دولة القانون يغازل التيار الصدري: الانتخابات المبكرة ستقام بعودتكم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تؤيد بقاء التواجد الأمريكي لانها تعتبره المحامي عنها، مشيراً الى أن التواجد التركي يعد احتلالا ومحاولة توسع على حساب العراق وسوريا، وفيما أكد أن هناك تقاربا ما بين السيد الصدر والمالكي والانتخابات المبكرة ستحدث بعودتهم للعملية السياسية، اعتبر أن خلافات المكون السني حول منصب رئيس البرلمان كبيرة.
وأضاف، أن "الإقليم يشكو من هذه الانتهاكات ويطالب الحكومة المحلية بالتدخل، لكنه لا يوافق على دخول جيش عراقي الى هناك"، مبينا أنه "لدينا خلل باستضافة حزبين في الإقليم الأول كردي (حزب العمال) والثاني إيراني (البجاك) يصولان ويجولان حتى ان هناك مشكلة بين الحكومة العراقية والإيرانية بسبب مفاوضتهم لهم، لكن الاخيرة ردت بأنه نتفاوض معكم إذا مسكتم الأرض".
وتابع، أن "وزير الدفاع التركي في وقت سابق عندما طالبه العراق بعدم التجاوز الحدود أجاب بأنه ضع لي جندي وعلم عراقي وامنع حزب العمال ولن ادخل شبراً واحداً، لكن الـ (pkk) قوية وتمتلك تنظيم وقوة عسكرية وله جذوره وتاريخه القديم"، موضحا أن "مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي توصل الى اتفاقات مع الجانب الايراني والاقليم والمركز وتم اخلاء جنوب قنديل والشرطة الاتحادية هي من مسكت زمام الأمور هناك".
ولفت الى أنه "نحتاج الى تفاهم مع الإقليم ودعم حقيقي من المركز لكن بدون اصطدام لان كردستان لديه تحفظات كبيرة على دخول الجيش العراقي وتخوف بسبب النظام السابق"، مردفاً أن "الحكومة المركزية لديها القدرة على التحرك الى المحاكم الدولية، ويجب على وزارة الخارجية ان يكون لها دوراً".
وشدد على أن "ضعف الحكومة ونظامها وكثرة الرؤوس هم سبب بالاحتلال التركي، والزيارة الأخيرة لبارزاني قد تكون ناقشت هذا الامر لكن ليس امام الاعلام، ولجنة الدفاع النيابية رافضة لهذه الانتهاكات والسوداني واعي ويعرف ما يجري لكنه يمتلك طريقة بمعالجة الأمور".
"التحالف الدولي وموقف الاكراد"
وأشار الشمري الى ان "الاكراد يؤيدون بقاء القوات الامريكية في العراق، وفي الاجتماعات حول انهاء التواجد الأجنبي كان الاكراد يسألون هل العراق قادر على مسك الملف الأمني في حال خروجهم ولديهم تشكيك بالقدرة، والقوات العراقية قادرة على تأمين البلد وحدوده ولديها خبرة عالية".
واستدرك بالقول، ان "العراق اتفق مع أمريكا بعزله عن الساحة السورية واستلام الملف الأمني وتحصين الحدود مع سوريا ونجح بهذا الامر، لكن الإقليم يرغب ببقاء أمريكا ودائما ما يعتقد بان الوجود الأمريكي المدافع او الحامي له ولمصالحه بسبب عدم الثقة تجاه حكومة المركز والجيران".
وأوضح ان "السوداني كان صريحاً مع الجانب الكردي وعند تشكيل الحكومة طلبوا منه إقرار قانون النفط والغاز واجابهم بأن البرلمان هو من بيده الإقرار وعاهدهم بالعمل على تعديله واقراره، وأيضا ملف الرواتب ارفد الإقليم بدفعات من المستحقات التي حلت بعض مشاكلهم"، داعياً الى انه "يجب ان نكون منصفين وبدل إطلاق التسميات (حكومة الجسور وغيرها) علينا ان نشهد بان العراق بحاجة الى الخدمات التي تقدمها الحكومة الان".
"الانتخابات المبكرة"
بين الشمري، ان "السوداني عندما وضع برنامجه الحكومي الذي وافق عليه الإطار وتحالف إدارة الدولة ضمنه بان تكون هناك انتخابات مبكرة والمالكي لا يدعو الى انتخابات مبكرة ولكن لا يمانع في حال ارادت الحكومة وتحالف إدارة الدولة اقامتها"، مستدركاً ان "دولة القانون لا تريد تغيير قانون الانتخابات لقطع الطريق امام السوداني لان الأخير حتى لو حصل على مقاعد قليلة او كثيرة لا يهم، لان منصب رئاسة الوزراء توافقي بين الكتل السياسية الشيعية".
"التقارب بين التيار الصدري ودولة القانون"
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، انه "إذا أراد التيار الصدري العودة الى السياسة وكان له الرغبة ستقام انتخابات مبكرة، لكن لا توجد جدوى من دون ذلك لان البلد مستقراً"، مشيرا الى ان "هناك امنية للإطار التنسيقي بأن يدخل التيار الصدري معهم لإكمال الصورة وهناك تقارب بين السيد الصدر والمالكي".
وحول انشقاقات إدارة الدولة، أكد الشمري ان "أسباب الجمع بين كل المتواجدين في التحالف لازالت قائمة، لكن هناك خلافات بين المكونات نفسها مثل ما يحصل من مشاكل شديدة داخل البيت السني بسبب منصب رئيس البرلمان وعليهم ان يأتوا بالبديل".
ونوه عضو ائتلاف دولة القانون الى ان "المالكي أكد على العمل بإيجابية مع الشخصيتين المرشحتين لمنصب رئيس البرلمان محمود المشهداني وسالم العيساوي، لكن المشهداني هو الاقرب الينا من ناحية المبادئ، وتأخير حسم هذا الملف سببه البيت السني وهم من يخسرون إذا بقي الوضع على ما هو عليه الان"، مضيفاً انه "يوجد الكثير من نواب الإطار التنسيقي صوتوا الى العيساوي، والكتل السياسية هي وحدها من تعرف إذا كان هناك تمرد في موضوع انتخاب المرشحين من قبل أعضائها".
ونفى الشمري ان "دولة القانون دعمت المشهداني بسبب حصول تحالف بين العيساوي والسوداني، والمندلاوي يسعى الى تسليم المنصب الى الرئيس الجديد لان (طكت روحة)"، مختتماً بأن "الوضع السني تعقد بسبب منصب رئيس البرلمان ولا توجد بوادر للحل، والعند السياسي وحب التسلط هو من اوصلهم الى هذا الامر، وهناك مساعي لأنشاء إقليم سني من قبل البعض الذين لديهم اجندات خارجية، لكن هذا لا ينفي وجود جهات تدعم الوحدة الوطنية وترفض التقسيم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منصب رئیس البرلمان التیار الصدری دولة القانون الى ان
إقرأ أيضاً:
ما دلالات إعلان الصدر مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق؟
في خطوة كان يترقبها الجميع، حسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمره بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بإعلان عدم المشاركة فيها، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات عن دلالات القرار، والسيناريوهات المحتملة للعملية الانتخابية والسياسية في البلاد.
وشدد الصدر في بيان نشره وزيره "صالح محمد العراقي" على منصة "إكس"، الخميس، على عدم الفائدة من مشاركة "الفاسدين والبعثيين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "العراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله".
سيناريوهات محتملة
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، إن "مشروع الصدر هو مشروع الأغلبية السياسية، ولكن المؤشرات تدل على وجود دعم خارجي باستمرار مشروع التوافقية، التي أتى بها الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر بعد عام 2003".
ورأى الشرع في حديث لـ"عربي21" أنه "ثمة إرادة أميركية، وحتى من دول إقليمية لاستمرار هذا العرف سائدا في العراق، وأن أي محاولة لتغييره سواء أغلبية سياسية أو ما شابه، فإنها ربما لن تتوفر لها البيئة المناسبة لنجاحها".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "الصدر ومن خلال مؤشرات واقعية علم أن مشروع الأغلبية السياسية لن يمضِ حتى وإن كانت هناك مكونات أخرى (السنة، والأكراد) تنظم إليه".
ولفت الشرع إلى أن "الصدر يقصد بالفاسدين هم السياسيين الذين يديرون السلطة منذ عام 2003، لكن لسان حال العراقي يقول إن التيار الصدري كان مشاركا فاعلا في الدورات البرلمانية السابقة وتسلم الكثير من المناصب ولايزال يحتفظ بها على مستوى وكلاء الوزارات وغيرها حتى اللحظة".
وأكد الشرع أن "العراق جزء من منطقة الشرق الأوسط، وأن المغيرات التي حصلت فيها فإن البلد سيكون جزءا منها، وأعتقد أنه لا يستطيع أي أحد أن يتكهن ما هو المشروع الذي سيطبق على الواقع العراقي".
وتابع: "ربما يقسم العراق إلى دويلات عدة، وهذا الأمر ينطبق على سوريا أيضا، لذلك هناك
سيناريوهات كثيرة ستطبق في البلاد، وأعتقد أن الوضع لن يبق على ما هو عليه الآن".
وتوقع الشرع وجود "إرادة خفية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتكهنات بأن تنتهي العملية السياسية الحالية في العراق، وليس فقط تغيير الوجوه التي قادت البلاد خلال مرحلة ما بعد عام 2003".
تأثير الأحداث
وفي السياق ذاته، قال النائب عامر الفايز عن قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي، إن "التيار الصدري واسع الجماهيرية وله دور فاعل في العملية السياسية منذ بدايتها بعد عام 2003 وحتى الآن، وأن غيابه يعني غياب جمهور كبير عن الساحة، وهذا أمر مؤسف".
وأوضح الفايز لـ"عربي21" أن "الديمقراطية هي عملية تنافسية بين كل القوى السياسية العاملة لهدف بناء الوطن وإسعاد الشعب وتقديم الخدمات وحفظ سيادة البلد، لكن الاختلاف في الأساليب والسياقات لا يعني أنه يجب أن يصل إلى حد المقاطعة".
وأشار إلى أن "التيار الصدري هو جزء من بناة العملية السياسية الحالية، وأن الكثير من أعضائه يشغلون مناصب كثيرة في الدولة، ومنهم أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، فضلا عن وكلاء وزراء ومدراء، وأن تصريحات الصدر عن الفاسدين والدولة العميقة تمثل رأيه الشخصي".
وأضاف الفايز أن "بيان الصدر ربما يعبر عن تصورات ومخاوف من تغييرات محتملة قد تحصل في البلد نتيجة الأحداث المقبلة في المنطقة، وبالتالي قد يكون العراق جزءا منها".
وبيّن النائب العراقي أن "الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد الإسرائيلي الحاصل، بالتأكيد سيؤثر على جميع دول المنطقة بما فيها العراق، لكن لان أتصور أن هذا التأثير سيغير من العملية السياسية القائمة حاليا".
وأرجع ذلك إلى أن "الواقع السياسي في العراق ديمقراطي، وأن من يريد التغير فإن عليه اللجوء إلى صناديق الاقتراع، والانخراط في العملية السياسية وليس غير ذلك".
وبحسب النائب، فإنه "لا يوجد هناك أي مؤشر على احتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، خصوصا أن المفوضية العليا أعلنت البدء بتحديث سجل الناخبين والتحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية".
وكان الأمين العام لحزب وطن يزن مشعان الجبوري، قد كشف في 19 آذار/ مارس الجاري، أن رئيس التيار الصدر، مقتدى الصدر، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، فيما أكد أن الأخير هو الوحيد القادر على إسقاط النظام السياسي الحالي.
وقبل أيام تحدث سياسيون عراقيون، أن تحالف "السيادة" السني بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يبدأ حتى الآن أي مشاورات بخصوص خوض الانتخابات المقبلة، وذلك لأنه يعتقد بوجود تغيير محتمل في الوضع السياسي العراقي، في ظل التغييرات الحاصلة بالإقليم.
في أواسط حزيران/ يونيو 2022، أقدم 73 نائبا يمثّلون الكتلة الصدرية في البرلمان، بالاستقالة، وذلك بناءً على توجيه الصدر لهم على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل حكومة الأغلبية السياقة التي كان يسعى إليها، قبل أن يعلن اعتزال العمل السياسي "نهائيا" في 29 آب من العام نفسه.
وبعدما حث أتباعه على تحديث سجلاتهم الانتخابية، أجرى الصدر في الأيام القليلة الماضية، تواصلا جديدا مع أتباعه وأعضاء جناح التيار السياسي، في خطوة عدها مراقبون أنها ستُنهي عزلته التي دامت نحو ثلاثة أعوام، وتمهّد لمشاركة أتباع التيار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز