6 مجموعات عمل.. ننشر أجندة أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجندة أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب.
وأوضح أن ذلك لا يعني الجانب الأمني فقط، بل يشمل أيضًا تجديد الخطاب الديني الموجه لشبابنا لكي ننأى بهم عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى.
وأشار في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وخاصة العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.
وأضاف: "نحن وضعنا هدفًا واضحًا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65% خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة."
أجندة أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلةأضاف أن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق لتكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن هناك إجماعًا على ضرورة التركيز على مجموعة من القطاعات الإنتاجية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، مع التأكيد على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًا خلال فترة عمل الحكومة في أسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان في وقت سابق عن أرقام ومستهدفات الدولة في هذا الإطار، والتي يمكن تحقيقها بحلول عام 2030، ولذا يجب العمل على تحقيق هذا الهدف.
وأكد على أهمية تطوير الأداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكنة، وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات في بعض الملفات التي تكون أحيانًا مهمة.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن رئيس الجمهورية وجه بسرعة استكمال مشروع "حياة كريمة" الذي يمس جميع أبناء الوطن في الريف، بالإضافة إلى تحقيق تمكين أكبر للمرأة والشباب.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استمرار الدور الكبير للدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية، وخاصة في إطار ما تشهده المنطقة والإقليم من اضطراب.
وقال: "نحن لم نشهد كم التحديات والمتغيرات التي يواجهها الإقليم، ولا أبالغ إذا قلت إن كل يوم يكون هناك متغير جديد في المنطقة، لذلك كانت فلسفة الدولة هي أن يكون هناك في التشكيل الحكومي تغيير، وأهم شيء كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتم تحديد ملفين مهمين جدًا هما التنمية البشرية، وكل ما يخص بناء الإنسان والصحة والتعليم.
وأشار إلى اختيار الدكتور خالد عبد الغفار لهذا المنصب نظرًا لخبرته الكبيرة في المجالين (الصحة والتعليم)، كونه كان وزيرًا للتعليم العالي سابقًا وكان متواصلًا بصورة دائمة مع وزارة التربية والتعليم، وحاليًا هو وزير الصحة والسكان، وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي ما يجعله قادرًا على أن يكون مسؤولًا عن هذه الملفات المهمة للغاية.
أوضح أنه لا يتحدث فقط عن الصحة والتعليم، بل عن الثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها، وجميعها ملفات سيقوم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بمتابعتها بصورة دورية وبمتابعته شخصيًا بصفة يومية، حيث سيتم وضع أرقام واضحة لكل هدف من الأهداف التي وضعها السيد رئيس الجمهورية.
في سياق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، تم التطرق إلى ملف الخارجية والهجرة، حيث أشار إلى إنشاء وزارة الهجرة في ظروف معينة خلال فترة ما بين أعوام 2011 و2013، ودورها الكبير الذي قامت به في الفترة التي تلت ذلك، ولكن كان واضحًا أن هناك تداخلًا مع وزارة الخارجية بسبب الأذرع الحقيقية التي تمتلكها الأخيرة من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج.
وبهذا الصدد، تم التفكير في دمج هذه الوزارتين لتحقيق تكامل أكبر وتجنب التكراريات والتداخلات، وتم تعيين نائب وزير الخارجية مسؤولًا عن ملف الهجرة، ضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي تم الإعلان عنه بإيجابية كبيرة من قبل الأسواق العالمية والمحلية.
وتم التأكيد على أهمية وجود وجوه شابة بالحكومة، مع خفض متوسط العمر للحكومة ككل، وتمكين الشباب والمرأة، مما أدى إلى ارتفاع سعر السندات المصرية وإصدار مؤشر مديري المشتريات بأرقام إيجابية تشير إلى نمو اقتصادي مستدام.
هذه الخطوات الإصلاحية الهيكلية تلقى دعمًا من القطاع الخاص، الذي يشهد توسعًا وإيجابية في النظرة نحو الاقتصاد المحلي، مما يعكس استعدادهم للاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر خلال الفترة القادمة.
وفي السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن ملف التنمية الصناعية الذي اعتبره قضية حياة أو موت خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى ما يتردد حول أن الفريق مهندس كامل الوزير يحمل حقيبتين، هما الصناعة والنقل، نظرًا لما يتمتع به من كفاءة إدارية عالية، ولما شهده قطاع النقل خلال الفترة الماضية من طفرة واضحة.
وأكد أنه سيكون قادرًا على تحقيق الأهداف في ملف التنمية الصناعية ومساندة مجلس الوزراء في تحقيق الأهداف المرسومة للحكومة الجديدة، مع استكمال مشروعات النقل التي تحتاج إلى جهد كبير.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث كانت هناك مطالب عديدة بعودة هذه الوزارة في ظل سعي الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن تحقيق أعلى معدل في جذب الاستثمارات خلال العام الماضي، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة، يعزز الحاجة إلى استدامة هذا الإنجاز وبذل جهد كبير لجذب استثمارات أجنبية مباشرة. لذا، تم إعادة وزارة الاستثمار، مع ضم قطاع التجارة الخارجية الذي كان سابقًا ضمن وزارة الصناعة، مؤكدًا أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج ويشمل أيضًا الداخل.
وأكد مدبولي أن الهدف هو تعظيم الصادرات المصرية وتعزيز موارد الدولة من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب العملة الأجنبية، لهذا السبب، تم ربط ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية تحت مسئولية وزير واحد لتحقيق التكامل في العمل على تحقيق هدف تعظيم الصادرات.
وأشار أيضًا إلى دمج مجموعة من الوزارات لتحقيق التكامل والتنسيق في إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة. وذكر دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي كمثال، حيث سيعمل ذلك على تحسين التكامل في إدارة الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد أن كل ملفات الاقتصاد تم وضعها تحت مسئولية شخصية واحدة لتحقيق هدف واحد، وهو كيفية الحد من الدين، سواء الخارجي أو الداخلي، ووضع سقف واضح له.
وأوضح مدبولي أن وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة سيمكن من تحديد الفجوات التمويلية بشكل أفضل، حيث ستتولى وزارة التخطيط ما يخص الاستثمارات في خطة الدولة، بينما توفر وزارة التعاون الدولي الدعم اللازم. وأشار إلى أن التكامل بين الوزارتين سيحقق توازنًا أفضل بين الاستثمارات المحلية والقروض والمنح والتيسيرات المالية التي يتم الحصول عليها من خلال التعاون الدولي.
وفي تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم التأكيد على إحداث مجموعات وزارية متخصصة لتحقيق مستهدفات الحكومة بسرعة، حيث ستضم كل مجموعة وزراء وجهات معنية بمجال محدد. الهدف من هذه المجموعات هو حل المشكلات والتداخلات بين الوزارات وتحقيق التكامل في العمل الحكومي.
كما سيتم عقد اجتماعات دورية للمجموعات هذه برئاسة رئيس الوزراء أو الوزير المعني، مع إعداد تقارير دورية تُعرض على رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة.
المجموعات المتخصصة تشمل:
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
المجموعة الوزارية للتنمية البشرية
المجموعة للتنمية السياحية
المجموعة الوزارية للطاقة
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
كل مجموعة ستكون تحت إشراف مستشار متخصص في مجلس الوزراء، مع متابعة دورية لأدائها وإعداد تقارير للرئيس حول التحديات والإجراءات المتخذة. هذا النهج يهدف إلى تعزيز الفعالية والسرعة في اتخاذ القرارات الحكومية، والتصدي للتحديات بشكل مباشر ومنظم، ما يعزز من شفافية العمل الحكومي ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بشكل أفضل وأسرع.
هذه الخطوات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتواصل المباشر مع المواطنين والشفافية في التعامل مع التحديات، مع التركيز على الاستباقية في التعامل مع الأزمات المحتملة وتوعية الجمهور حولها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة برنامج عمل الحكومة مجلس الوزراء مكافحة الإرهاب الدکتور مصطفى مدبولی خلال الفترة القادمة رئیس الوزراء العمل على من خلال وزیر ا
إقرأ أيضاً:
التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
تتوسع الدولة فى الاستثمارات لتحسين مسار الإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تحسين مناخ الاستثمار الداخلى لتشجيع القطاع الخاص فى الخارج والداخل.
وأفاد تقرير حكومى بأن مؤسسات الدولة تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين، وإجراء بعض الإصلاحات التى تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير التعليم، وتخفيف اللجوء إلى سياسات الاستدانة من الخارج، وعدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن.
تقرير رسمي: الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وتشجيع القطاع الصناعي.. وتعزيز دور القطاع الخاص في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدةووفق التقرير فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتم من خلال المرونة السياسية وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والإسراع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تبنى إصلاحات هيكلية واسعة، لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام، إضافة إلى تقديم تسهيلات لقطاع الصناعة لمواجهة التنافس الإقليمى فى جذب الصناعات، وهناك العديد من دول الجوار التى قدمت تسهيلات وإعفاءات كبيرة لقطاع الصناعة، وتقديم تسهيلات فى الإقامات للأجانب، ما يجب أن تطبقه مصر أيضاً، على أن يجرى إلغاء الإقامات لمن يظهر بشأنهم أى مشكلات أمنية لاحقاً.
وتهتم الدولة بتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى إقامة مراكز للبحث والتطوير بما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية، وتعزيز توجه النشاط الصناعى للصناعات صديقة البيئة، والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعى بها، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لخطوات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى محلياً وخارجياً وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز وإعداد مؤتمرات إقليمية فى أقاليم مصر المختلفة بصفة دورية والترويج للمناطق الحرة الاستثمارية الجديدة والترويج للمشروعات الكبرى ومساعدة المستثمرين الأجانب فى إيجاد شركاء مصريين.
وطالب التقرير الحكومى بالحد من وتيرة اللجوء للاستدانة من الخارج لمواجهة الأزمات الخارجية مع استغلال الأموال القادمة من صفقة «رأس الحكمة»، والحزمة التمويلية القادمة من الاتحاد الأوروبى بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم اعتماد أى زيادات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تزداد الثقة بين الحكومة الجديدة والمواطن، ومن أجل إيصال رسالة مفادها بأن مصلحة المواطن هى الشاغل الوحيد لدى الحكومة.
«البنا»: الدولة نجحت في قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير المواني وتوفير الطاقةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الحكومة نجحت فى قطع شوط كبير فى إنجاز البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة، ما أدى إلى حدوث اكتفاء فى كل المصانع فيما يخص الكهرباء، وبالتالى تشغيل المصانع بصورة أكبر من الفترات السابقة، مشدداً على أن العام الحالى هو عام جنى أرباح للدولة بعد تطوير البنية التحتية، وتحول مصر إلى منطقة لوجيستية فيما يخص التجارة العالمية وصناعة الحاويات.
وأضاف «البنا»، لـ«الوطن»، أن عدم وجود وزارة الاستثمار خلال الفترة الماضية كان شيئاً غير جيد، وهو ما طالب به بالفعل فى الحوار الوطنى، إذ إن الحديث حول فصل التجارة الخارجية عن الصناعة وتتولاها وزارة الاستثمار سيساعد كثيراً فى زيادة الصادرات من مصر للدول الأجنبية، وهو أمر لا يقلل من الاستثمار أو أدائه، لكنه سيكون مسهلاً لحدوث ذلك الأمر.
«حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروريوأوضحت الدكتورة حنان وجدى، الخبيرة الاقتصادية، أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن التشكيل الجديد للحكومة، أمر مهم وضرورى، لأن مثل تلك الوزارة دائماً ما يكون لها دور ترويجى أكثر من باقى الوزارات، لافتة إلى ضرورة البحث عما أنجزته الدول الأخرى فى مختلف المجالات، ويجرى دراسته بشكل جيد وتفعيله فى مصر وعمل خطط واضحة لآليات تنفيذه بما يتناسب مع المستثمر الأجنبى وكذا المحلى.
وأشارت «وجدى» إلى أن وزارة الاستثمار لها أهمية كبيرة وواضحة بمهام محددة يجب تنفيذها، لافتة إلى أن عدم وجودها خلال السنوات الماضية هو أمر وارد مع هيكلة شكل النظام الإدارى من قبل، لكن وبسبب أهميتها خلال تلك الفترة كان من الضرورة عودتها مرة أخرى، «وزارة الاستثمار من أهم الوزارات اللى كان لازم يكون ليها دور الفترة اللى جاية».
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي