الاستيطان في الضفة الغربية يتوسع من بوابة المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رام الله- تصاعدت مؤخرا وتيرة الاستهداف الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء، عن مصادرة هي الأكبر منذ 3 عقود، تطال 12,7 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة الأغوار وتحويلها إلى "أراضي دولة".
وبالتزامن أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن مصادرة 12 و700 دونم جنوبي نابلس، جزء منها مصنف "محميات طبيعية"، وذلك بعد أيام من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بتطبيق القانون على محمية طبيعية جنوبي الضفة، وهدم منازل فلسطينية أقيمت فيها.
وفي مارس/آذار أصدرت سلطات الاحتلال 3 أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة، تستهدف أكثر من 45 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، تقع في منطقة مصنفة "محمية طبيعية".
ولتوضيح حجم المحميات الطبيعية ومساحتها، والغرض من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدفها، توجهت الجزيرة نت إلى خبير في مجال الاستيطان ومحلل سياسي.
بهدف تقليص مساحات رعي مواشي الفلسطينيين وتوسيع 3 محميات استيطانية.. حكومة الاحتلال تصدر أوامر بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية#حرب_غزة pic.twitter.com/t8ZmsYhLBj
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 18, 2024
تحريض الجمعيات الاستيطانيةتستهدف قرارات الاستيطان عادة المنطقة المصنفة "ج" من الضفة، والتي تشكل 61% من مساحتها وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، لكن قرار الكبينت الإسرائيلي الخميس الماضي يتعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي على محمية طبيعية مصنفة ضمن أراضي منطقة "ب"، أي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
ويعني القرار الإسرائيلي هدم منشآت ومنازل فلسطينية بنيت في المحمية، رغم أن تراخيص البناء من صلاحية السلطة الفلسطينية، خلافا للمنطقة "ج".
ويقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية بالقدس سهيل خليلية للجزيرة نت إن استهداف المحمية الطبيعية شرقي الضفة جاء بناء على طلب إحدى المجموعات الاستيطانية "ريغافيم"، التي تراقب وتلاحق البناء الفلسطيني الذي تصنفه بأنه "غير قانوني" في المنطقة المسماة "ج".
ويشير خليلية إلى أن المحمية كانت موضع تفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، وجرى الاتفاق بتصنيفها منطقة "ب" دون أعمال بناء فيها، لكن مع اجتياح الضفة وإقامة الجدار وحصار المناطق الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وأملاكهم الخاصة، تزايدت الكثافة السكانية، فاضطر الفلسطينيون للبناء في المحمية الطبيعية.
ويضيف الباحث أن منظمة "ريغافيم" بدأت بملاحقة ومتابعة ما يحدث في المنطقة، وطالبت بأن يتم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لكن العقبة كانت أنها مصنفة ضمن مناطق "ب"، وأن الجيش الإسرائيلي غير مخول بتنفيذ عملية الهدم.
إسرائيل تصادق على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاقيات أوسلو#حرب_غزة pic.twitter.com/vcpt9l2g0Q
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 4, 2024
محميات بهدف السيطرةومع قدوم الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وتولي المستوطن بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية، وحصوله على منصب وزير في وزارة الجيش، وتوليه رئاسة الإدارة المدنية المسؤولة عن الشؤون المدنية بالضفة، عادت مجموعة الاستيطان "ريغافيم" لتحفز الحكومة على ملاحقة المباني الفلسطينية.
وكان أول شيء قامت به المجموعة إصدار خريطة توضح المنطقة المستهدفة وتمتد من شرقي بيت لحم حتى جنوب شرق محافظة الخليل، ووفق خليلية فإن الاستهداف يطال أكثر من 3 آلاف منزل ومنشأة فلسطينية متنوعة.
وبرأي الباحث المختص بشؤون الاستيطان فإن الاحتلال "يلجأ لتصنيف الأراضي كمحميات طبيعية للسيطرة على أكبر قدر ممكن من مساحة أراضي الضفة"، وفي المقابل يجرف ويخرب مناطق يصنفها الفلسطينيون محميات طبيعية.
ويضيف أن مساحة الأراضي المصنفة كمحميات طبيعية والتي يستعد الاحتلال لضمها في الضفة، تتجاوز 700 كيلومتر مربع، أي نحو 12.5% من مساحة الضفة.
وأشار إلى سابقة في إعادة تصنيف محميات طبيعية أو أجزاء منها لتصبح مناطق سكنية، كما جرى في جبل أبو غنيم في القدس عام 1997 عندما قام بتغيير تصنيفه من غابة خضراء إلى موقع سكني، موضحا أن "تغيير تصنيف الأرض وإعادة تخصيصها للسكان يكون لصالح الاستيطان واليهود تحديدا، ولا يشمل الفلسطينيين".
اقتلاع وتهجيرمن جهته، يقول الباحث والمحلل السياسي جهاد حرب إن "التغول الإسرائيلي" يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم، بذريعة تصنيفها محميات طبيعية، في وقت يجري فيه استغلالها من قبل المستوطنين، ويروّجون للسياحة اليهودية فيها، كما يحصل في منطقة سلفيت ووادي قانا شمالي الضفة، "حيث تتم السيطرة والهيمنة تدريجيا لفرض أمر واقع وتوسيع وتعميق السيطرة اليهودية على الأراضي الفلسطينية".
وقال إن هدم المنازل الفلسطينية -التي يمكن أن تكون بنيت على أطراف تلك المحميات- بحجة أنها مخالفة لاتفاق أوسلو، تعني "تهجير المواطنين الفلسطينيين منها ومنحها للمستوطنين، وتوسيع مناطق سيطرتهم لإقامة ما تسمى مملكة يهودا والسامرة، تحت قيادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية".
وفيما إذا كان بإمكان أي حكومة قادمة إلغاء قرارات الحكومة الحالية، قال حرب "لا أعتقد، هم يؤسسون لتكريس أمر واقع بالاستيطان، والذي بنى الاستيطان هو حزب العمل الذي يقول عن نفسه إنه يؤمن بالسلام"، وأضاف أن ما يتم وضعه من قرارات من أي حكومة إسرائيلية يتم الاستمرار في تنفيذه تحت ضغط المستوطنين، في ظل غياب أي عملية سياسية.
وخلص إلى أن ما يجري اليوم من تسارع في الاستيلاء على الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وتسليح المستوطنين يهدف إلى "تكريس أمر واقع"، ولن يكون هناك أي تخل عنه، حتى لو جاءت حكومة مناقضة تماما لحكومة بنيامين نتنياهو، "فلا يوجد أي حزب في إسرائيل يؤمن بخيار حل الدولتين والعودة لحدود 67، وإن وجد فهو مجرد كلام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة محمیات طبیعیة من أراضی
إقرأ أيضاً:
بالصور.. مؤتمر موسع لبحث تداعيات تهجير الفلسطينيين وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت "مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين" بأحد فنادق شرق القاهرة، مؤتمرًا موسعًالرؤساء مراكز الدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي المصريين والذين بحثوا تداعيات تنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، بدأ المؤتمر الذي أدار فعاليات جلستيه الدكتور بهجت قرني أستاذ العلوم السياسية، بكلمات افتتاحية للدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد خلالها على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين مراكز الفكر للتعاطي مع القضايا الوطنية؛ ومن بينها قضية تهجير الفلسطينيين وما تشكله من تهديد للدولة المصرية وللمنطقة والتي شكلت المحرك الرئيس لتحالف المراكز المؤسسة لمجموعة العمل الوطنية، وذلك قبل أن يشير اللواء أحمد الشهابي رئيس المركز الوطني للدراسات في كلمته الترحيبية إلى أهمية استمرار مجموعة العمل الوطنية في التعاطي مع كافة الملفات التي تمس الدولة المصرية ومصالحها، معربًا عن استعداد المركز للاستمرار ضمن التحالف الثلاثي بعد انتهاء أزمة غزة.
عمرو موسى: يجب التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الحالية لا تصلح لإجراء أي مباحثات سلام
وفي أعقاب ذلك؛ عرض اللواء الدكتور أحمد فاروق مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة بعرض ورقة عمل للمخططات الإسرائيلية الخاصة بتهجير الفلسطينيين وما يجري منها على أرض الواقع، أشار خلالها للأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها عبر إنفاذ هذه المخططات؛ وفي المقدمة منها الأهداف الأيديولوجية الدينية والمصالح الاقتصادية، وذلك قبل أن تُعطى الكلمة للسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية الذي اعتبر ما يحدث من قبل إسرائيل تهديدًا للنظام العالمي وقبول العالم له إقرار بأن "القانون الدولي أصبح لا قيمة له"، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير صالحة لأي مباحثات سلام، معتبرًا أن تغيير إسرائيل من الداخل يُعد شرطًا لإنجاح أي مباحثات عربية إسرائيلية.
من ناحيته؛ أكد اللواء الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة وأحد أعضاء مجموعة العمل أن "تهجير الفلسطينيين والتمدد الإسرائيلي على حساب الأراضي العربية" هو سيناريو ممتد لسنوات؛ ويجب أن تنطلق آليات مواجهته من هذه الحقيقة، وهو ما دعا اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع الأسبق للتأكيد على أن أي خطة لن تراعي حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل، وهو ما توافق مع الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق الذي اقترح إحياء المبادرة العربية التي جرى إعلانها في بيروت 2002، وهو ما لقى توافق من أغلب الحضور ومن بينهم اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ الذي اعتبر أن توحيد الموقف العربي لمواجهة الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الأرض لم يعد خيار؛ بل ضرورة حتمية؛ خاصة بعدما باتت مطامع إسرائيل في أراضي دول عربية أخرى كسوريا ولبنان واضحة، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التي رأت من ناحيتها ضرورة توحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب؛ والعمل على بث رسالة إعلامية موحدة وتوظيف القنوات غير الرسمية في سبيل ذلك.
لم يغفل المؤتمر "مستقبل المقاومة الفلسطينية" الذي تعرض له في ورقة عمل الدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجموعة، وأكد خلالها على أن المقاومة السلمية قد تكون هي الخيار الأمثل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجعت قدرات حركات المقاومة المسلحة ومن بينها حماس جراء الضربات الإسرائيلية لها في أعقاب 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أهمية دعم مصر للدور السياسي للمقاومة الفلسطينية ودعم السلطة لتجاوز أي انقسامات أو ضعف تعانيه، الأمر الذي عقب عليه الدكتور طارق فهمي مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، مؤكدًا أن حماس لن تخرج من المشهد الفلسطيني؛ كما أنها تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز بها الوساطة العربية، بالرغم من أن مصر مازالت تمثل الرقم الأهم في معادلة غزة، هذا وقد اختتمت أعمال المؤتمر بإصدار بيان ختامي ألقاه اللواء أ.حنصر سالم الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع وأحد أبطال حرب أكتوبر.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين هي تحالف من مراكز الفكر يضم المركز الوطني للدراسات ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، انطلقت أعمالها في فبراير الماضي (2025).
وبنهاية اللقاء أصدرت المجموعة بيانًا ختاميا فقد توافق المجتمعون على أن تداعيات تهجير أهالي قطاع غزة سواء لمصر أو غيرها من الدول تتجاوز في حدودها تهديد الأمن القومي المصري؛ منها إلى تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، كما أنه يهدد مسار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وبحسب البيان أكد المجتمعون على أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الخطة المصرية العربية لإعادة الإعمار؛ بالتوازي مع تعبئة أعضاء الجامعة العربية لتفويض مجموعة مصغرة للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والذي يجب أن يتم إحاطته بتداعيات تهجير الفلسطينيين على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، تمهيدًا لإحياء المسار السياسي وتجاوز مباحثات وقف إطلاق النار وسؤال اليوم التالي الذي تستخدمهم إسرائيل في تصفية القضية.
رشا راغب: يجب توحيد المفاهيم والسرديات الخاصة بالقضية الفلسطينية لدى الشباب وتعزيز دور القنوات غير الرسمية لدعم القضية.
وأشاروا إلى أنه يمكن العمل على إعادة إحياء المبادرة العربية (2002)؛ لاسيما وأنها ـــــ في مقابل منح الفلسطينيين حق إقامة الدولة ـــــ تتفاعل مع سؤال الأمن الذي يشغل الداخل الإسرائيلي وحلفائهم الدوليين.
كما شددوا على أهمية التعاون والتكامل بين مراكز الفكر والدراسات ورموز الفكر الاستراتيجي لتعزيز الإنتاج المعرفي الداعم لإنفاذ القرارات الأممية الخاصة بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين؛ بما يعزز السلام والأمن الإقليمي والدولي، ويشكل أحد دعائم الأمن القومي المصري.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة