إجتماع للقادة الفلسطينيين: ما يُجرى في مخيم عين الحلوة أعمال مجرمة للنيل من حق العودة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد اجتماع مع القادة الفلسطينيين من القوى السياسية الوطنية والاسلامية، "لمواجهة أي خطر محدق في المخيم"، بدعوة من الأمين العام لـ "التنظبم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، وفي مكتبه في صيدا.
وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
"1- حيا المجتمعون الصمود البطولي للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
٢- اعتبر المجتمعون أن ما يجري في مخيم عين الحلوة من اغتيالات مشبوهة تطال قياديين ومواطنين فلسطينيين انما هي أعمال مجرمة هدفها النيل من أمن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وحقه بالعودة.
واكد المجتمعون ادانتهم لهذه الجرائم البشعة، مشددين على ضرورة تسليم القتلة إلى العدالة.
كما أكدوا على أهمية التضامن والموقف السياسي الموحد في مواجهة كل المخططات المشبوهة التي تسعى إلى المزيد من التخريب.
وشددوا على أهمية تدعيم القوة الفلسطينية المشتركة داخل المخيم من أجل القيام بدورها كاملا، مدعومة من الأطراف السياسية كافة.
٣- وختم البيان بالتأكيد على أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواجهة المخاطر المحدقة بالمخيم، وعدم السماح بأي خلل أمني". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف