دولة القانون يغازل التيار الصدري: الانتخابات المبكرة ستقام بعودتكم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تؤيد بقاء التواجد الأمريكي لانها تعتبره المحامي عنها، مشيراً الى أن التواجد التركي يعد احتلالا ومحاولة توسع على حساب العراق وسوريا، وفيما أكد أن هناك تقاربا ما بين السيد الصدر والمالكي والانتخابات المبكرة ستحدث بعودتهم للعملية السياسية، اعتبر أن خلافات المكون السني حول منصب رئيس البرلمان كبيرة.
وأضاف، أن "الإقليم يشكو من هذه الانتهاكات ويطالب الحكومة المحلية بالتدخل، لكنه لا يوافق على دخول جيش عراقي الى هناك"، مبينا أنه "لدينا خلل باستضافة حزبين في الإقليم الأول كردي (حزب العمال) والثاني إيراني (البجاك) يصولان ويجولان حتى ان هناك مشكلة بين الحكومة العراقية والإيرانية بسبب مفاوضتهم لهم، لكن الاخيرة ردت بأنه نتفاوض معكم إذا مسكتم الأرض".
وتابع، أن "وزير الدفاع التركي في وقت سابق عندما طالبه العراق بعدم التجاوز الحدود أجاب بأنه ضع لي جندي وعلم عراقي وامنع حزب العمال ولن ادخل شبراً واحداً، لكن الـ (pkk) قوية وتمتلك تنظيم وقوة عسكرية وله جذوره وتاريخه القديم"، موضحا أن "مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي توصل الى اتفاقات مع الجانب الايراني والاقليم والمركز وتم اخلاء جنوب قنديل والشرطة الاتحادية هي من مسكت زمام الأمور هناك".
ولفت الى أنه "نحتاج الى تفاهم مع الإقليم ودعم حقيقي من المركز لكن بدون اصطدام لان كردستان لديه تحفظات كبيرة على دخول الجيش العراقي وتخوف بسبب النظام السابق"، مردفاً أن "الحكومة المركزية لديها القدرة على التحرك الى المحاكم الدولية، ويجب على وزارة الخارجية ان يكون لها دوراً".
وشدد على أن "ضعف الحكومة ونظامها وكثرة الرؤوس هم سبب بالاحتلال التركي، والزيارة الأخيرة لبارزاني قد تكون ناقشت هذا الامر لكن ليس امام الاعلام، ولجنة الدفاع النيابية رافضة لهذه الانتهاكات والسوداني واعي ويعرف ما يجري لكنه يمتلك طريقة بمعالجة الأمور".
"التحالف الدولي وموقف الاكراد"
وأشار الشمري الى ان "الاكراد يؤيدون بقاء القوات الامريكية في العراق، وفي الاجتماعات حول انهاء التواجد الأجنبي كان الاكراد يسألون هل العراق قادر على مسك الملف الأمني في حال خروجهم ولديهم تشكيك بالقدرة، والقوات العراقية قادرة على تأمين البلد وحدوده ولديها خبرة عالية".
واستدرك بالقول، ان "العراق اتفق مع أمريكا بعزله عن الساحة السورية واستلام الملف الأمني وتحصين الحدود مع سوريا ونجح بهذا الامر، لكن الإقليم يرغب ببقاء أمريكا ودائما ما يعتقد بان الوجود الأمريكي المدافع او الحامي له ولمصالحه بسبب عدم الثقة تجاه حكومة المركز والجيران".
وأوضح ان "السوداني كان صريحاً مع الجانب الكردي وعند تشكيل الحكومة طلبوا منه إقرار قانون النفط والغاز واجابهم بأن البرلمان هو من بيده الإقرار وعاهدهم بالعمل على تعديله واقراره، وأيضا ملف الرواتب ارفد الإقليم بدفعات من المستحقات التي حلت بعض مشاكلهم"، داعياً الى انه "يجب ان نكون منصفين وبدل إطلاق التسميات (حكومة الجسور وغيرها) علينا ان نشهد بان العراق بحاجة الى الخدمات التي تقدمها الحكومة الان".
"الانتخابات المبكرة"
بين الشمري، ان "السوداني عندما وضع برنامجه الحكومي الذي وافق عليه الإطار وتحالف إدارة الدولة ضمنه بان تكون هناك انتخابات مبكرة والمالكي لا يدعو الى انتخابات مبكرة ولكن لا يمانع في حال ارادت الحكومة وتحالف إدارة الدولة اقامتها"، مستدركاً ان "دولة القانون لا تريد تغيير قانون الانتخابات لقطع الطريق امام السوداني لان الأخير حتى لو حصل على مقاعد قليلة او كثيرة لا يهم، لان منصب رئاسة الوزراء توافقي بين الكتل السياسية الشيعية".
"التقارب بين التيار الصدري ودولة القانون"
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، انه "إذا أراد التيار الصدري العودة الى السياسة وكان له الرغبة ستقام انتخابات مبكرة، لكن لا توجد جدوى من دون ذلك لان البلد مستقراً"، مشيرا الى ان "هناك امنية للإطار التنسيقي بأن يدخل التيار الصدري معهم لإكمال الصورة وهناك تقارب بين السيد الصدر والمالكي".
وحول انشقاقات إدارة الدولة، أكد الشمري ان "أسباب الجمع بين كل المتواجدين في التحالف لازالت قائمة، لكن هناك خلافات بين المكونات نفسها مثل ما يحصل من مشاكل شديدة داخل البيت السني بسبب منصب رئيس البرلمان وعليهم ان يأتوا بالبديل".
ونوه عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "المالكي أكد على العمل بإيجابية مع الشخصيتين المرشحتين لمنصب رئيس البرلمان محمود المشهداني وسالم العيساوي، لكن المشهداني هو الاقرب الينا من ناحية المبادئ، وتأخير حسم هذا الملف سببه البيت السني وهم من يخسرون إذا بقي الوضع على ما هو عليه الان"، مضيفاً انه "يوجد الكثير من نواب الإطار التنسيقي صوتوا الى العيساوي، والكتل السياسية هي وحدها من تعرف إذا كان هناك تمرد في موضوع انتخاب المرشحين من قبل أعضائها".
ونفى الشمري ان "دولة القانون دعمت المشهداني بسبب حصول تحالف بين العيساوي والسوداني، والمندلاوي يسعى الى تسليم المنصب الى الرئيس الجديد لان (طكت روحة)"، مختتماً بأن "الوضع السني تعقد بسبب منصب رئيس البرلمان ولا توجد بوادر للحل، والعند السياسي وحب التسلط هو من اوصلهم الى هذا الامر، وهناك مساعي لأنشاء إقليم سني من قبل البعض الذين لديهم اجندات خارجية، لكن هذا لا ينفي وجود جهات تدعم الوحدة الوطنية وترفض التقسيم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منصب رئیس البرلمان التیار الصدری دولة القانون الى ان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين