الفريق أحمد خالد: سنعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في كافة الملفات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة والتنفيذيين، لمتابعة الملفات العاجلة، وعلى رأسها ملفات الرصف ومنظومة النظافة، والإزالات والإشغالات، ووضع آليات وبرنامج العمل المقرر تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأكد الفريق أحمد خالد أننا خلال الفترة القادمة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات وخاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محددة وواضحة أهمها: التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.
وكلف الفريق أحمد خالد، بتشكيل لجنة متخصصة عاجلة برئاسة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وذلك للمرور الميداني على كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف على مستوى الأحياء، وعمل تقرير مفصل بذلك على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال 7 أيام. وكذا دراسة إمكانية الانترلوك بالشوارع التي تسمح بذلك.
وصرح الفريق أحمد خالد، بإنه بدءًا من السبت القادم، سيتم تكثيف حملات الإشغالات خاصة في الشوارع الرئيسية، مشددًا أن متابعة ملف الإشغالات هي مهمة رؤساء الأحياء بشكل مباشر بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأضاف الفريق أحمد خالد، أن كل رئيس حي مسئول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به مشيرًا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك.
مؤكدًا على المتابعة الدقيقة لجميع المشكلات والملفات داخل نطاق الحي، والتواجد الميداني الدائم على مدار ال 24 ساعة، والتعامل بكل قوة وحزم تجاه جميع المخالفات.
جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد أ ح/محمد علي كشك المستشار العسكري للمحافظة.
inbound2626999924117841932 inbound8684712588071900130 inbound1982282693710865221 inbound9131168714292474012 inbound6533784208323410129المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد الاسكندرية السكرتير العام ديوان عام المحافظة محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار العسكري للمحافظة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيس عبدالفتاح السيسي الفریق أحمد خالد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة