مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بدأت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.
وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي لدى وصوله إلى مقر الحكومة الأردنية الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.
ويحضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسن شحاتة، وزير العمل، والسفيرمحمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفيرعلاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومسئولو الجهات المعنية.
أبرز الحضور من الجانب الأردنيفيما يحضر الاجتماعات من الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، والمهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، والدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، والدكتور فراس الهواري، وزير الصحة، و زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين الأردنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الثروة المعدنية الجهات المعنية الحكومة الأردنية الدكتور مصطفى مدبولي الدول العربية الأردن مدبولي من الجانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.