتنياهو على اتخاذ إجراءات للإصلاح القضائي الإسرائيلي التي أثارت موجة غضب شعبي إسرائيلي، ورسمي أمريكي.

هكذا يمكن وصف العلاقات الثنائية بين الحليفين، وسط حالة من التوتر غير المسبوق تشهده الدولتين منذ عقود، حسب تحليل لمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، لافتا إلى أن نتنياهو، يتبنى، وفقاً للرؤية الأمريكية، بعض السياسات الداخلية والخارجية، التي من شأنها التأثير على قوة وروابط العلاقات التاريخية، والقيم والمبادئ التي يُؤسس عليها التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أكثر من 7 عقود.

فعلى عكس الإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية السابقة التي كانت تُقدم لرؤساء الحكومات الإسرائيلية الجديدة حيال انتخابها دعوة لزيارة البيت الأبيض، للتعبير عن دفء وعمق العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، تأخر بايدن في توجيه الدعوة لنتنياهو، لزيارة واشنطن.

وتتعدد القضايا الخلافية بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، التي أحدثت فتوراً غير معهود كثيراً في العلاقات الثنائية.

اقرأ أيضاً

بضربة الكنيست للقضاء.. هل انتهت علاقة نتنياهو بإدارة بايدن؟

وعلى الرغم من عمل المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين على حلها، مثل سماح تل أبيب للمواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية بدخول أراضيها بدون تأشيرات، فإنه لا تزال هناك قضايا خلافية متأزمة بين البلدين.

ومن أبرز هذه الخلافات، هو الرفض الأمريكي للإصلاحات القضائية الإسرائيلية، والتي تحد من صلاحيات المحكمة العليا، وتثير انقساماً حاداً واحتجاجات غير معهودة في إسرائيل.

ويرى المعارضون الإسرائيليون، أن نتنياهو الملاحق قضائياً في تهم فساد، يسعى لإقرار تلك الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.

وانتقد البيت الأبيض، إقرار الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة بنداً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل منذ أشهر.

ومن بين القضايا الخلافية أيضا، هو اتهام الحكومة اليمينية بـ"تدمير الديمقراطية"، فكثيراً ما كانت الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية تروج لإسرائيل على أنها "واحة الديمقراطية" في منطقة الشرق الأوسط التي تفتقد إليها، وأن تلك الديمقراطية التي تتشارك فيها تل أبيب مع واشنطن تعمل على توطيد العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.

ولذلك فإن الإدارة الأمريكية، حسبما أشار توماس فريدمان في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز"، بعنوان "بايدن فقط يمكنه إنقاذ إسرائيل الآن"، ترى أن تقويض الحكومة الإسرائيلية اليمنية الديمقراطية الإسرائيلية سيهدم شيئاً ما في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ربما لم تنجح تل أبيب في استعادتها مجدداً.

اقرأ أيضاً

فريدمان: بايدن طلب من نتنياهو وقف التعديلات القضائية فورا.. ومسؤول إسرائيلي ينفي

كما تُثير خطة الحكومة الإسرائيلية، التي تضم أعضاء قوميين متطرفين، لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، في وقت يتصاعد فيه العنف الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، غضب الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، لكونها تشكل عائقاً أمام حل الدولتين الذي تتبناه الإدارة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وفي مؤشر على الغضب الأمريكي من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، أخطرت الإدارة الأمريكية إسرائيل في أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأنها ستعيد فرض حظر، رفعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020، على استخدام تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين في أي مشاريع بحث وتطوير أو تعاون علمي تُجرى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان.

ويتوقع بعض المراقبين الأمريكيين أنه مع استمرار التوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومضي نتنياهو في مخططاته التي تهدد الديمقراطية الإسرائيلية، فإن بايدن قد لا يقابل رئيس نتنياهو في البيت الأبيض، ولكن قد يكون اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية في سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفق التحليل، فإن هذا "لا يمثل إنجازاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه يحمل نوعاً من عدم التقدير الأمريكي للحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيسها".

ويضيف: "الخلافات الأمريكية الإسرائيلية المتصاعدة راهناً سيكون لها جملة من التداعيات على الداخل الأمريكي، ولا سيما مع بدء الحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقرر لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024".

وتتمثل أبرز تلك التداعيات، في انقسام حزبي حول دعم إسرائيل، لا سيما قضية الإنفاق الحكومي والضرائب.

اقرأ أيضاً

نتنياهو يهاجم رافضي الخدمة العسكرية في إسرائيل.. وبايدن يدخل على الخط

ويروج الحزب الجمهوري لنفسه على أنه الطرف الأمريكي الوحيد الذي يدعم إسرائيل بحزم في مواجهات "الأخطار الوجودية" لإسرائيل التي تتراوح من الإرهاب إلى تهديدات إيران نووية.

وكثيراً ما يعتبر الانتقادات الديمقراطية للسياسات الإسرائيلية بأنها "معادية للسامية"، ويعمل الجمهوريون على تسييس مواقف الديمقراطيين من السياسات الإسرائيلية.

وكشفت نتائج لاستطلاع للرأي لمؤسسة "جالوب" في مارس/آذار الماضي، عن الانقسام الحزبي حول دعم إسرائيل، أن هناك تزايداً في دعم الديمقراطيين للفلسطينيين في مقابل انخفاض نسب تأييدهم للإسرائيليين، والتي وصلت إلى 49% مقابل 38% على الترتيب.

ولكن لا تزال نسب تأييد الجمهوريين لإسرائيل مرتفعة، حيث وصلت إلى 78%، في مقابل تأييد 11% للفلسطينيين.

ومن تداعيات هذا الخلاف أيضا، هو استهداف المرشحين الجمهوريين لبايدن، الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية، وتصويره على أنه غير داعم لإسرائيل، وهو ما قد يفقده دعم الأمريكيين اليهود، الذين يعدون قوة تصويتية مهمة في الانتخابات الرئاسية، ويُنفِّر المانحين اليهود، أكبر المتبرعين في الانتخابات الأمريكية، من تقديم التمويل لحملة إعادة انتخابه.

ويثير هذا أيضا، تصاعد التيار الداعي لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وألا تكون "شيكاً على بياض"، في وقت أضحت الحكومة الإسرائيلية تعمل فيه ضد مصالح الولايات المتحدة علناً.

ودعا السفيران الأمريكيان السابقان لدى إسرائيل دان كورتزر ومارتن إنديك، لخفض المساعدات العسكرية لتل أبيب، لأنها لا توفر أي نفوذ أو تأثير للولايات المتحدة على القرارات الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً

تصريحات بايدن حول حكومة نتنياهو انعكاس آخر للشرخ المتعمق.. كيف؟

كما يدعوان لنهج جديد للعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يركز على المساعدات الخارجية.

لكن الإدارة الأمريكية تعارض تلك الدعوات، حيث أعلنت وزارة الخارجية في 25 يوليو/تموز، أنه لن يكون هناك أي قطع أو توقف للمساعدات العسكرية لإسرائيل بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية على التغييرات القضائية الأوّلية التي يخشى المنتقدون أن تُعرِّض استقلال المحاكم للخطر.

وأمام ذلك، تتعرض الإدارة الأمريكية لانتقادات متعددة لإخفاقها في ردع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ سياسات تهدد الديمقراطية الإسرائيلية، وسياساتها العدوانية المتزايدة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة أن بايدن وضع منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض الدفاع عن الديمقراطية في الداخل والخارج على أجندة إدارته.

ورغم كل هذه الخلافات، يشير التحليل إلى أن بايدن الذي أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، لا يسعى إلى خوض معركة مكلفة سياسياً مع نتنياهو في وقت تتراجع فيه نسب تأييده بين الناخبين الأمريكيين، والانتقادات التي توجه له داخلياً.

ويضيف: "لذلك كانت تصريحات مسئولي الإدارة المنتقدة للسياسات الإسرائيلية مرتبطة باستمرار الالتزام الأمريكي القوي بدعم تل أبيب".

ويتابع: "كما أن بيان الإدارة الأمريكية للتعليق على تصويت الكنيست على بند رئيسي في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل لم يتضمن أي تلميح إلى أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تواجه عواقب عملية، وهو الأمر الذي يكشف عن حدود قدرة بايدن على كبح جماح الحكومة الإسرائيلية اليمينية".

اقرأ أيضاً

أزمة جديدة في العلاقة بين بايدن ونتنياهو

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل بايدن نتنياهو إصلاح القضاء فلسطين أمريكا الأمریکیة الإسرائیلیة الحکومة الإسرائیلیة الإدارة الأمریکیة الولایات المتحدة البیت الأبیض اقرأ أیضا تل أبیب

إقرأ أيضاً:

تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)

أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.

 

وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.

 

في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

 

وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".

 

وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".

 

واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

 

بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.

 

وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".

 

وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.

 

وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.

 

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.

 

في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.

 

ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.

 

وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.

 

"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.

 

وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.


مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: أخطرنا إيران بإنهاء دعمها للحوثيين بعد الضربات التي تلقتها
  • الحوثيون: الضربات الأمريكية لن تمنعنا من استهداف السفن الإسرائيلية
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • تقرير الاستيطان: آلة الهدم الإسرائيلية بالضفة لا تتوقف عن العمل
  • تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
  • وزارة التعليم الأمريكية: إدارة ترامب تحقق مع 45 جامعة بشأن سياسات العرق والتنوع
  • تفاصيل الخطة (الأمريكية - الإسرائيلية) لتوطين سكان غزة في 3 دول أفريقية
  • المبعوث الأممي: اتفاقات الإدارة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية تؤكد أهمية توحيد البلاد
  • نائب ترامب يهاجم بايدن: نام طوال ولايته وزوجته كانت تدير البلاد
  • حقائق-ما مدى تضرر الوكالات الأمريكية من تسريح ترامب وماسك للموظفين؟