دولة القانون يغازل التيار الصدري: الانتخابات المبكرة ستقام بعودتكم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تؤيد بقاء التواجد الأمريكي لانها تعتبره المحامي عنها، مشيراً الى أن التواجد التركي يعد احتلالا ومحاولة توسع على حساب العراق وسوريا، وفيما أكد أن هناك تقاربا ما بين السيد الصدر والمالكي والانتخابات المبكرة ستحدث بعودتهم للعملية السياسية، اعتبر أن خلافات المكون السني حول منصب رئيس البرلمان كبيرة.
وأضاف، أن "الإقليم يشكو من هذه الانتهاكات ويطالب الحكومة المحلية بالتدخل، لكنه لا يوافق على دخول جيش عراقي الى هناك"، مبينا أنه "لدينا خلل باستضافة حزبين في الإقليم الأول كردي (حزب العمال) والثاني إيراني (البجاك) يصولان ويجولان حتى ان هناك مشكلة بين الحكومة العراقية والإيرانية بسبب مفاوضتهم لهم، لكن الاخيرة ردت بأنه نتفاوض معكم إذا مسكتم الأرض".
وتابع، أن "وزير الدفاع التركي في وقت سابق عندما طالبه العراق بعدم التجاوز الحدود أجاب بأنه ضع لي جندي وعلم عراقي وامنع حزب العمال ولن ادخل شبراً واحداً، لكن الـ (pkk) قوية وتمتلك تنظيم وقوة عسكرية وله جذوره وتاريخه القديم"، موضحا أن "مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي توصل الى اتفاقات مع الجانب الايراني والاقليم والمركز وتم اخلاء جنوب قنديل والشرطة الاتحادية هي من مسكت زمام الأمور هناك".
ولفت الى أنه "نحتاج الى تفاهم مع الإقليم ودعم حقيقي من المركز لكن بدون اصطدام لان كردستان لديه تحفظات كبيرة على دخول الجيش العراقي وتخوف بسبب النظام السابق"، مردفاً أن "الحكومة المركزية لديها القدرة على التحرك الى المحاكم الدولية، ويجب على وزارة الخارجية ان يكون لها دوراً".
وشدد على أن "ضعف الحكومة ونظامها وكثرة الرؤوس هم سبب بالاحتلال التركي، والزيارة الأخيرة لبارزاني قد تكون ناقشت هذا الامر لكن ليس امام الاعلام، ولجنة الدفاع النيابية رافضة لهذه الانتهاكات والسوداني واعي ويعرف ما يجري لكنه يمتلك طريقة بمعالجة الأمور".
"التحالف الدولي وموقف الاكراد"
وأشار الشمري الى ان "الاكراد يؤيدون بقاء القوات الامريكية في العراق، وفي الاجتماعات حول انهاء التواجد الأجنبي كان الاكراد يسألون هل العراق قادر على مسك الملف الأمني في حال خروجهم ولديهم تشكيك بالقدرة، والقوات العراقية قادرة على تأمين البلد وحدوده ولديها خبرة عالية".
واستدرك بالقول، ان "العراق اتفق مع أمريكا بعزله عن الساحة السورية واستلام الملف الأمني وتحصين الحدود مع سوريا ونجح بهذا الامر، لكن الإقليم يرغب ببقاء أمريكا ودائما ما يعتقد بان الوجود الأمريكي المدافع او الحامي له ولمصالحه بسبب عدم الثقة تجاه حكومة المركز والجيران".
وأوضح ان "السوداني كان صريحاً مع الجانب الكردي وعند تشكيل الحكومة طلبوا منه إقرار قانون النفط والغاز واجابهم بأن البرلمان هو من بيده الإقرار وعاهدهم بالعمل على تعديله واقراره، وأيضا ملف الرواتب ارفد الإقليم بدفعات من المستحقات التي حلت بعض مشاكلهم"، داعياً الى انه "يجب ان نكون منصفين وبدل إطلاق التسميات (حكومة الجسور وغيرها) علينا ان نشهد بان العراق بحاجة الى الخدمات التي تقدمها الحكومة الان".
"الانتخابات المبكرة"
بين الشمري، ان "السوداني عندما وضع برنامجه الحكومي الذي وافق عليه الإطار وتحالف إدارة الدولة ضمنه بان تكون هناك انتخابات مبكرة والمالكي لا يدعو الى انتخابات مبكرة ولكن لا يمانع في حال ارادت الحكومة وتحالف إدارة الدولة اقامتها"، مستدركاً ان "دولة القانون لا تريد تغيير قانون الانتخابات لقطع الطريق امام السوداني لان الأخير حتى لو حصل على مقاعد قليلة او كثيرة لا يهم، لان منصب رئاسة الوزراء توافقي بين الكتل السياسية الشيعية".
"التقارب بين التيار الصدري ودولة القانون"
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، انه "إذا أراد التيار الصدري العودة الى السياسة وكان له الرغبة ستقام انتخابات مبكرة، لكن لا توجد جدوى من دون ذلك لان البلد مستقراً"، مشيرا الى ان "هناك امنية للإطار التنسيقي بأن يدخل التيار الصدري معهم لإكمال الصورة وهناك تقارب بين السيد الصدر والمالكي".
وحول انشقاقات إدارة الدولة، أكد الشمري ان "أسباب الجمع بين كل المتواجدين في التحالف لازالت قائمة، لكن هناك خلافات بين المكونات نفسها مثل ما يحصل من مشاكل شديدة داخل البيت السني بسبب منصب رئيس البرلمان وعليهم ان يأتوا بالبديل".
ونوه عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "المالكي أكد على العمل بإيجابية مع الشخصيتين المرشحتين لمنصب رئيس البرلمان محمود المشهداني وسالم العيساوي، لكن المشهداني هو الاقرب الينا من ناحية المبادئ، وتأخير حسم هذا الملف سببه البيت السني وهم من يخسرون إذا بقي الوضع على ما هو عليه الان"، مضيفاً انه "يوجد الكثير من نواب الإطار التنسيقي صوتوا الى العيساوي، والكتل السياسية هي وحدها من تعرف إذا كان هناك تمرد في موضوع انتخاب المرشحين من قبل أعضائها".
ونفى الشمري ان "دولة القانون دعمت المشهداني بسبب حصول تحالف بين العيساوي والسوداني، والمندلاوي يسعى الى تسليم المنصب الى الرئيس الجديد لان (طكت روحة)"، مختتماً بأن "الوضع السني تعقد بسبب منصب رئيس البرلمان ولا توجد بوادر للحل، والعند السياسي وحب التسلط هو من اوصلهم الى هذا الامر، وهناك مساعي لأنشاء إقليم سني من قبل البعض الذين لديهم اجندات خارجية، لكن هذا لا ينفي وجود جهات تدعم الوحدة الوطنية وترفض التقسيم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منصب رئیس البرلمان التیار الصدری دولة القانون الى ان
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون يغلظ جرائم التيار الكهربائي وعدد من القرارات
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
كمااستعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة