تعرف على خطة الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الحكومة الجديدة.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأولويات الرئيسية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل الأولويات الرئيسية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
قامت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتأدية اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالقصر الجمهوري.
قام الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بأول مؤتمر للحكومة الجديدة على الهواء مباشرة للكشف كافة التفاصيل حول خطة الحكومة المقبلة والتي جاءت كالآتي:
- نعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية والحد من الدين الخارجي والداخلي
- نحرص على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
- نحرص على ضبط الأسواق وتوافر السلع
- نركز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة
- نركز على قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات
- نعمل على زيادة الصادرات المصرية
- نركز على تطوير الأداء الحكومي والتوسع في الميكنة
- التركيز على تمكين المرأة والشباب في الفترة المقبلة
- استحداث منصب نائب رئيس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد
- نائب رئيس الوزراء مسؤول عن ملفات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي
- تكليف الفريق كامل الوزير بملف التنمية الصناعية
- دمج قطاع التجارة الخارجية مع الاستثمار للترويج في الخارج عن الدولة المصرية
- تعظيم الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية
- دمج الوزارات يحقق التكامل والتنسيق في ملف الاقتصاد
- تحديد الفجوات التمويلية من خلال المجموعة الاقتصادية الجديدة
- دمج وزارة الهجرة مع الخارجية لتحقيق التكامل وعدم التداخل
- نواب للوزراء والمحافظين من الشباب وفق توجيهات الرئيس السيسي
- الاقتصاد المصري في إطار النمو الإيجابي ونحرص على تحقيق الأغراض المتعددة من الإصلاح الهيكلي
- تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية وأخرى للتنمية البشرية
- مجموعة وزارية للتنمية السياحية وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة
- نشكل مجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال
- تعيين مستشارين متخصصين للمجموعات الوزارية الجديدة
- استمرار التعامل مع الملف السياسي والأحزاب وآلية الحوار الوطني
- اجتمعت مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول لحل أزمة الكهرباء
- طلبت من الوزراء تحديد يوم لوقف قطع الكهرباء ودبرنا الموارد المالية المطلوبة لحل أزمة الكهرباء
- ندير أزمة غير مسبوقة ونضع سيناريوهات لكل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة
- لا أحد كان يتخيل استمرار أزمة غزة كل هذه الفترة
- نعمل على صرف الموارد في إطار رشيد وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي
- ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وطلبت من وزير التموين تنسيق كامل لمستقبل الدعم
- طلبت من وزير التموين التواصل المباشر مع الحوار الوطني للتفكير في منظومة الدعم النقدي
- دمج وزارة الكهرباء والبترول كان أمرا مطروحا
- الدمج الحقيقي للوزارات يستلزم وجود إصلاح هيكلي.. رؤيتنا لدمج الوزارات تتم بصورة متدرجة
- المجموعة الاقتصادية تضم محافظ البنك المركزي
- تخفيض الدين الخارجي والمحلي أمر مستهدف للحكومة خلال الفترة المقبلة
- نركز على ضرورة وضع حلول عاجلة للصدمات والأزمات
- تكليفات سياسية بحل مشكلة أزمة العملة
- الرئيس السيسي أوصى باختيار أفضل الكفاءات للتعامل مع الملفات الموجودة
- الرئيس السيسي وجه بإحاطة المواطنين بكل المستجدات
- لم نشهد سرعة وتيرة التغيرات والصدمات الحالية من قبل
- التحديات الحالية فرضت اختيار شخصيات قادرة على التعامل معها
- سنقيم عمل الوزراء الجدد ولن ننتظر لفترات طويلة
- الترشيد أمر ضروري حتى مع حل أزمة الكهرباء
- غلق المحلات هو جزء من الترشيد.. سنستمر الفترة المقبلة في إجراءات الترشيد
- المجموعات الوزارية ليست لوضع استراتيجيات وبرامج بل تهتم بالتنفيذ
- ما يشغل الحكومة هو وجود مصانع جديدة تخرج للنور كل شهر
-الحرص على تكوين رصيد من الشحنات الكافية لحل أزمة الكهرباء
- الحكومة حريصة على توفير الاحتياطات الإضافية لمواجهة أي تطور بشأن الكهرباء
- ترشيح الوزراء يتم من جهات كثيرة ورئيس الوزراء له دور
- نحتاج لإضافة عدد من الغرف الفندقية لتنشيط حركة السياحة
- سألت كل مرشح عن التحديات الموجودة في كل ملف ووزارة
- سألت كل مرشح عن رؤيته لحل الأزمات بالملفات والوزارات
- منح الفرصة للوزراء الجدد ثم نقيم عملهم بعد ذلك
- في حالة وجود أي مشكلة لا توجد أي غضاضة لعمل تعديل جديد
- كل الخبراء الاقتصاديين بلا استثناء أكدوا أهمية التحول إلى الدعم النقدي
- جزء كبير من السياحة في أوروبا يتم من خلال وسائل النقل
- نستهدف زيادة أسطول مصر للطيران والشركات التابعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة أولويات الحكومة الجديد أبرز تصريحات مدبولي مصر خلال الفترة المقبلة الحکومة الجدیدة أزمة الکهرباء نرکز على
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد